مصر ونيوزيلندا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين

سلوى سيد

وقعت مصر ونيوزيلندا، الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق النيوزيلاندية.

وقع الاتفاق عن الجانب المصري، سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، وعن الجانب النيوزيلاندي، بارنى رايلي، سفير نيوزيلندا بالقاهرة.

وقال سعيد عبدالله، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، في بيان نقلته الوزارة، إن مذكرة التفاهم الجديدة تأتى في اطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وخلق مناخ للتعاون التجاري مع دول العالم، بما يسمح بزيادة الصادرات المصرية وحل المشكلات والعوائق أمام انسياب التجارة الخارجية.

وأشار إلى أنها تضمنت عدد من البنود أهمها تسهيل ودعم حركة التبادل التجاري بين البلدين، واستخدام المذكرة كأداة لحل مشكلات التجارة والاستثمار ومساعدة القطاع الخاص في كلا البلدين على تكوين شراكات تجارية، وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والمعلومات الأخرى ذات الصلة بين مسئولي البلدين.

وأكد عبدالله على عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، مشيراً إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات، بما ينعكس على حركة التبادل التجاري بين مصر ونيوزيلندا، وبالشكل الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيوزيلندي.

وأضاف أن نيوزيلندا تعتبر من أهم وأقوى الشركاء التجاريين لمصر خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى ضرورة زيادة عمليات التبادل التجارى بين البلدين في المنتجات ذات القيمة المضافة، لافتاً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية لنيوزيلندا تتمثل في الورق ومربى الفواكه والعنب الطازج والسجاد، فيما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من السوق النيوزيلندي في الألبان ومنتجاتها والأجبان والزبد والخيوط.

وأكد على أهمية سرعة انعقاد الاجتماع الأول للجنة التجارية مطلع العام المقبل، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر حالياً والتي تدعم علاقات التعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم.

من جانبه أشار بارنى رايلي، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، إلى أهمية السوق المصرى كوجهة للمنتجات النيوزيلاندية، مشيرا إلى أن مصر تحتل مصر المرتبة العشرين عالميا بين الدول المستقبلة للصادرات النيوزيلندية، والمرتبة الخامسة كأكبر دولة مستوردة للمنتجات النيوزيلندية من الألبان ومنتجاتها والزبد والأجبان، لافتا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم يمثل خطوة أساسية لتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات النيوزيلندية في مصر.

وأكد رايلى على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادى المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على ان تقوم نيوزيلندا بتقديم دورات تدريبية وورش عمل في مجالات قواعد المنشأ والمفاوضات التجارية والصياغات القانونية لنصوص الاتفاقات التجارية للكوادر الحكومية العاملة في مجال التجارة في مصر لتأهيلهم على تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في مجال التجارة، إلى جانب التعاون في العديد من المجالات الأخرى؛ مثل تطوير الزراعة والثروة الحيوانية.