حصل بنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأربعاء على موافقة قانونية لقراره بإزالة خمسة مبان استيطانية أقيمت على أرض مملوكة لفلسطينيين، ومن المتوقع أن يفوز في المواجهة التي تنتظره في البرلمان في وقت لاحق من اليوم. واتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني القرار بعد أن وجد نفسه في حقل ألغام سياسي حين قضت المحكمة العليا بأن المباني السكنية التي أقيمت فى مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربيةالمحتلة بنيت بشكل غير قانوني ويجب أن تزال قبل الأول من يوليو/ تموز. وصرح مسئولون بأن المدعي العام الإسرائيلي أعطى نيتانياهو موافقته على خطة يعارضها مستوطنون وسياسيون قوميون لنقل المساكن التي تعيش فيها 30 أسرة من الأراضي المتنازع عليها إلى منطقة عسكرية قريبة. وبموجب هذه الخطة يريد نيتانياهو بناء 300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية في مسعى لتهدئة المستوطنين وأنصارهم وهم يشكلون قاعدة تأييده التقليدية لكن هذه الخطوة ستغضب على الأرجح الفلسطينيين وتلقى انتقادا دوليا. ويناقش البرلمان الإسرائيلي الكنيست في وقت لاحق من اليوم مشروعي قانونين من شأنهما تخطي قرار المحكمة العليا إذ يقننان بأثر رجعي وضع هذه المساكن وآلاف أخرى بنيت على اراض مملوكة ملكية خاصة لافراد فلسطينيين ويمكن الطعن في قانونيتها. ويخشى الفلسطينيون أن تحرمهم المستوطنات اليهودية التي تبنى في أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 من إقامة دولة قادرة على البقاء. وقضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية هذه المستوطنات لكن اسرائيل تجادل في ذلك وتقول إن لها حقوقا تاريخية وتوراتية في هذه الاراضي. وهدد نيتانياهو بإقالة أي وزير في حكومته يصوت لصالح التشريع. وتوقع خبراء سياسيون في ألا يمرر الكنيست مشروعي القانونين بخاصة بعد أن أعلن حليف نيتانياهو من أقصى اليمين ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان أنه لن يؤيدهما. وقال مسئول حكومي "الغالبية تؤيد موقف رئيس الوزراء."