مفوضية الاتحاد الأفريقي: استبعاد مشاركة المغرب من "القمة".. ومناقشة حقوق المرأة على قائمة أولوياتها

شاهيناز العقباوى
استبعد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ايرستاس موانشا، مشاركة المغرب، في القمة الأفريقية ال27 المقرر انعقادها بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد والتى من المقرر ان تعقديومي الأحد والإثنين 18 و19 يوليو، بالعاصمة الرواندية، كيجالي.
وقال موانشا، في مؤتمر صحفي على هامش الأعمال التحضيرية للقمة ، إن “عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، تتطلب تقديم إخطارا رسميا للاتحاد، يعلن من خلاله رغبته في العودة”، على حد تعبيره.
وأوضح أن “مشاركة المغرب في القمة الأفريقية الحالية مستبعدة، ولا شك أن عودتها ستخضع للتصويت من قبل دول الأعضاء في الاتحاد”، مرحبًا في الوقت ذاته بمشاركة الرباط، “كضيف وليس كعضو في الاتحاد”، وفقاً لقوله.
ذلك انة وفي العام 1984 انسحبت الرباط من منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا) في قمة نيروبي آنذاك، احتجاجا على قبول الاتحاد الأفريقي، الصحراء عضوا به، وأعلن ملك المغرب الراحل حسن الثاني، الذي كان يترأس وفد بلاده خلال القمة، انسحابه منها.
من المقرر تناقش القمة على مستوى الزعماء من رؤساء وحكومات الدول الافريقية الموضوع الرئيسي لها والمتمثل فى إعلان عام 2016 عاما لحقوق الإنسان, مع التركيز على حقوق المرأة,
وستركز اعمال القمة أيضا على تقرير مجلس السلم والأمن عن حالة السلم والأمن فى أفريقيا ويتناول التقرير تقييم حالة السلم والأمن فى القارة, ومناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس السلم والأمن, بما فى ذلك أبرز النزاعات التى تتصدر أولوياته, وبعض المسائل المتصلة بتفعيل بنية السلم والأمن فى أفريقيا كعمليات حفظ السلام, والجهود المبذولة لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة.
ويعقد رؤساء الدول والحكومات فى اطار اعمال القمة جلسة مغلقة حول التكامل القاري ومنطقة التجارة الحرة القارية, وإصلاح مجلس الأمنكما سيتم مناقشة تمويل ميزانية الاتحاد الأفريقي خلال الجلسة المقرر عقدها لرؤساء الدول والحكومات فى كيجالى اليوم 16 يوليو قبل بدء أعمال القمة: تنفيذا لمقرر قمة أديس أبابا فى يناير 2016 الخاص بجدول تقدير الأنصبة وتنفيذ مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقي, والذى يطلب تنظيم خلوة لرؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ووزراء المالية لبحث تمويل ميزانية الاتحاد قبل قمة يوليو 2016.
وتشهد القمة الحالية انتخابات رئيس ونائب رئيس المفوضية والمفوضين و تقدمت مصر بخمس مرشحين لمناصب مفوضية السلم والأمن, والشئون السياسية, والبنية التحتية والطاقة, والتجارة والصناعة, والاقتصاد الريفي والزراعة, إلا أنه تقرر التركيز على المرشحين التاليين: د. أماني أبو زيد لمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة، و د. منى الجرف لمنصب مفوض التجارة والصناعة،كما سيتم خلال قمة كيجالى انتخابات لاختيار أربعة قضاة للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.