«الجبوري» يعلق جلسات البرلمان العراقي حتى اشعار آخر

أ ف ب
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري الثلاثاء تعليق جلسات البرلمان "حتى إشعار آخر"، وذلك بعد اسبوع من الخلافات بين النواب حول تشكيل حكومة جديدة.

وتأتي هذه الأزمة السياسية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط وفي وقت يشن العراق حملة ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في غرب وشمال بغداد.

وصوت نواب الخميس على إقالة "الجبوري" وعينوا عدنان الجنابي خلفا له بالوكالة ما تسبب بحالة غير مسبوقة.

ورفض الجبوري نتيجة التصويت مؤكدا ان نصاب 165 نائبا لم يكن متوافرا وان اقالته "غير دستورية" لكن النواب المناهضين له تمسكوا بموقفهم.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان الثلاثاء "اعلن تعليق جلسات واعمال مجلس النواب العراقي حتى اشعار اخر" مضيفا ان هذا القرار اتخذ من اجل "الحفاظ على سمعة المجلس وكي لا يكون ساحة للصراع والتلاسن والتشابك بالايدي بدل الحوار الحضاري تحت قبة البرلمان".

وفشل البرلمان العراقي في التوصل الى نزع فتيل ازمة رئاسة مجلس النواب الثلاثاء خلال الجلسة الطارئة التي دعا اليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

وكان معصوم تقدم بمبادرة لحل ازمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسالة اقالة الجبوري على التصويت.

وتتضمن المبادرة "انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها احد اعضاء المجلس بينما يجلس اعضاء هيئة الرئاسة في صفوف اعضاء المجلس".

وبحسب المبادرة يفسح "المجال للدكتور سليم الجبوري بالقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الازمة الحالية، وبعدها يتم طرح امر الاقالة على التصويت".

لكن نوابا صوتوا لاقالة الجبوري، رفضوا اقتراح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الاقالة.