نتنياهو يتعهد بتنفيذ حكم قضائى بإزالة مستوطنات بالضفة الغربية

كسب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، الأربعاء، معركة في البرلمان دارت حول محاولة مشرعين من أقصى اليمين إضفاء الشرعية على كل المساكن التي بناها مستوطنون يهود على أرض مملوكة لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بالالتزام بحكم للمحكمة العليا بإزالة خمسة مبان سكنية أنشأها مستوطنون في أراض متنازع عليها بمستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية المحتلة.
وحاول مشرعون من أقصى اليمين مؤيدون للمستوطنين غل يد نتنياهو بمشروع قانون يقول منتقدوه إنه ضد سيادة القانون ويتخطى المحكمة العليا ويقنن بأثر رجعي وضع هذه المساكن وآلاف أخرى بنيت على أراض مملوكة ملكية خاصة لأفراد فلسطينيين ويمكن الطعن في قانونيتها.
ودفع نتنياهو من أجل رفض مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وصوت المجلس بأغلبية 69 صوتا مقابل 22 ضد مشروع القانون، ويسيطر الائتلاف الحاكم لنتنياهو على 94 مقعدا في الكنيست الذي يضم 120 مقعدا.
وقبل ساعات من الاقتراع حصل نتنياهو على موافقة قانونية لقراره بإزالة المباني، وصرح مسئولون بأن المدعي العام الإسرائيلي أعطى نتنياهو موافقته على خطة يعارضها مستوطنون وسياسيون قوميون لنقل المساكن التي تعيش فيها 30 أسرة من الأراضي المتنازع عليها إلى منطقة عسكرية قريبة.
وعارض الاقتراح زعماء المستوطنين ومن يؤيدنهم في الكنيست ومن بينهم أعضاء في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
وبموجب هذه الخطة تعهد نتنياهو ببناء 300 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية في مسعى لتهدئة المستوطنين وأنصارهم وهم يشكلون قاعدة تأييده التقليدية، لكن هذه الخطوة ستغضب على الأرجح الفلسطينيين وتلقى انتقادا دوليا.
ووجد نتنياهو نفسه في حقل ألغام سياسي حين قضت المحكمة العليا بأن المباني السكنية التي أقيمت في بيت ايل بنيت بشكل غير قانوني في أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين ويجب أن تزال قبل الأول من يوليو.
لكن فوز نتنياهو في الكنيست قد يقتطع منه ثمنا سياسيا في وقت لاحق، فتمكنه من إلحاق الهزيمة بمشروع القانون قد يخلف شعورا ضده في حزب الليكود الذي يتزعمه والمناصر للمستوطنين وكذلك وسط جموع المستوطنين أنفسهم.
وفي مواجهة مجموعة صغيرة من المتمردين داخل حزب ليكود يدعم نتنياهو حزب كاديما الوسطي حليفه الرئيسي في الحكومة الائتلافية التي شكلها الشهر الماضي والتي تعد من أكبر الحكومات في تاريخ إسرائيل.
وحين يحسب نتنياهو العواقب السياسية للتحرك ضد المستوطنين، عليه أن يضع في الحسبان أيضا غضب الرأي العام إذا تحدى المحكمة العليا التي يعتبرها كثير من الإسرائيليين جهة رقابية مستقلة ومهمة لأداء الحكومة.
وهدد نتنياهو بإقالة أي وزير في حكومته يصوت لصالح التشريع وتغيب عدد من وزراء الحكومة الذين يؤيدون التشريع عن جلسة الكنيست حتى لا يقترعون عليه.