مصطفى حمزة نشرت عمليات البنيان المرصوص، التابعة للقوات الليبية المسلحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددًا من الوثائق والمستندات التي عثرت عليها داخل مقرات تنظيم «داعش» التي حررتها في مدينة «سرت». وتضمنت الوثائق صور مستندات بعضها مكتوب بخط اليد، وأخرى مطبوعة لمحاكمات خاصة بعناصر التنظيم وآخرين من خارجه، عبر ما يسمى "ديوان القضاء والمظالم" و"المحكمة الشرعية في سرت"، وغيره من المكاتبات بين من "القضاة" و"والولاة" الذين نصبوا أنفسهم داخل التنظيم. وكان من بين الوثائق طلب مقدم من شخص يدعى "أبو أسامة التونسي" وجهه إلى "والي طرابلس" يطلب منه الزواج لإعفاف نفسه، وبدوره قام "الوالي" المزعوم بتحويل الطلب إلى القاضي المختص بالأحوال الأسرية للتعامل معها وفق السياق الرسمي، وشملت استمارة الطلب نوع الرسالة التي يتم توجيهها هل هي (طلب –شكوى – نصيحة) وكنية "الأخ" و"أميره المباشر"، والجهة التابع لها، ووظيفته. وتبين من رد "القاضي" على "الوالي" –وفق المستندات التي حصلت «الأهرام العربي» على نسخة منها- أن صاحب الطلب يرغب بالزواج من امرأة من "عوام المسلمين"، والدها ميت، وليس لها أخوة، ولها عم واحد، وعلاقته بهم شبه منقطعة، وأمها لا ترغب في تزويجها من هذا الرجل، علمًا بأن ابنتها موافقة على الزواج، وأن صاحب الطلب "مهاجر". وأكد "قاضي" الأحوال الشخصية في ولاية طرابلس – سرت، المكنى ب"أبو إسلام" أن سبب تأخره في الفصل في هذا الأمر هو انتظاره لقائمة "الأخوات" من الشيخ "خبيب"، حتى يتمكن من الفصل في موضوع قائمة زواج "الأخوة"، معلنًا أن سبب تأخر القائمة هو قلق الأخوات من مكان السكن الرسمي المخصص لهن.