الاستفتاء.."إجراء الضرورة" وصوت الجماهير هو الحل!

الحل هو الرجوع للشعب والاحتكام لنزاهة وشفافية «الصندوق السحرى»

- لنتفق أننا كلنا وطنيون وإن اختلفت الاجتهادات فى حب البلاد..لا خائن بيننا بِل مخطئ ومصيب فقط

- ربما تتصاعد موجات التلاسن على شبكات التواصل ما بين مجموعات منفلتة من الشعبين المصرى والسعودى، فهل هذا ما نتمناه؟

- ستحدث موجات متصاعدة من أشكال الاحتجاج على القرار.. سيتبعها مواجهات إعلامية حادة وصدامات ربما بين المعترضين الغاضبين وأجهزة الأمن

اختلف المصريون بحدة - وبتطرف ربما - حول قرار ترسيم الحدود المصرية - السعودية، واعتبار جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين فى قرار مفاجئ مباغت صدر فى مساء حزين.
القرار حظى بمؤيدين بالتأكيد، نفهم ونعلم جميعاً دوافعهم المعتبرة.
أما المعارضون، وكما يرى كاتب هذه السطور فهم 3 فئات
الأولى: فئة لابد من الإقرار بوجودها، وهم المتربصون بالدولة ورئيسها ونخبتها وثورتى يناير ويونيو ونظام 3 يوليو كله.. هؤلاء لا يهمهم لا جزر ولا أوطان.
الثانية: هم المعترضون على الشكل والذين يدفعون ب «بطلان الإجراءات»، ويرون أن الدولة لم تعد لشعبها ولم تعتمد الشفافية، وأن هناك تعتيما متعمدا على الرأى العام.
الثالثة: هم الغاضبون الذين يرون أن الجزيرتين مصريتان بلا أدنى شك.
ما بين المسئولين من جهة والمؤيدين والمعترضين من جهة، فلنتفق أننا كلنا وطنيون وإن اختلفت الاجتهادات فى حب البلاد..
لا خائن بيننا بِل مخطئ ومصيب فقط، ولتصمت أبواق الرداءة التى تخوِّن كل مختلف ومجتهد، فما هؤلاء إلا مشعلو فتن يضربون مصداقية الدولة ويدخلون البلاد فى دوامة فرقة وتباعد لا نحتاج منها المزيد.
........
فيما هو قادم، فإن مصر مرشحة لاستقطاب سياسى حاد تبعاته أغلى وأخطر مما نظن.
وفيما هو قادم ستحدث موجات متصاعدة من أشكال الاحتجاج على القرار، قد يتبعها مواجهات إعلامية حادة وصدامات ربما بين المعترضين الغاضبين، وأجهزة الأمن.
فيما هو قادم ربما تتصاعد موجات التلاسن على شبكات التواصل ما بين مجموعات منفلتة من هنا وهناك من الشعبين المصرى والسعودى فهل هذا ما نتمناه؟.
فيما هو قادم سينجح أعداء يناير و30 يونيو و3 يوليو بل وأعداء ثورة 52 فى توظيف سياسى للخلاف، وسيصبح من الغفلة إنكار أنهم سيحصدون مكاسب من هذا التوظيف.
.. ما الحل إذن؟
الحل هو الرجوع للشعب والاحتكام لنزاهة وشفافية الصندوق السحرى .
الحل هو الاستفتاء.
فى الدستور والقانون هناك، ما يسمح وربما ما يوجب اللجوء إليه.
وفى السياسة تقتضى الحكمة واعتبارات المواءمة ما يوجب اللجوء إليه.
وفى اللجوء للاستفتاء فيتامينات سياسية وفوائد عديدة لو تعلمون:
1 - سيظهر الوجه الديمقراطى للدولة.
2 - سيعالج عميقا خطأ التعتيم والتغييب الذى حدث.
3 - فى حالة «نعم» سيتحصن القرار شعبيا وتنتقل تبعاته من رأس الدولة إلى أصغر مواطن فى مصر.
4 - فى حالة «لا»، فقد تم احترام إرادة الشعب وكسبت الدبلوماسية والقيادة سببا كريما محترما معتبراً للرجوع عن القرار أمام المجتمع العربى والدولى، خصوصا السعودية ذات الشعب العزيز على الشعب المصرى.
5 - سيطفئ نار فتنة يوقدها أعداء الدولة فى الخارج والداخل.
6 - سيعطى شرعية جديدة لنظام 3 يوليو ويجلب شعبية متجددة بلا رتوش لرئيس الدولة.
7 - سيزيل الكثير من الاستقطاب الشعبى حول القرار ويعيد الاصطفاف الوطنى، وهو ما نحتاجه جميعا - دولة وشعبا - للتفرغ لمشاكلنا الاقتصادية المزمنة المتصاعدة.
8 - سيمنح الدولة زخما وحصانة خارجية بعد تراجعات مهمة ومؤلمة وكارثية حدثت بسبب أحداث موجعة مثل حادثي الطائرة الروسية ومقتل ريجينى.
9 - سيعيد الراحة لقلب كاتب هذه السطور ومن خلفه كثيرون يرغبون فى الإحساس أن أعمدة الدولة فى كفالة محترفين لاهواه يخرجون على مواطنيهم بإخراج إعلامى وسياسى ردىء لأحداث جسام لاتحتمل سوى الفاعلية والاحترافية بلا نقصان ! .
وإذ إن كاتب هذه السطور قد التقى السيد الرئيس مرتين فى لقاءات عامة مع رؤساء تحرير الصحف، وإذ إنى لمست ورأيت وسمعت ما يؤكد رحابة صدر رئيس البلاد للاستماع لرؤى أخرى، فإنى كواحد من أبناء ثورة 52 وكواحد من المشاركين فى ثورتى يناير و30 يونيو، أقول - بكل الاحترام لمقام الرئاسة- للرئيس عبدالفتاح السيسى بصفته رئيس جمهورية مصر العربية، وأقول له بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعرق مؤسسة عسكرية فى التاريخ والمنوطه بحماية الدولة والشرعية الدستورية:
إن الاستفتاء هو الحل،
وهو "إجراء الضرورة" الدستورية والسياسية
فلنذهب جميعا إلى كلمه سواء.
فلنذهب جميعاً للاستفتاء
فلنعلِ إرادة الشعب وجماهير يناير ويونيو،
وأقول للرئيس السيسى: الحب الجارف من ملايين البسطاء أتى بسيادتكم رئيسا للجمهورية وليس بفضل أجهزة الأمن أو رجال الأعمال أو بدعم قوى عظمى أو إقليمية ، هؤلاء البسطاء لهم الغلبة ولهم «الدين»، فلنجعل كلمتهم هى الأخيرة،
ولنسدد جميعاً لهم ما فى رقبتنا من ديون ولنبدِ جميعا احتراما لهذا الشعب الكريم المضحى دوما ودائما ..
" إجراء الضرورة " هو فن الممكن وهو السياسة حين يتجلى ذكاؤها! .
الاستفتاء هو الحل.
استفتاء نزيه وسط إعلام متوازن يعطى مصداقية داخلية وخارجية لإجراء نراه دواءً مطلوباً بلا ريب .


المادة (151) من الدستور المصري..

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.