الدكتورة أحلام جناحى رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية: 1.7 مليار دولار استثمارات البحرين فى مصر

شاهيناز العقباوى
تمتلك مملكة البحرين العديد من العوامل الاقتصادية والبيئية التى تجعلها محط أنظار جميع المستثمرين حول العالم بداية من موقعها الاستراتيجى و قربها من أكبر اقتصاد فى منطقة الخليج ممثلا بالمملكة العربية السعودية ، ومع انفتاحها على العالم الخارجى استطاعت أخيرا أن تحقق طفرات ونقلات اقتصادية واستثمارية دولية وعربية مهمة، وفى ظل حالة التفاعل الجيد التى تسود العلاقات بين مملكة البحرين ومصر الذى ينعكس تأثيره على سعى البلدين على زيادة حجم العلاقات بينهما فى الكثير من المجالات وعلى رأسها الاقتصادية، حيث سجلت قيمة الاستثمارات البحرينية فى مصر ما يزيد على 1.7 مليار دولار وما زالت الجهود مستمرة على الجانبين لزيادة تلك الأرقام وهى خطوة لا يمكن تغافلها، ولتحقيق أفضل المستويات لا بد من دراسة أكثر المعوقات التى تحول دون الوصول إلى الأهداف المطلوبة، هذا فضلا عن البحث عن أهم وسائل الجذب للمستثمرين البحرينيين فى مصر، وهذا بصفة خاصة كان محور حوارنا مع الدكتورة أحلام جناحى، رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية،والتى تطرقت خلاله للعديد من الموضوعات المهمة، منها الحديث عن حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكيفية العمل على تنميتها ورؤيتها لمستقبل المناخ الاقتصادى المصرى وغيرها من القضايا .
فى البداية حدثينا عن حجم الاستثمارات البحرينية فى مصر؟
تحظى العلاقات بين مصر والبحرين بأشكال متعددة ومتنوعة، تشمل تقريباً جميع أوجه النشاطات التجارية والاستثمارية والتنموية والسياحية، وتشهد حركة التبادل التجارى بين البلدين نمواً متزايداً، حيث بلغ حجم التجارة البينية أكثر من 100 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية للبحرين 18 مليون دولار والتى تتنوع بين المواد الغذائية والملابس والأدوات الصحية والسيراميك وأجهزة التكييف وغيرها، واشتملت الواردات البحرينية إلى مصر على منتجات الألومنيوم والبتروكيماويات والأنابيب والمواسير الصلبة، وأخيرا ارتفعت قيمة الاستثمارات البحرينية فى مصر إلى ما يزيد على 1.7 مليار دولار، ما زالت الجهود مستمرة على الجانبين لزيادة تلك الأرقام بما يتماشى مع مستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتسعى مصر والبحرين إلى تشجيع القطاعات الخاصة للاستثمار السياحى المتبادل وعلى هذا الصعيد وقعت البلدين على اتفاق برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السياحة، والعمل على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا المجال الخاص فى كلا البلدين لإقامة مشروعات سياحية مشتركة فى مناطق التنمية السياحية الجديدة بما فى ذلك المشاركة فى مشروعات البنية الأساسية.
هل معدل الاستثمارات الحالية يتناسب مع حجم العلاقات المصرية - البحرينية؟
لحدا ما متوافق، لكن هناك العديد من الاتفاقيات والإجراءات التى تعقد خلال الفترة المقبلة لزيادتها بما يتوافق مع حجم العلاقات الحالية.
هل مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات البحرينية؟
مما لاشك فيه أن الوضع حاليا أصبح أفضل كثيرا عما كان فى الماضى، وسبق أن أشرت إلى أن هناك العديد من الجهود التى تبذل من كلا البلدين لزيادة معدل الاستثمار، وأخيرا شارك وفد بحرينى رفيع المستوى فى أعمال مؤتمر” التعاون العربى المشترك .. أساس التنمية ودرع السلام “ الذى نظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتعاون مع نقابة المستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة الذى أقيم خلال الفترة من 29 إبريل الماضى بمدينة شرم الشيخ، وبحضور وزير الصناعة البحرينى زايد بن راشد الزيانى، وتم الاتفاق خلالة على عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين منها المشاركة فى شركة” ترويج “ لتسويق المنتجات والمشروعات فى الدول العربية والإفريقية، من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام، حيث تقدمت البحرين وسلطنة عمان والكويت وعدد من رجال وسيدات الأعمال فى الدول العربية للمشاركة فيها، وتمت التوصية بتفعيل إقامة مركز لتدريب وتأهيل الشباب للعمل تحت شعار “ ثقافة العمل والشباب العربى” فى مصر، على أن يكون كل مشارك فى المؤتمر كسفير فى بلدها لتفعيلها.
