اللجنة التى شكلها د.محمد إبراهيم وزير الآثار برئاسة د.محمود عباس مدير عام إدارة آثار العصر الحديث؛ لحصر القصور الرئاسية والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة على مستوى الجمهورية، بدأت أعمالها فى معاينة تلك المنشأت على الطبيعة بعد أن تم حصرها تمهيدًا لتسجيلها كآثار . وقال د.محمدابراهيم إن اللجنة ستعمل بأقصى جهدها من أجل فحص القصور والاستراحات التابعة لمؤسسة الرئاسة، بالاضافة إلى ما تقتنيه من كنوز ، وتسجيل ما يصلح منها للتسجيل كأثر بعد العرض على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية ومجلس الإدارة . وكانت الوزارة قامت من قبل بتسجيل قصر عابدين وقصر العروبة كآثار، وأنه من غير المنطقى أن تظل قصور مثل: المنتزه ورأس التين والطاهرة والقبة دون تسجيل وبعيدًا عن إشراف وزارة الآثار، لافتًا أن عدد القصور الرئاسية والاستراحات المتوقع تسجيلها كآثار خلال المرحلة المقبلة، يقدر بنحو 15 قصرًا واستراحة أغلبها فى القاهرة والإسكندرية. من جانبه قال د.محمود عباس إن هذه المبانى ذات قيمة تاريخية وليست أثرية، وأن تسجيل القصور والمقتنيات الموجودة بها سيتيح للوزارة الإشراف عليها وفتحها، فضلاً عن المتاحف التابعة لها، وإمكانية تحويلها إلى مزارات سياحية عالمية، بعد تسجيلها واستخدام صالاتها وحدائقها لاستقبال السياح، منوهًا إلى أن إضافة بعض المنازل الأثرية والقصور الملكية ضمن البرامج السياحية، سيسهم بشكل كبير فى عودة السياحية بكامل طاقاتها مرة أخرى إلى مصر.