طالب "اتحاد شباب الثورة" بتطبيق قانون العزل السياسي الذي تم اصداره من قبل مجلس الشعب وتم التصديق عليه من قبل المجلس العسكري، كما طالب الاتحاد النائب العام بسرعة التحقيق في قضايا الفساد المتهم فيها شفيق بعد التعمد الواضح بعدم التحقيق معه في هذه القضايا. كما رفض اتحاد شباب الثورة النتائج المعلنة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تجاهلها للطعون المقدمة من المرشحين وعدم إبداء أسباب رفض الطعون وعدم الإجابة على اسئلة الصحفيين المتعلقة بالاختراقات والتجاوزات من قبل المرشحين والتعامل مع الصحفيين بالكبر والتعالي، طالب الاتحاد من قبل بتغيير لجنة الانتخابات الرئاسية وقد سبق للاتحاد المطالبة بتغيير هذه اللجنة من قبل. كما طالب تامر القاضي المتحدث باسم الاتحاد جماعة الاخوان المسلمين بعدم الاعتراف بالنتائج وإثبات حسن النوايا للجميع والوقوف مع جميع القوى الثورية وباقي المرشحين في عدم تقبل النتائج والاعتراف بالتجاوزات والخروقات التي حدثت فيها. كما رفض اتحاد شباب الثورة الحرق والتخريب الذي حدث للمقار الانتخابية لشفيق ويؤكد على أن الثورة ضد النظام ورجاله سلمية الى النهاية ورفض المساس بالممتلكات العامة والخاصة، ورفض الاتهامات التي يلقيها شفيق وحملته جزافا على الثوار والنشطاء دون دليل وأنه في حاله وجود دليل فليتقدم به الى النائب العام وعدم اتباع الأسلوب المكشوف للنظام الفاسد في اتهام الثوار بالباطل وتقليب الرأي العام ضدهم. وقال محمد السعيد المنسق العام للاتحاد ان النية مبيتة لإنجاح شفيق رغم الإرادة الثورية والشعبية ووصوله لكرسي الرئاسة والقضاء علي الثورة واخراج مبارك واعوانه من السجن واعادة انتاج النظام المستبد من جديد. ويؤكد اتحاد شباب الثورة ان الخروج من الأزمة الحالية واستقرار البلاد ورجوع الامن يعود الى شفيق نفسه بابتعاده عن سباق الرئاسة خاصة بعد حالة الكأبة والإحباط التي أصابت الشعب المصري بعد أن تم إدخاله ووصول الإخوان في جولة الاعادة.