وماذا عن المجالات التى تجذب المستثمرين البحرينيين فى مصر؟
تتنوع وتختلف، حيث تتمثل أهم الاستثمارت البحرينية فى مصر فى كلا من مجال الأدوية، والفاكهة، والأغذية، والملابس، هذا فضلا عن الاستثمار فى مجال العقارات والكابلات وغيرها من الصناعات، فيما تتمثل أهم الصادرات فى الحديد الخام، ومنتجات الألومنيوم، وأنابيب الحديد والصلب، والمنتجات البتروكيماوية.
ما رؤيتك لمستقبل العلاقات الاقتصادية البحرينية - المصرية؟
بالتأكيد ستسير نحو الأفضل، ولدعم وتنمية هذه العلاقات تم اقتراح تأسيس مكتب لمجلس التنمية الاقتصادية البحرينية فى مصر مقره فى سفارة البحرينية بالقاهرة، إلى جانب تنظيم معرض متخصص للصناعات المصرية فى مملكة البحرين، هذا فضلا عن التأكيد على أهمية فتح خط طيران مباشر لشركة طيران الخليج إلى عدد من المدن المصرية، وتنظيم الأسبوع المصرى فى مملكة البحرين سواء كان ثقافيا أو تجاريا وحتى صناعيا، بالإضافة إلى الأسبوع البحرينى - مصر، وجدير بالذكر أنه تم خلال أعمال اللجنة المصرية - البحرينية التى عقدت فى القاهرة أخيرا، وشارك فيها عدد من كبار مسئولى وممثلى مختلف الوزارات والجهات المصرية والبحرينية المعنية، الاتفاق على جملة من المعاهدات الاقتصادية ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لتعزيز التعاون الثنائى رفيع المستوى بين الجانبين فى مجالاتٍ عدة مثل الزراعة، والصحة، والإعلام، وتدريب الكوادر الدبلوماسية، والملاحة البحرية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات والسياحة، والاستثمار، والثقافة وغيرها .
وما الدور الذى تلعبه جمعية سيدات الأعمال البحرينية فى تعزيز العلاقة بين البلدين؟
لا أحد ينكر أن العلاقة بين البلدين على أحسن ما يكون، وسبق وأعلن ذلك على الصعيد الدبلوماسى والاقتصادى وغيرها من المجالات، وأصبح ذلك جليا عندما استقبل صاحب السمو الملكى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالبحرين بقصر “القضيبية”، وفد اتحاد المستثمرات العرب، وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكى على احتضان مملكة البحرين للاستثمارات العربية والمصرية ودعم الحكومة لها، كما أوضح سموه أن تعزيز دور القطاع التجارى والاستثمارى يعزز من التوجهات السياسية البحرينية فى تقوية التعاون العربى المصرى ، والارتقاء به إلى آفاق كبرى .
أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين البحرينيين فى مصر؟ وكيفية مواجهتها؟
بالتأكيد هناك بعض المعوقات وعلى رأسها القوانين المعوقة للاستثمار التى نعانى منها جميعا، ونحن ندرك أن هناك خطوات جادة تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين المناخ الاقتصادى، لذا نتوقع زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خصوصا فى ظل الاهتمام المشترك من القيادة السياسية فى مصر والبحرين لدعم وزيادة هذا التعاون فى جميع المجالات.
هل تأثرت الاستثمارات البحرينية بالأزمات الاقتصادية التى حدثت فى مصر؟
بالطبع هناك بعض التأثيرات نتيجة الظروف السياسية التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية منها غياب الأمن وزيادة الأزمات، لكن الأوضاع تتحسن تدريجيا.
وما الوسائل التى يجب اتباعها لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية المصرية -البحرينية؟
بالتأكيد هناك دور للحكومات مثل إزالة كل المعوقات أمام المستثمرين من كلا البلدين وسن القوانين التى تشجع الاستثمار، حتى نحقق التكامل الاقتصادى بين الدول العربية جميعا وليس بين مصر والبحرين فقط، وهناك دور للقطاع الخاص لا يمكن بأى حال من الأحوال إنكاره أو الحياد عنه.