نتنياهو يكسب مواجهة في البرلمان بشأن مستوطنات

فاز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في معركة في البرلمان ضد سعي مشرعين من اليمين المتطرف لاضفاء الشرعية على كل المساكن التي بناها مستوطنون يهود على أراض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وكان نتنياهو تعهد بالالتزام بحكم للمحكمة العليا بازالة خمسة مبان سكنية أقامها مستوطنون في اراض متنازع عليها في مستوطنة بيت.
وحاول مشرعون من مؤيدي المستوطنين تقييد يدي نتنياهو بمشروع قانون يقول منتقدوه انه يتعارض مع سيادة القانون في اسرائيل من خلال تجاوز المحكمة العليا وتقنين وضع هذه المساكن بأثر رجعي مع آلاف أخرى بنيت على اراض مملوكة لفلسطينيين.
رفض مشروع القانون في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) بأغلبية 69 صوتا مقابل 22 مما يدعم موقف نتنياهو. ويسيطر ائتلاف نتنياهو الحاكم على 94 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وقبل ساعات من الاقتراع حصل نتنياهو على موافقة قانونية لقراره بازالة المباني. وصرح مسؤولون بأن المدعي العام الاسرائيلي أعطى نتنياهو موافقته على خطة يعارضها مستوطنون وسياسيون قوميون لنقل المساكن التي تعيش فيها 30 اسرة من الاراضي المتنازع عليها الى منطقة عسكرية قريبة.
وعارض الاقتراح زعماء المستوطنين ومن يؤيدنهم في الكنيست ومن بينهم اعضاء في حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وبموجب هذه الخطة تعهد نتنياهو ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية في مسعى لتهدئة المستوطنين وأنصارهم وهم يشكلون قاعدة تأييده التقليدية لكن هذه الخطوة ستغضب على الارجح الفلسطينيين وتلقى انتقادا دوليا.
وقال نتنياهو في بيان نقله التلفزيون بعد التصويت "الأسر الثلاثين ستبقى في بيت إيل وستنضم اليها 300 أسرة أخرى... ليس هناك تؤيد أو ستؤيد الاستيطان أكثر من الحكومة التي أقودها."
لكنه أضاف أن اسرائيل "دولة ديمقراطية تلتزم بالقانون" وان على الحكومة احترام الاخكام القضائية.
ويخشى الفلسطينيون ان تحرمهم المستوطنات اليهودية التي تبنى في اراض احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 من اقامة دولة قادرة على البقاء. وقضت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية هذه المستوطنات لكن اسرائيل تجادل في ذلك وتقول ان لها حقوقا تاريخية وتوراتية في هذه الاراضي.
ووجد نتنياهو نفسه في حقل الغام سياسي حين قضت المحكمة العليا بأن المباني السكنية التي أقيمت في بيت ايل بنيت بشكل غير قانوني في اراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين ويجب ان تزال قبل الاول من يوليو تموز.
وقال مسؤول حكومي "الغالبية تؤيد موقف رئيس الوزراء."
لكن فوز نتنياهو في الكنيست قد يقتطع منه ثمنا سياسيا في وقت لاحق. فتمكنه من إلحاق الهزيمة بمشروع القانون قد يخلف شعورا ضده في حزب ليكود الذي يتزعمه والمناصر للمستوطنين وكذلك وسط جموع المستوطنين انفسهم.
وفي مواجهة مجموعة صغيرة من المتمردين داخل حزب ليكود يدعم نتنياهو حزب كديما الوسطي حليفه الرئيسي في الحكومة الائتلافية التي شكلها الشهر الماضي والتي تعد من أكبر الحكومات في تاريخ اسرائيل.
وحين يحسب نتنياهو العواقب السياسية للتحرك ضد المستوطنين عليه ان يضع في الحسبان ايضا غضب الرأي العام اذا تحدى المحكمة العليا التي يعتبرها كثير من الاسرائيليين جهة رقابية مستقلة وهامة لاداء الحكومة.
وقال ارييه الداد النائب من حزب الوحدة الوطنية من اقصى اليمين "هذه حكومة جبناء."
وهدد نتنياهو بإقالة اي وزير في حكومته يصوت لصالح التشريع. وتوقع خبراء سياسيون في الا يمرر الكنيست مشروعي القانونين خاصة بعد ان اعلن حليف نتنياهو من اقصى اليمين ووزير خارجيته افيجدور ليبرمان في اللحظة الاخيرة انه لن يؤيد التشريع.
وتغيب عدد من وزراء الحكومة الذين يؤيدون التشريع عن جلسة الكنيست حتى لا يقترعون عليه.
وحذر نتنياهو في بيانه معارضي الاستيطان من التوجه الى المحكمة العليا لاقامة المزيد من الدعاوى القانونية المماثلة.
وقال نتنياهو "يخطيء من يعتقد ان بامكانه استخدام القضاء للاضرار بالاستيطان لأن العكس بالضبط هو ما سيحدث عمليا.. وبدلا من أن تتقلص بيت إيل فإنها ستتوسع". في إشارة الى خططه لبناء مزيد من المساكن هناك.