طالب اتحاد شباب الثوره بتطبيق قانون العزل السياسي الذي تم إصداره من قبل مجلس الشعب وتم التصديق عليه من قبل المجلس العسكري, كما يطالب الاتحاد النائب العام بسرعه التحقيق في قضايا الفساد المتهم فيها شفيق. كما يرفض اتحاد شباب الثورة النتائج المعلنة من قبل لجنه الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تجاهلها للطعون المقدمة من المرشحين وعدم إبداء أسباب رفضها وعدم الإجابة عن أسئلة الصحفيين المتعلقه بالاختراقات والتجاوزات من قبل المرشحين ويطالب الاتحاد كما طالب من قبل بتغيير لجنة الانتخابات الرئاسية. كما طالب تامر القاضي المتحدث باسم الاتحاد جماعة الإخوان المسلمين بعدم الاعتراف بالنتائج وإثبات حسن النوايا للجميع والوقوف مع جميع القوي الثورية وباقي المرشحين في عدم تقبل النتائج والاعتراف بالتجاوزات والخروقات التي حدثت فيها. كما رفض اتحاد شباب الثوره الحرق والتخريب الذي حدث للمقار الانتخابية لشفيق ويؤكد أن الثورة ضد النظام ورجاله سلمية إلي النهاية ورفض المساس بالممتلكات العامة والخاصة, ورفض الاتهامات التي يلقيها شفيق وحملته جزافا علي الثوار والنشطاء دون دليل وأنه في حالة وجود دليل فليتقدم به إلي النائب العام وعدم اتباع الاسلوب المكشوف للنظام الفاسد في اتهام الثوار بالباطل وتقليب الراي العام ضدهم . وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد إن النية مبيتة لإنجاح شفيق رغم الإرادة الثورية والشعبية والقضاء علي الثوره وإخراج مبارك وأعوانه من السجن وإعادة إنتاج النظام المستبد من جديد. ويؤكد اتحاد شباب الثورة أن الخروج من الأزمة الحالية واستقرار البلاد ورجوع الأمن يعود إلي شفيق نفسه بابتعاده عن سباق الرئاسة خاصة بعد حالةالكآبة والإحباط التي أصابت الشعب المصري بعد أن تم إدخاله ووصول الإخوان في جولة الإعادة.