اللجنة التنفيذية الفلسطينية: سنتصدى بكافة الوسائل للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في منطقة مطار قلنديا

أ ش أ
حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من الأخطار المترتبة على تنفيذ المشروع الاستيطاني الجديد، الذي تم الكشف عنه مؤخراً، وبدأت تتداوله الحكومة الإسرائيلية، والذي يقضي بإقامة مدينة استيطانية جديدة تضم 15 ألف وحدة استيطانية في المنطقة، التي يقوم عليها مطار "قلنديا" القديم، وما يترتب على هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الخطير من حرمان دولة فلسطين من فرص تطوير مطار قديم قائم على أراضيها المحتلة.
وأكدت اللجنة - في بيان أصدرته- عقب اجتماعها، الليلة، بمقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنها ستتصدى لهذا المشروع الاستيطاني الخطير بكل الوسائل، كما ناقشت انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان يونيو/حزيران1967.
ودعت اللجنة إلى سحب ترشيح إسرائيل لرئاسة لجنة في الأمم المتحدة معنية بمكافحة الإرهاب وحماية المدنيين في زمن الحرب، وأكدت على قراراتها السابقة، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في وجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، واتخاذ إجراءات فورية بدءاً بسجل السكان مروراً بسجل الأراضي وانتهاء بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين دون استثناء أو تمييز، وتفعيل دور المحاكم الوطنية.
وأكدت دعمها لجميع الجهود الرامية إلى إخراج مسيرة التسوية السياسية من مأزقها، ورفضها في هذا السياق المساس بمبادرة السلام العربية أو المس بالمكانة السياسية والقانونية لمدينة القدس الشرقية باعتبارها مدينة محتلة، وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان يونيو/حزيران 1967، أو الاعتراف بيهودية الدولة في إسرائيل، وتمسكها بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194، كما ورد في مبادرة السلام العربية.
وأكدت دعمها التام للجهود المبذولة لتحقيق إنهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، والعودة إلى إرادة الشعب من خلال إجراء انتخابات عامة، واستمعت إلى تقرير عن اجتماعات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بجلسة عادية بأسرع وقت ممكن، كما توقفت أمام الأوضاع الداخلية وأوضاع دوائر ومؤسسات منظمة التحرير، وقررت تشكيل لجنة للبحث في أفضل الوسائل والسبل لمعالجة ما يعتري عمل هذه الدوائر والمؤسسات من مظاهر خلل وضعف ووضع الحلول العملية، التي تمكنها من حمل مسؤولياتها والنهوض بدورها دون عوائق.