التشريعات أسهمت فى تهريب نصف الآثار المصرية

منذ 177 عاما كانت مصر من أولى دول العالم، التى شرعت قوانين ولوائح لحماية الآثار، بدءا من العام 1835، وأعقب ذلك على مدار السنوات الماضية عشرات القوانين واللوائح التى تتحدث عن حماية الاثار وضوابط خروجها والاتجار فيها، وحتى نقلها بالسكك الحديد وغيره، فكيف تم إخراج الآثار، أو بالأصح تسريبها، رغم كل القوانين والضوابط واللوائح والقرارات، وكيف لم تتمكن مصر من استعادة هذه الآثار كاملة، رغم كل المحاولات التى جرت؟
مثل هذه الأسئلة دعت المستشار أشرف العشماوى لأن ينجز كتابه المهم «سرقات مشروعة» عن الدار المصرية اللبنانية، وفيه يسرد حكايات عن سرقة آثار مصر وتهريبها ومحاولات استردادها، وقد اكتشف العشماوى بعد البحث والقراءة و التطبيق أن تلك القوانين قد اكتسبت أهم ما يميز الآثار ذاتها من غموض.
ويعود السؤال مرة ثانية: هل نجح المصريون فى الحفاظ على الآثار بالقانون أم أن بعض القوانين ساعدت البعض على تملك جانب من هذا التراث دون حق، فصار أمرا مشروعا، فخرج ولم يعد؟ إن سرقة التراث - كما يؤكد المؤلف - ستظل دائما وأبدا فى نظر التاريخ جريمة كبرى، لكن فى بعض دول العالم الناس أسهمت بعض القوانين فى جعلها مشروعا لبعض الوقت.
لقد أسهمت تلك الغابة من التشريعات فى خروج أكثر من نصف الآثار المصرية بنظام القسمة، لما كان يكتشف بباطن الأرض، ناهيك عن عرض بعضها للبيع بالمتحف المصرى، ثم سماح بعض حكام مصر، على مر العصور، لأنفسهم بإهداء المئات من القطع الأثرية النادرة لملوك وأمراء أوروبا، فى حين قام بعض الحائزين ممن يمتلكون مجموعات خاصة من القطع النادرة باستبدالها بأخرى مقلدة، فهربوا جزءا لا بأس به من التراث المصرى للخارج بلا عودة.
وهناك أيضا اعتقاد بأن من يعثر على خبيئة آثار مدفونة، فإنها تكون ملكا خاصا له، لا للدولة.
وفى هذا الكتاب يحاول المستشار أشرف العشماوى استعراض صفحات مجهولة من تاريخ سرقة ونهب وتهريب الآثار المصرية، تحت حماية القانون، وفى ظل عباءته، وكيف استخدم السارقون الوسائل المختلفة لتنفيذ ذلك منذ عصور قدماء المصريين، وصولا إلى حادثة سرقة المتحف المصرى السهيرة ليلة 29 يناير 2011، وانتهاء بحريق المجمع العلمى بالقاهرة عمدا، فى نهاية العام ذاته.