من الملك فؤاد الأول حتى الرئيس السيسي.. تاريخ "الخنافات" والاستجوابات فى البرلمان

هبة عادل
فى الماضى كانت تسمى استجوابات بمجلس النواب.. والآن خناقات وضرب بالأحذية والظهور بصورة لا تليق، بمكان جلس به ملوك ورؤساء مصريين كبار، حيث كانت الحياة السياسية مليئة بكبار القامة المحنكين قانونياً.. والذين شغلوا مكانة مهمة عند الشعب المصرى، الذى كان يفتخر بأن البرلمان المصرى هو برلمان زعيم الأمة سعد زغلول.. فأى أمة نحن الآن، وبأى مصير نواجه ونحل مشاكلنا، تحت قبة برلمان يقودة فريق من المختلفين لا يعرفون متى يبدأ النقاش وينتهى باللياقة والأدب وليس بالهجوم والعنف.. ولكى نتعرف أكثر على تاريخ مصر البرلمانى الذى كان مثل كثير من دول العالم، فلنبدأ بداية تاريخية مهمة ندرك بها من نحن..
فى الماضى لم تعرف مصر من قبل ما يسمى بمجالس تنوب عن الشعب وتشارك الحاكم فى حكم البلاد طوال تاريخ مصر الإسلامى، وأثناء الحكم العثمانى الذى استمر لأربعة قرون.. لكن ما حدث هو تغيير الأمور بعد الحملة الفرنسية، وحدوث الصدمة الحضارية التى أصابت المصريين وجعلتهم ينظرون إلي الغرب للمحاكاة.
فكانت أول نواة لقيام حياة نيابية فى مصر عام 1829، في عهد محمد على باشا، الذى قام ببناء مصر الحديثة، وأنشأ مجلساً للمشورة، يتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء.. وكانت وظيفته الأساسية هى إبداء الرأى في الأمور الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد على باشا بتنفيذها.. فكان رأي المجلس استشارياً.. وأصبح ذلك المجلس يضاهى المجالس النيابية فى أوروبا.
لكن بعد انقضاء حكم محمد على ووفاته..توقف هذا المجلس، مع حكم الخديو عباس وسعيد، حيث إنهم لم يكن لهم نفس الحماس، الذي كان لدى محمد على باشا.
ثم جاء عهد الخديو إسماعيل.. وتحقق فيه البرلمان المصرى، وحدثت طفرة كبيرة بقيام مجلس شورى النواب فى ديسمبر من عام 1866.. حيث تكون من 75 نائباً ينتخبهم الشعب من طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية كل ثلاث سنوات.
وكان رأي هذا المجلس استشارياً أيضاً وليس إلزامياً.. لكن هذا المجلس واكب ظهور الرأى العام المصرى الذى تشكل مع ظهور الصحافة المصرية والحركة التحررية ضد التدخل الأجنبى، الذى كان فى ازدياد فى نهاية حكم الخديو إسماعيل.
فقد لعب مجلس شوري النواب دوراً مناهضاً للتدخل الأجنبي في شئون البلاد أثناء أزمة الديون الخارجية.. كما أصر المجلس علي أحقيته في مناقشة ميزانية الحكومة، التى كان يتولاها فى ذلك الوقت وزير مالية إنجليزى.
وبعد تولى الخديو توفيق الحكم عام 1879، استمر مجلس النواب وحاول أن ينتزع لنفسه حقوقاً تشريعية، تجعله طرفاً في الموافقة علي أي قوانين أو تشريعات جديدة.. بالإضافة إلي حق إقرار الضرائب والمسائل المالية بعد مناقشتها والتصويت عليها.
ثم وضع لورد دفرين عام 1883.. القانون الأساسى لتنظيم الشئون الداخلية لمصر تحت سلطة الاحتلال البريطانية.. ونص القانون علي إقامة مجلسين استشاريين لا تشريعيين، هما مجلس شوري القوانين، والجمعية العمومية للتداول في الشئون الداخلية لمصر، وكان هذا المجلس بمثابة انتكاسة لتطور الحياة النيابية في مصر، عاد بها 20 سنة إلي الوراء.
ولكن بلغت معارضة المجلس للحكومة ذروتها عام 1909.. أي بعد 27 سنة من الاحتلال من خلال تصدي المجلس لمشروع الحكومة برئاسة بطرس غالي باشا، لمد امتياز قناة السويس 40 سنة أخري، مقابل الحصول علي 4 ملايين جنيه، وكان الحزب الوطني بزعامة محمد فريد يتزعم جبهة الرفض للمشروع.. مما أهاج الرأي العام المصري ضد الحكومة، وكان هذا هو أحد أسباب اغتيال بطرس غالي باشا، علي يد شاب وطني.
وانتهي أمر المشروع بالتصويت عليه في مجلس شوري القوانين، ورفضه من غالبية نواب المجلس ما عدا أعضاء الحكومة والنائب مرقص سميكة.. فكان هذا يعد نصراً للمجلس للمرة الأولى وانحيازاً لرغبة الشعب الذي فرض إرادته علي إرادة الحكومة.
ثم جاء دستور 1923، الذي تمخض عنه أول مجلس نيابي حقيقي له سلطة مساءلة الحكومة وسحب الثقة منها، ولا تستطيع الحكومة أو الملك سن أي قوانين أو تشريعات جديدة قبل عرضها علي المجلس، والتصويت عليها إما بالرفض أو القبول.
ولم يستطع الملك فؤاد أن يتحمل دستور 1923.. لذلك عمد إلى إنشاء أحزاب تكون موالية للقصر، لتوازن قوة الوفد وحزب الأحرار الدستوريين فى الانتخابات وفى المجلس.. فنشأ حزب الاتحاد الموالى للقصر.. لكنه قوبل بهزائم متوالية في الانتخابات التي فاز بها الوفد فوزاً ساحقاً.
فلجأ الملك إلى استخدام إسماعيل صدقي، وقام بتوليته الوزارة فقام بإلغاء دستور 1923، وأصدر دستور 1930.. الذى أعطى صلاحيات واسعة للملك، حتى سمي بدستور الملك فى مقابل دستور 1923، الذي سمى بدستور الشعب.
لذا قامت مظاهرات عارمة فى الشوارع احتجاجاً على إلغاء دستور 1923، وتصدى لها البوليس السياسى بقسوة شديدة.. لكن لحسن الحظ أن قوة ودكتاتورية إسماعيل صدقى، أخافت الملك فؤاد.. فقبل استقالته فى 21 ديسمبر 1933، حيث كانت تعد وزارة صدقى أكثر الوزارات اعتداء على الدستور وامتهاناً للحياة النيابية.

وعن بداية أول استجواب فى تاريخ مصر
استجواب اللواء موسى فؤاد لوزير المالية محمد توفيق نسيم
بدأ أول استجواب فى تاريخ مصر فى 29 أبريل 1924، فى عصر الملك فؤاد الأول.. حيث قدم الاستجواب اللواء موسى فؤاد، مستجوباً وزير المالية محمد توفيق نسيم، فى إنفاق الحكومة المصرية فى السودان.
فيجيب وزير المالية محمد توفيق نسيم ويقول: إن الخزانة المصرية من عام 1899 حتى 1912، قامت بصرف أكثر من خمسة ملايين جنيه لسد عجز ميزانية حكومة السودان.. وأن كل ما قامت به مصر من بناء فى السودان من سكك حديدية، وموانئ، أو وابورات نيلية وإعمار لمدينة الخرطوم، يعد ديناً على حكومة السودان، ولم تتنازل عنه مصر.. وأن التجريدات التى بنيت لقمع الثورات بعد فتح السودان كانت وزارة الحربية هى المسئولة عنها. وعندما سئل عن عدم تسوية الديون حتى الآن، اكتفى برده أن الذنب فى ذلك ليس ذنبه!
وفى عام 1926، أقيم استجواب ضد عمدة الفيوم ووزير المالية دانيال تشيوتين.. حيث كان الاستجواب حول أموال الحكومة والسماد الكيماوى، الذى لم تسدد ناحية «قلمشاه» مركز إطسا مديرية الفيوم ،واتهام العمدة وشيخ البلد والصراف ومفتش الزراعة بغش الحكومة.. حيث أجازوا لعمدة قلمشاه أن يأخذ سمادا على أطيان منزوعة ملكيتها.
وكان رد وزير المالية دانيال تشيوتين.. أنه سيكتب للداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع العمدة وشيخ البلد، ووزارة الزراعة للتعامل مع مفتشها، أما الصراف فستتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة معه.
وقد كشف الاستجواب عن تقصير الحكومة، بتطهير بحر بسنديلة وعدم توزيع المياه توزيعا عادلا، فيقع الظلم على صغار الملاك، لصالح الشركات الأجنبية، فكان رد الحكومة أنها ستقوم بعمل كل ما تسمح به ميزانية هذا العام، وتدرج فى الميزانية المقبلة المبالغ التى تلزم بعد ذلك.

استجواب عدلى يكن
الخامس استجواباً لوزير الداخلية عدلى يكن 1927، حول تعيينه نائباً لغبطة البطريرك البابا كيرلس الخامس.. وجاء رد الوزير أنه تم ذلك بعد أن ساءت حالة الطائفة القبطية، بعد أن قام رجال الأكليروس وحاشية غبطة البطريرك، بتبديد أموال أوقاف الطائفة، وتصرفوا فيها وفقا لأهوائهم، لذا تم إقامة وظيفة نائب بطريركى خصوصاً بعد أن حالت شيخوخة غبطة البطريرك ومرضه الشديد، دون القيام بعمله.. وأن تزكيات المنصب قام بها كبار أعيان الطائفة.

استجواب سعد زغلول من النائب السيد فودة
فى جلسة شديدة حدث إلقاء الاتهامات لرئيس الوزراء سعد زغلول عام 1924، واستجوابه من قبل البرلمان بشأن جلاء القوات الإنجليزية عن مصر والسودان.
حيث طالب النائب السيد فودة، من رئيس الوزراء أن يبين خطة الحكومة المصرية فى المفاوضات.. لكن جاء رد سعد زغلول متحفزا ” أشك كثيرا فى أن يكون هذا استجوابا.. لأن الاستجواب يرمى فى الحقيقة لنوع من الاتهام.. ومع هذا أجارى حضرة العضو فى اعتباره استجوابا”.
وعندما سأل النائب عما أثارته الصحف، عن عدم دخول إنجلترا المفاوضات إلا على أساس تصريح 28 فبراير، رد زغلول ” لا تصدق ما تقرأه فى الجرائد وصدق ما أقوله لك” و”لا محل لسوء الظن فكلنا وطنيون وعلى أى مبدأ انتخبت”.
واتخذت ردود زغلول نبرة الاستهزاء.. فعندما طالبه النواب بأن يقول بشكل صريح إنه لن يدخل المفاوضات على أساس تصريح 28 فبراير.. قال فى رده: ”قل ما تشاء وأنا أريحك“ وعندما أصر النائب.. قال له زغلول ”وهل إذا أجبتك لذلك ترضى بالمفاوضة” فساد الضحك فى المجلس.
وأكد سعد زغلول بأنه غير ملتزم بما يقوله رئيس الوزراء فى المجلس البريطانى.. لكنه مرتبط بالدعوة التى وردت إليه للمفوضات التى لم تنص على أى شروط، مشيرا أنه يدخل المفاوضات حراً من كل قيد.. وأن مأموريته التى عاهد عليها الأمة هى الاستقلال التام.. مطالبا النواب بالثقة التامة، لأنهم يثقون بشخص وقف حياته على خدمتهم.

تتويج فاروق أول الاستجوابات فى عهده
أول الاستجوابات فى عهد فاروق كانت فى 1937، بشأن حفلة تتويجه.. ولم ينشغل حضرات النواب بمعرفة النفقات التى ستصرف على هذا الحفل.. لكنهم أفردوا الاستجواب كاملا، لمعرفة سبب رفض الحكومة لإقامة حفل دينى.. ولماذا لا يوجد تمثيل سودانى فى الحفل؟ وهم أيضا من رعايا الملك؟.. ولماذا قرر فاروق الصلاة فى مسجد الرفاعى بالذات؟
وجاء جواب رئيس الوزراء أن الحفل الدينى ليس من الدين فى شيء.. والاحتفال وطنى لسائر المصريين مسلمين وغير مسلمين.. أما اختياره لمسجد الرفاعى، فذلك لوجود رفات والده الملك فؤاد الأول هناك.
وبخصوص الشأن السودانى.. قال رئيس الحكومة مصطفى باشا النحاس، إن هناك بعثة سودانية خاصة ستشارك فى الاحتفال، لكن ليست بصفة رسمية..حيث إن نص الدستور مادة 160، أن يعين اللقب الذى سيكون لملك مصر، بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائى للسودان”!

الملك فاروق تقدم بإقرار فى شأن زواجه
كما قام الملك فاروق بتقديم إقرار، يفيد بأنه لم يتعد على ميزانية الدولة فى شأن زواجه من الملكة فريدة، وتقديم كشف بالهدايا التي تلقاها العروسان بمناسبة الزفاف الملكى السعيد، فى يوم الخميس 20 يناير 1938.. وأن النقود التي تم دفعها من مال الأسرة المالكة الخاص، ولم تمس مال المملكة المصرية، وقد تم تأكيد ذلك أمام البرلمان فى الحساب الختامى للسنة المالية، حيث كانت الهدية الأولى عبارة عن عقد من الماس الأبيض، بلغ ثمنه 27 ألف جنيه وتم صنعة فى باريس.. والهدية الثانية من الملكة نازلى وهي عبارة عن تاج فى وسطه زمردة نادرة أعلاه ماسة برسم قلب، وبلغ ثمنه 7 آلاف جنيه.. وأن جميع الهدايا الأخرى عبارة عن هدايا عينية من رؤساء وملوك دول.

استجواب الجلاء
واحتدت المناقشات عام 1946، حينما تقدم البرلمان باستجوابين لرئيس الوزراء إسماعيل صدقى باشا، بشأن المفاوضات التى حدثت بين الحكومة المصرية والبريطانية بشأن الجلاء.
وقال وزير الخارجية مستشهدا بمقولة فكرى أباظة: ”فلتقم الحكومة بواجباتها ولتخرج من وراء الستار، فليس لها بحال من الأحوال أن تولى الأدبار من أمنا لائذة بهيئة المفاوضات”، مؤكدا أن طبقا للدستور على الحكومة الاستجابة للبرلمان، برغم علمه أنه لا يصح أنه تتقدم الحكومة بمشروع معاهدة إلا أن تكون وقعته مع الحكومة الأخرى، مضيفا أنه لو شاء المجلس أن يناقش الاستجواب دون إيداع النصوص سيكون شاكرا لذلك.
وفى نهاية الاستجواب وافق الأغلبية على مناقشة ما وصلت إليه المحادثات، وطالب رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب فى جلسة سرية، وبعد المناقشة قرر المجلس الثقة فى الحكومة وطلب منها المضى فى جهودها المؤدية لتحقيق أهداف الجلاء.

عهد الرئيس الراحل عبد الناصر
وشهد عصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، طرح مجلس الأمة أربعة استجوابات برلمانية فقط.. الأول موجه إلى وزير السياحة العضو على الششيني، حول أحد مصانع الألبان.. والثانى موجه إلى وزير التموين عن سياسة الوزارة فى تصنيع علف الماشية، واستجوابًا حول الإهمال الذى لحق بمستشفى الصدر بالجيزة فى عام 1957، وكان رد الدكتور طراف وزير الصحة فى ذلك الوقت أن المستشفى يستوعب أكثر من طاقته بعد ضرب مستشفى ألماظة فى عام 1956 فى إحدى الغارات.
العجيب أن الاستجواب الخاص بوزير الدولة للإصلاح الزراعى تم سحبه، وهو ما اعتبره بعض النواب غامضا، وقال الوزير أمام البرلمان : الاستجواب هو اتهام يوجه إلى أحد الوزراء، وأعتقد أن العدالة تقتضى بتمكين الوزير من دفع هذا الاتهام، وبسحب العضو استجوابه، لا يعطى للحكومة فرصة الإيضاح، لأن فى رأينا لا وجود لهذا الاستجواب، لأن موضوعه اقتراح بقانون يملك المجلس وضعه، فلا يصح لعضو أن يستجوب وزير عن قانون يستطيع هو أن يضعه باقتراح يتقدم به للمجلس، وهو من صميم عمله التشريعى.
وأكد الوزير أنه لا يوجد سر فى مديرية التحرير، يهم الحكومة أن تخفيه، وأن سحب الاستجواب ليس له علاقة بالحكومة وأنها مستعدة لمناقشته، وقال أحد النواب إن سحب الاستجواب يعد غامضا، وكان على المستجوب إما أن يتقدم بسؤال فإن لم يقتنع بالإجابة، فيتقدم باستجواب.

عهد الرئيس الراحل أنور السادات
وشهد عهد الرئيس الراحل أنور السادات، أبرز المواجهات على الإطلاق بين البرلمان ورئيس الجمهورية عندما رفض 13 نائبا اتفاقية كامب ديفيد كان على رأسهم النائب الناصرى كمال أحمد، وأبو العز الحريرى، والمستشار ممتاز نصار، ولم يحتمل السادات وجود 13 معارضا داخل مجلس الشعب لاتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيل وأمر بحل المجلس عام 1979.

عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك
أما فى عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فمن أهم استجواباته، الذى تقدم به النائب أحمد طه أحمد إلى الدكتور على لطفى، رئيس مجلس الوزراء، حول أحداث الأمن المركزى، وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتمت إقالة اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية، واتخذ العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود المادية والعملية، وكذلك تحديد نوعية الجنود الذين يلتحقون بالأمن المركزى مستقبلا.

زكى بدر يصفع طلعت رسلان
وتعد الأشهر من بين المشاجرات التى شهدها مجلس الشعب المصرى، التى وقعت فى 20 فبراير 1989 أثناء استجواب وزير الداخلية آنذاك حول الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون فى السجون، فقام النائب الوفدى فؤاد سراج الدين، بالاعتراض بزعامة المعارضة.. فرد زكى بدر بإذاعة تسجيلات سرية لأعضاء البرلمان، تحمل مكالمات خادشة ومهينة.
فقام النائب الوفدى طلعت رسلان، بمحاولة وقف الجلسة التى كان يذيعها وزير الداخلية، فقام الأخير بصفعه على وجهه، وأمطر الجميع بوابل من الشتائم والسباب.

مبارك يصاب بالإغماء
في إحدي الجلسات المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، عام 2003، وأثناء كلمة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصيب ب«إغماءة خفيفة» لعدة ثوان أثناء إلقاء الكلمة.. ذهب مبارك للراحة، ثم عاد بعد 45 دقيقة لاستكمال كلمته أمام المجلسين.
وقال وزير الصحة عوض تاج الدين إن الرئيس أصيب بهبوط بسيط وكان ضغطه منخفضا قليلا عندما أوقف خطابه.

رفع حذاء على لبن بوجه فتحى سرور
حيث قام العضو حسن نشأت، بالحزب الوطنى فى عام 2009، بسب المعارضة ووصفها بأنها معارضة تعمل ضد مصلحة الشعب بمساعدة جهات خارجية، فغضب الأعضاء وقام على لبن من حزب المعارضة، برفع الحذاء فى وجه رئيس المجلس فتحى سرور، الذى طالب بتحويله للجنة القيم.

أحمد عز وطلعت السادات
ومن أشهر خناقات برلمان 2010، بين النائب أحمد عز، والنائب الراحل طلعت السادات، وأثناء توجيه سؤال لعز عن سر الثروة الهائلة التى يمتلكها.. حيث تطور الأمر وكاد طلعت السادات أن يضربه بالحذاء لولا تدخل النواب ومنعه من ذلك.

شوبير والنائب الإخوانى يسرى بيومى
ومشادة بين نائب الحزب الوطنى أحمد شوبير، والنائب الإخوانى يسرى بيومى، وذلك عندما دافع شوبير عن رجل الأعمال السعودى الذى اشترى شركة «طنطا للكتان»، فقام بيومى بمهاجمته واتهامه أنه صاحب مصلحة.. فقال له شوبير «أنا مشبوه يا وسخ.. أنا وطنى أشرف منك.. وحياة أمك مش هسيبك».

عمر هريدى يصف عبد المنعم "بالمرأة اللعوب"
قام النائب علاء عبدالمنعم، بتوجيه بعض الاتهامات للحكومة، مما أثار حفيظة النائب عمر هريدى، الذى ثار للحكومة.. وقال فى كلمته: «إن عبد المنعم يتمايل يمينًا ويسارًا مثل «امرأة لعوب»، وهو ما اعتبره عبد المنعم كلامًا لا يصدر إلّا عن «عاهرة».

الكتاتنى وممدوح إسماعيل
فقد قام النائب ممدوح إسماعيل، فى برلمان 2012، برفع الأذان داخل المجلس، مما أدى إلى إثارة غضب رئيس المجلس حينها محمد الكتاتنى، قائلًا له: "فيه مسجد تؤذن فيه"، إلا أن النائب إسماعيل استمر في إكمال رفع الآذان، ما دعا الكتاتني إلى مخاطبته بقوله «بعد أن تنتهى من الأذان سأتحدث معك لأنك خالفت نظام الجلسة».. وسأل الكتاتني النائب بقوله: «هل أنت فقيه أكثر من هؤلاء، لا تزايد على الجالسين، لا تزايد على إخوانك في المجلس، لا تزايد على أحد».

غضب كمال الشاذلى من استجواب إبراهيم سليمان
قام الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعمل استجواب لوزير الإسكان فى عام 2005، محمد إبراهيم سليمان، وهاجمه بشدة.. الأمر الذى أغضب النائب كمال الشاذلى، وأخذ موقف المدافع عن سليمان، وكان السبب أن مرسى طالب بمحاسبة المسئول إذا أخطأ.

مخالفة «مرتضى منصور» على نص القسم
فى أول مخالفة للنائب مرتضى منصور لبرلمان2016.. قام بالاعتراض الشديد ومخالفة نص قسم النواب حيث أراد استبدال كلمة «الدستور» بكلمة «مواد الدستور» وعندما راجعه رئيس الجلسة الإجرائية الدكتور بهاء أبوشقة مطالبًا بإعادة القسم.. رد مرتضى منصور بقوله «علي الطلاق ما هحلف»، الأمر الذى تسبب فى موجة من الهرج داخل المجلس في أولى جلساته.

ضرب توفيق عكاشة بالحذاء
قام النائب كمال أحمد، بضرب النائب توفيق عكاشة، بالحذاء.. وذلك على خلفية استقبال النائب توفيق عكاشة السفير الإسرائيلي بمنزله، وهي زيارة أثارت الكثير من الجدل، حيث يرفض الكثير من الشعب المصري التطبيع من إسرائيل.
وتدخل عدد من النواب لفض الاشتباك بين النائبين.
ومن جانبه، استنكر الدكتور علي عبد العال، ما فعله النائب كمال أحمد.. وصوت على طرده من الجلسة، وتمت الموافقة على ذلك.

النائب أحمد طنطاوى يحضر جلسة البرلمان ب»تيشيرت
وأخيراً حضر النائب أحمد طنطاوى، جلسة البرلمان مرتديا «تي شيرت» فعندما شاهده الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، حدثت مشادة كلامية حادة بضرورة اتباع التقاليد البرلمانية في ارتداء الملابس، وأن يلتزم الزي الرسمي «البدلة والكرافتة».
وبعد اعتراض رئيس المجلس على ارتداء النائب ملابس «كاجوال»، معتبرها مخالفة، قام بالرد النائب وقال: «هل ذلك وفقا للائحة أم الهوى؟»، فانفعل «عبدالعال» قائلا: «إحنا مش في ملعب كورة.. ارتد ملابس لائقة بالمجلس».