خبراء يربطون بين تأجيج جميع الأزمات الداخلية وإبرازها على السطح وبين المخطط الذى يهدف إلى تدمير وتخريب الاقتصاد من خلال أزمة الدولار أو ضرب السياحة - محلل اقتصادى: دول وجهات ورجال الأعمال درسوا الوضع الاقتصادى وتبين لهم أن البيئة الاقتصادية خصبة وتتميز بالضعف العام وقلة خبرة إدارة الدولة - فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: مصر تتعرض بالفعل لمؤامرة من الداخل والخارج بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانيا ومعهم بعض رجال الأعمال - الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر: جماعة الإخوان تقود المؤامرة من الداخل وقطروتركيا تقودان من الخارج - الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: أتهم كل المتربحين من الأنظمة السابقة بالاشتراك فى تنفيذ المؤامرة
لا نطلب منك أن تتفق أو تختلف معنا على هذا العنوان الكبير.. عليك أن تقرأ جيداً، وتقراً بدقة، وتربط بين الأحداث، وترى ما تشهده الساحة المصرية من متغيرات وأزمات قد تكون موجودة بالفعل، ولكنها ليست وليدة المصادفة أو استيقظنا من النوم فوجدناها.. لكن الجديد فى ذلك هو أن هناك من يستغل هذه الأزمات، بل ويفجرها أحياناً، ودائماً ما يصنع منها قصصاً كبيرة، ويحولها إلى عوائق وتحديات جسيمة يصل حلها أو مواجهتها إلى درجة المستحيل، يحاولون من وراء ذلك إيهام البعض بأن مصر الجديدة القوية فى حالة من التراجع والضعف والانهزامية.. بالفعل عجز الموازنة العامة للدولة موجود، لكنه ليس وليد اليوم أو لم نكتشفه فجأة.. حقاً لدينا قطاعات متوقفة وإنتاج متراجع، بعد حادث الطائرة الروسية، لكن ليس من الطبيعى أن تتفاقم أزمة الدولار.. ومن غير المنطقى أن تتعرض السياحة المصرية لهذه الأزمات المتعددة والمتشعبة فى وقت واحد.. ليس من الطبيعى أن تتكاتف وكالات لتصنيف الائتمانى وتصدر تقارير، أقل ما توصف به أنها مشبوهة ومغرضة. فى المطلق، لا نوجه أى اتهام لأحد أو جهة، داخلية أو خارجية، ولكن حينما نكون أمام حقائق ودلائل ومعطيات منطقية مدعومة بمواقف واتجاهات وأحداث وحقائق لا ينكرها أحد.. إذن فنحن لا نتحدث من فراغ ولكنها فعلاً تستحق التفكير والبحث والتساؤل، ربما نحن فعلاً أمام جريمة كبرى.. وبعيداً عن السياسة والخلافات فى الرأي، فإن الاقتصاد هو لغة الأرقام، وحينما نتحدث بالأرقام، فإن الحقائق تشير إلى أن هناك ما يصل إلى حد المؤامرة على اقتصاد مصر.. هناك من يفكر ويخطط.. هناك من يدعم سواء فكرياً أم مادياً.. وللأسف هناك كثير ينفذون!!
هكذا يرى الخبراء «خيوط مؤامرة البيت الأبيض» على اقتصاد مصر القائمة تضم دولاً عربية وأجنبية وأجهزة استخبارات دولية ورجال أعمال مصريين نادى عزام: كل المتأمرين على مصر وجدوا فى الجانب الاقتصادى بيئة خصبة لممارسة الضغوط والرئيس السيسى يواجه حروبا تقودها دول ويشارك فى تنفيذها رجال أعمال قال خبراء ومحللون اقتصاديون: إن ما تشهده الساحة المصرية خلال الفترة الماضية يؤكد أن مصر تتعرض لمؤامرة اقتصادية كبرى تديرها وتخطط لها جهات خارجية ويشارك فى تنفيذها جهات وشخصيات من الداخل. وربطوا بين تأجيج جميع الأزمات الداخلية وإبرازها على السطح فى وقت واحد، وبين المخطط الذى يهدف إلى تدمير وتخريب الاقتصاد المصري، سواء كان ذلك من خلال أزمة الدولار والجهات والشركات التى تدعم ذلك، أم من خلال ضرب السياحة ومفاقمة الأزمات التى يعانى منها القطاع. الدكتور فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أكد أن مصر تتعرض بالفعل لمؤامرة من الداخل والخارج، هذه المؤامرة تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانيا، ويسهم فى تنفيذها بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وأيضاً جهات أخرى ترتبط بشكل مباشر بمنظمات المجتمع المدني. وإذا كانت هناك وقائع تشير إلى اشتراك دول عربية فى المؤامرة، فإن ذلك يتم عن جهل وضعف قادة هذه الدول. آليات تنفيذ المخطط تضم الكثير، بداية بأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، وعلاقته المباشرة بارتفاع الأسعار ووصول التضخم إلى معدلات قياسية، وأزمة الفواتير الشهرية بعد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والغاز، وأيضاً أزمة عجز الموازنة العامة وما له من تبعات تتمثل فى خفض مخصصات قيمة الدعم بشكل تدريجي. أيضاُ أزمة البطالة وارتفاعها خلال الفترات الماضية بسبب توقف عدد كبير من المصانع وضرب السياحة المصرية. المشاركون فى المؤامرة لهم أدوات خاصة بهم وتضم وسائل إعلام تعمل من الخارج وينفق عليها ملايين الدولارات، وهناك رجال أعمال وشركات تعمل فى السوق المصري، وأيضاً كبار تجار العملة والمسيطرون على السوق السوداء للصرف. الخطة الأخيرة بدأت بسحب الدولار من السوق المحلى عبر شركات الصرافة المحسوبة على التيار الإسلامي، ومع زيادة فاتورة الاستيراد والتزام مصر بسداد التزاماتها الدولية، وتراجع عائدات السياحة وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، سجل سعر صرف الدولار مقال الجنيه المصرى ارتفاعات قياسية. أيضاً وفى نفس الوقت بدأت الأحداث تتجه نحو ضرب السياحة، وأكبر دليل على ذلك هو حادث الطائرة الروسية الذى بمجرد حدوثه سارعت دول أوروبية إلى حظر فر مواطنيها إلى مصر، لتستفيد من ذلك السياحة الإسرائيلية وسياحة تركيا. الخطة تهدف إلى تأجيج المواطنين عبر وسائل الإعلام وافتعال أزمات بسبب ارتفاع قيمة الفواتير والأزمات الاقتصادية التى تمر بها الأسر المصرية، وفى نفس الوقت يتم تهريب سلع إلى السوق المحلى عبر شركات تعمل فى التهريب، وتفريغ السوق من العملة الصعبة، ودفع المواطنين إلى عدم الإنفاق والحفاظ على السيولة، بدعوى أن الأيام المقبلة سوف تشهد مزيداً من الأزمات، وهو ما يهدف إلى إصابة السوق بالركود واغتيال قطاع التجزئة. أيضاً خلال الخطة يتم الإنفاق ببذخ على وسائل إعلام تعمل من الخارج وتشارك فى المخطط الذى يهدف فى النهاية إلى تدمير وتخريب الاقتصاد المصري، وتجويع المصريين وإفقارهم وصولاً إلى أن تعود مصر كتابع ملتزم بتعليمات البيت الأبيض. أوضح عبد الفتاح، أن هذه المحاولات تهدف إلى زعزعة استقرار مصر ومحاولة تركيعها وإعادتها كتابع ومطيع ملتزم بتعليمات البيت الأبيض، بعدما أصبحت مصر صاحبة قرارها. لكن فى المقابل، أكد عبد الفتاح، أن هناك دعما كاملا لمصر من قبل روسيا والصين ودول عربية قوية وفاعلة على الصعيد الدولي، وبالتالى لا حديث عن فرضية تأثير هذه المؤامرة على مصر. أشار إلى أن الأدوات التى تستغلها الدول التى تقود المؤامرة على مصر تتمثل فى التنظيمات والجماعات المحسوبة على التيار الإسلامى خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التى تتخذ من لندن مقراً لها فى الوقت الحالي، إضافة إلى رجال الأعمال المتضررين من تغير الأوضاع فى مصر، ويحاولون استغلال الأزمات الداخلية التى تمر بها مصر والتى هى موجودة بالفعل منذ زمن طويل ولم تظهر فجأة. وحول اتجاه بعض رجال الأعمال إلى تصفية أعمالهم فى مصر، وما إذا كان ذلك يدخل فى إطار المؤامرة على ضرب الاقتصاد االمصري، أكد عبد الفتاح أنه من المبكر أن نتحدث عن ذلك طالما أن الأمور لم تستقر بشكل كامل فى الشارع المصري. وقال رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، إن هناك أزمات اقتصادية تطارد مصر، حيث توجد مؤامرة على الاقتصاد فى الداخل والخارج، علاوة على أن تلك الأزمات لها تداعيات سلبية، ليست على المواطن فحسب، بل تصل أضرارها إلى الدولة، حيث تعد طاردة بشكل مباشر للاستثمار العربى والأجنبي. واتهمت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، جماعة الإخوان ومن ورائها بالتسبب فى تأجيج الأزمات التى تمر بها مصر فى الوقت الحالي، خصوصا فى الفترة التى أعقبت خروجهم من سدة الحكم، وفقدهم أصوات الكثيرين من مؤيديهم فى الشارع المصري. وأكدت أنه إذا كانت جماعة الإخوان تقود المؤامرة من الداخل، فإن قطروتركيا تقودان المؤامرة من الخارج، خصوصا أن الدولتين أصبحتا من أكثر الدول التى تستقبل أعضاء التيارات الإسلامية خصوصا جماعة الإخوان. ولفتت كريم النظر إلى أن أمريكا أيضا تدعم جماعة الإخوان، حيث كانت هناك اتفاقات يمكن استنتاجها بأن المعزول كان يسعى للتنازل عن سيناء، وهو ما كانت تسعى إليه إدارة الرئيس الأمريكى أوباما. وسائل إعلام محلية تحدثت عن أن التنظيم الدولى للإخوان، أعد مخططاً دولياً لتدمير الاقتصاد المصرى، من خلال العمل على فرض حصار اقتصادى على مصر، وإبعاد المستثمرين عنها بدعوى سوء الأحوال الأمنية، وضرب السياحة الوافدة إلى مصر باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية المهمة فى البلاد، تمهيداً لإثارة الشعب ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وبالتالى يثور الشعب من جديد ضد الرئيس. ودللت على ذلك بأن قرار تعليق رحلات الطيران قبل إعلان نتائج التحقيقات فى حادث سقوط الطائرة الروسية، بدأ من بريطانيا التى تعد معقل التنظيم الدولى، وتبعتها بعد ذلك عدة دول فى أوروبا والولاياتالمتحدة. وربطت مصادر خاصة بين التحرك الدولى ضد مصر فى هذا التوقيت، والتحرك الروسى فى سوريا، وقالت إن الغرب يسعى لاستغلال حادث الطائرة الروسية لإحراج الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام شعبه، بسبب مواقفه الداعمة لمصر بعد ثورة 30 يونيو، والعمليات العسكرية الروسية فى سوريا ضد تنظيم داعش الإرهابى، موضحة أن الإعلان الأوروبى والأمريكى عن وجود دلائل تؤكد سقوط الطائرة بفعل عمل إرهابى، يهدف لإحراج بوتين أمام شعبه، ما