كما تسعى مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية إلى تشجيع القطاعات الخاصة للاستثمار السياحى المتبادل وعلى هذا الصعيد وقعت البلدين على اتفاق برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السياحة، والعمل على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين فى القطاع السياحى الخاص فى كلا البلدين لإقامة مشروعات سياحية مشتركة فى مناطق التنمية السياحية الجديدة بما فى ذلك المشاركة فى مشروعات البنية الأساسية. وأشار التقرير إلا أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة كان قد وافق على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مركز تجارى مصرى دائم بالبحرين خلال مقابلته لوزير الخارجية فى ديسمبر 2009.وجاء فى التقرير أن اللجنة المشتركة البحرينية المصرية والتى تشكلت منذ العام 1992 مثلت قمة أشكال التنسيق والتعاون بين البلدين، وقد تطور أعمال اللجنة بدعم من العاهل البحرينى حيث وجه إلى تفعيل دورها فى جميع المجالات. حيث تم إنشاء آلية جديدة داخل اللجنة فى ديسمبر 2004 على مستوى مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية البحرينية والسفير المصرى بالبحرين وتجتمع دوريا كل ثلاثة أشهر لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتوصيات اللجنة المشتركة وذلك لتفعيل هذه الاتفاقيات. وقد أنجزت اللجنة المشتركة العديد من الاتفاقات التى تصب فى مصلحة الشعبين الكريمين. ويسعى البلدان - حسب التقرير - لاستعادة اجتماعات اللجنة بعد فترة توقف نظرًا للظروف التى مرت بها مصر. وهناك أيضًا مجلس رجال الأعمال البحرينى - المصرى الذى تأسس فى ديسمبر 1999 ويعمل على دفع التعاون بين القطاع الخاص فى كلا الجانبين فى المجال الاقتصادى. ويرتبط البلدان باتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم تشمل مختلف المجالات فهناك 9 اتفاقيات تعاون تشمل الإعلام والثقافة والعمل والمجالات العلمية والتكنولوجية والقانونية والتجارية وتشجيع وحماية الاستثمار ومجال النقل الجوى. وهناك 14 مذكرة تفاهم تشمل مجالات المرأة والرياضة المصارف المركزية وحماية البيئة والحياة الفطرية والنفط والغاز والتعاون والتنسيق الأمنى والطيران المدنى والمجال القانونى والقضائى والتخطيط العمرانى والإسكان والمرافق والمجال الصحى والسياحة والزراعة وسوق الأوراق المالية (البورصة). وأيضًا ترتبط البحرين ومصر ب 6 برامج تنفيذية للتعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والإعلامية والثقافية والسياحية والزراعية والقضائية والبيئية وفى مجال المرأة قالت " بنا" فى تقريرها " لعل من الشواهد الحية على عمق العلاقات ذلك التعاون الوثيق بين المجلس الأعلى للمرأة فى البحرين والمجلس القومى للمرأة فى مصر، والتى توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين عام 2008، كما شاركت صاحبة السمو الملكى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين بصفتها رئيس المجلس الأعلى للمرأة فى العديد من المؤتمرات التى عقدت بمصر ومن بينها المؤتمر الاستثنائى لقمة المرأة العربية فى نوفمبر 2001، والمؤتمر الدولى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ سبتمبر 2002 تحت عنوان المرأة من أجل السلام، ومنتدى الأقصر الدولى لمناهضة الاتجار بالبشر "أوقفوا الاتجار بالبشر الآن: تطبيق بروتوكول الأممالمتحدة" فى سبتمبر 2010، وخلال هذه المشاركات عقدت الشيخة سبيكة عدة لقاءات مع المسؤولين بالمجلس القومى للمرأة فى مصر. واختتمت وكالة الأنباء البحرينية تقريرها قائلة " على المستوى الشعبى لا يشعر أى من مواطنى الشعبين أنه غريب عندما يزور أو يقيم فى البلد الآخر، فهناك علاقات مصاهرة وصداقة وتواد بين الشعبين الشقيقين، ولا يجد الزوار البحرينيون سواء من طلبة العلم أو السياحة أو غيرها فى مصر إلا مشاعر الحب والمودة من الشعب المصرى، كما يحيا المصريون العاملون فى البحرين والذين بلغ تعدادهم أكثر من 20 ألف وكأنهم بين أهليهم ولا يشعرون أبدًا بأنهم غرباء عن شعب مملكة البحرين.وستظل مشاعر المحبة المترسخة فى قلوب الشعبين الشقيقين على الدوام أن شاء الله ما بقيت العروبة وبقيت البحرين وبقيت مصر".