"فيتش": اتفاق قرض "صندوق النقد" سينعكس إيجابيًا على تصنيف مصر الائتماني

سلوى سيد

قالت مؤسسة "فيتش" العالمية، إن اتفاق مصر على صفقة تمويل صندوق النقد الدولي، ستنعكس إيجابياً على التصنيف الائتماني لها، مع إشارتها إلى ارتفاع مخاطر التنفيذ واستمرار مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية.

وأضافت وكالة فيتش، أن مصر طلبت دعمًا ماليًا من صندوق النقد الدولي، الذي بدأ زيارة رسمية له في 30 يوليو الماضي، لدراسة منح قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات المقبلة، مشيرة إلى تصريحات عمرو الجارحي وزير المالية، إذا تم الانتهاء من المفاوضات خلال الزيارة المستمرة لمدة أسبوعين يمكن أن يبرم الاتفاق بحلول شهر سبتمبر المقبل.

ولفت التقرير إلى سعي مصر للحصول على حزم تمويلية من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى اعتزامها طرح سندات دولية بهدف جمع 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وتري وكالة فيتش أن هذه الحزم التمويلية غير كافية لاحتياجات مصر، والتي تقدرها المؤسسة ب 10 مليارات دولار سنوياً على الأقل، مع ترجيحها في الوقت ذاته مساهمة الحزم التمويلية في تحفيز عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي بالمحافظ المالية.

وتابع التقرير أنه من المرجح استيعاب صندوق النقد الدولي المخاوف المصرية من تقشف مالي أشد من اللازم في ضوء المخاطر السياسية والحاجة للنمو الاقتصادي، لكن السلطات المصرية قد تحجم عن الإصلاحات في مرحلة ما خلال البرنامج البالغة مدته ثلاث سنوات إذا واجهت معارضة شعبية، وحتى إذا مضت مصر قدماً في تنفيذ الخطة فإنها ستواجه فترة صعبة من الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية.