النظام المقبل في ليبيا

طرابلس - نحن ‬الآن ‬أمام ‬فراغ ‬سياسى ‬أحدثته ‬طبيعة ‬النظام ‬السابق، ‬الذى ‬امتد ‬لأكثر ‬من ‬أربعة ‬عقود، ‬ومن ‬حق ‬المواطن ‬الليبى ‬أن ‬يفكر ‬ويختار ‬نظاما ‬سياسيا ‬يتلاءم وطبيعة ‬التكوين ‬الاجتماعى ‬الليبى ‬من ‬حيث ‬مستوى ‬التطور ‬السياسى ‬والاجتماعى ‬والتاريخى، ‬وليس ‬مجرد ‬استعارة ‬لنظام ‬ما ‬من ‬مجتمعات ‬أخرى، ‬لها ‬ظروفها ‬التاريخية ‬وتركيبتها ‬الاجتماعية ‬المختلفة.‬
كما ‬لا ‬يعنى ‬هذا ‬أن ‬نقطع ‬الصلة ‬بالتجارب ‬السياسية ‬الأخرى ‬إقليميا ‬ودوليا، ‬إنما ‬نتحرى ‬بالدرس ‬المعطيات ‬التاريخية ‬الليبية ‬خاصة ‬على ‬مستوى ‬الاجتماع ‬السياسي، ‬فقد ‬عمل ‬النظام ‬السابق ‬على ‬تكريس ‬القبلية ‬على ‬حساب ‬وحدة ‬الوطن، ‬وغيب ‬عمدا ‬عوامل ‬الدمج ‬الاجتماعى ‬لحساب ‬الجهوية ‬والقبائلية، ‬فإذا ‬تخيلنا ‬الآن ‬قيام ‬أحزاب ‬سياسية- ‬وهذا ‬وارد- ‬فإننا ‬سوف ‬لا ‬نرى ‬سوى ‬انعكاس ‬لهذا ‬التقسيم، ‬أى ‬أننا ‬إما ‬نرى ‬حزبا ‬جهويا ‬أو ‬حزبا ‬يمثل ‬قبيلة ‬ما ‬أو ‬قبيلتين ‬على ‬الأكثر. ‬وهذا ‬أمر ‬طبيعى ‬نظرا ‬لطبيعة ‬التكوين ‬الاجتماعى ‬الذى ‬تم ‬تكريسه ‬من ‬قبل ‬النظام ‬السابق.‬
ولو ‬مددنا ‬البصر ‬إلى ‬التجارب ‬الحزبية ‬العربية ‬مثل ‬مصر ‬أو ‬تونس ‬فلن ‬نجد ‬إلا ‬أشكالا ‬سياسية ‬نيئة، ‬غير ‬قادرة ‬على ‬الوصول ‬إلى ‬الجماهير ‬صاحبة ‬المصلحة ‬فى ‬التغيير، ‬لذلك ‬أسفرت ‬الانتخابات ‬فى ‬البلدان ‬التى ‬ثارت ‬عن ‬وصول ‬القوى ‬الجاهزة ‬تنظيميا ‬إلى ‬المجلس ‬التشريعى، ‬مما ‬يعنى ‬أن ‬انفرادا ‬حزبيا ‬يستبطن ‬حكما ‬ديكتاتوريا ‬بشكل ‬من ‬الأشكال. ‬ مما ‬يجعلنا ‬نعيد ‬النظر ‬فى ‬الأسباب ‬التى ‬تقف ‬وراء ‬هذه ‬الظاهرة ‬السياسية ‬العربية ‬قبل ‬أن ‬نحتذى ‬خطواتها ‬ولعل ‬أول ‬هذه ‬الأسباب ‬هو ‬غياب ‬الوعى ‬السياسى ‬سواء ‬فيما ‬يخص ‬الوعى ‬بالمصالح ‬الفئوية ‬والطبقية ‬أو ‬الوعى ‬بالمصالح ‬الوطنية ‬العامة، ‬عند ‬قطاع ‬اجتماعى ‬عريض ‬يشمل ‬الريف ‬وقطاعا ‬كبيرا ‬من ‬المناطق ‬الشعبية ‬بالمدن، ‬وحتى ‬المدن ‬الكبرى ‬ذاتها.
وهذا ‬ما ‬يسهل ‬على ‬الفلول ‬السياسية ‬السابقة ‬أن ‬تظل ‬شاغلة ‬لأوكارها ‬التى ‬مازالت ‬فاعلة ‬بفعل ‬ذلك ‬الفراغ ‬نفسه، ‬وربما ‬لم ‬تجد ‬القوى ‬السياسية ‬الإسلامية ‬بدا ‬ولو ‬تكتيكيا ‬من ‬التغاضى ‬عن ‬هذا ‬التسلل ‬غير ‬الحميد، ‬الذى ‬يأمل ‬فى ‬خطف ‬السلطة، ‬ولكن ‬الخشية ‬تكمن ‬من ‬ناحية ‬أخرى ‬فى ‬أن ‬تعمل ‬القوى ‬السياسية ‬الإسلامية ‬خلال ‬فترة ‬حكمها ‬على ‬سن ‬القوانين ‬التى ‬تؤبد ‬وجودها ‬على ‬سدة ‬الحكم ‬فى ‬البلاد، ‬وتعطى ‬ظهرها ‬للديمقراطية ‬التى ‬أتت ‬بها ‬إلى ‬السلطة، ‬كأن ‬تلجأ ‬إلى ‬سن ‬قوانين ‬أو ‬وسائل ‬أمنية ‬لحماية ‬حكمها ‬من ‬باقى ‬طبقات ‬الشعب ‬المختلفة، ‬هؤلاء ‬الذين ‬أهملت ‬مصالحهم ‬
ولا‬يغيب ‬عنا ‬أن ‬البعض ‬ما ‬زال ‬يعتبر ‬النظام ‬الحزبى ‬هو ‬الشكل ‬الديمقراطى ‬الوحيد،‬فالنظام ‬السياسى ‬ليس ‬منفصلا ‬عن ‬طبيعة ‬تطور ‬المجتمعات، ‬وهذا ‬ما ‬يجعلنا ‬نفكر ‬فى ‬مستوى ‬التطور ‬الاجتماعى ‬فى ‬ليبيا، ‬والذى ‬هو ‬مجتمع ‬غير ‬طبقى ‬ولكنه ‬قبائلى ‬وجهوى، ‬فهل ‬من ‬الممكن ‬القفز ‬على ‬هذا ‬الواقع ‬وعدم ‬أخذه ‬فى ‬الاعتبار، ‬أم ‬يجب ‬إعمال ‬النظر ‬فيه، ‬كأن ‬يتم ‬انتخاب ‬برلمان ‬يمثل ‬جميع ‬القبائل ‬ويقوم ‬بتشكيل ‬حكومة ‬تكون ‬مسئولة ‬أمامه ‬عن ‬تنفيذ ‬السياسات ‬التى ‬يقرها، ‬إلا ‬أن ‬تنجز ‬منظمات ‬المجتمع ‬المدنى ‬وعيا ‬سياسيا ‬يكون ‬قادرا ‬على ‬إنجاز ‬التجربة ‬الحزبية.