دفعه إلى تعليق الرحلات الجوية إلى مصر. وأضافت المصادر أن الولاياتالمتحدة وأوروبا، يسعون لفرض حصار اقتصادى على مصر وإضعافها عبر رفع قيمة الدولار أمام الجنيه، بهدف الضغط عليها، مشيرة إلى أن التحقيقات حتى الآن لم تثبت ما تتحدث عنه المخابرات الأمريكية والبريطانية عن وجود متفجرات أو عبوات ناسفة أدت إلى انفجار الطائرة الروسية، ما يؤكد أن ما يحدث هو مؤامرة دولية للضغط على مصر. الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قالت إن المؤامرة ليست فقط تحكمها العملية السياسية البحتة، وأن هناك جهات وأشخاصًا كثيرين يشاركون فيها، ويستغلون الأزمات الاقتصادية سواء التضخم أم عجز الموازنة، وأزمة الدولار والسياحة. واتهمت المهدى كل المتربحين من الأنظمة السابقة فى الاشتراك فى تنفيذ المؤامرة، خصوصا بعد خسائرهم الحادة من تغيير الأنظمة وبدء محاسبة المحنرفين. وقال المحلل الاقتصادي، نادى عزام، إن كل المتأمرين على مصر وجدوا فى الجانب الاقتصادى بيئة خصبة لممارسة الضغوط التى نشهدها فى الوقت الحالي، حتى أصبحنا نرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يواجه حروبا خارجية تقودها دول تشارك فى المؤامرة، ويشارك فى تنفيذها رجال أعمال مصريون وعرب وأجانب. وأوضح أن قائمة رجال الأعمال المشاركين فى المؤامرة، تضم كل من تسبب فى تهريب وتصفية أعماله من مصر، ودفع رجال الأعمال العرب والأجانب إلى الهروب من مصر أو عدم الاستثمار فيها، بدعوى أن الأوضاع فى مصر غير مستقرة، وأن الجو غير مناسب للبدء أو التوسع فى استثمارات. فى نفس الوقت فإن المجموعة الوزارية الحكومية غير محترفة، وتفتقر إلى الخبرة فى إدارة الملف الاقتصادى والاستثماري، وهذا الضعف أعطى الفرصة لبعض رجال الأعمال المصريين أن يحاربوا الاستثمارت والاقتصاد على جميع المستويات داخلياً وخارجياً بغرض الضغط على الرئيس للخضوع لمطالبهم والحصول على نفس المزايا والامتيازات التى كانوا يتحصلون عليها قبل ذلك، حيث كان حجم أعمالهم قد تجاوز 70%من إجمالى مشاريع التنمية فى الدولة، أما فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد أصبحت لا تتجاوز 30%وهى عبارة عن مشروعات قائمة. أوضح عزام أن الدول والجهات ورجال الأعمال الذين يتآمرون على مصر، وقد أعلنوا الحرب عليها طيلة الفترة الماضية، نجحوا فى دراسة الوضع الاقتصادى بدقة، وتبين لهم أن البيئة الاقتصادية خصبة وتتميز بالضعف العام وقلة خبرة إدارة الدولة فى إدارة هذا الملف، واستغلوا توقف المساعدات والدعم العربى لمصر، بسبب الحروب الإقليمية وانخفاض أسعار النفط عالمياً. أشار إلى أنهم استغلوا الوضع مع تراجع الاحتياطى النقدى من الدولار الأمريكى، بسبب نقص الإيرادات العامة وتراجع عائدات السياحة وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، مقابل ارتفاع فاتورة استيراد السلع الضرورية، وكذلك استحقاق أقساط ديون سندات دولية بقمية 1.52ملياردولار أمريكى، وبدوأ المضاربة عليه فى السوق السوداء والمتاجرة فى سوق الصرف والضغط على الدولة بعد تراجع احتياطى النقد الأجنبى إلى مستوى 16ملياردولار. وعندما بدأ البنك المركزى المصرى فى اتخاذ إجراءات تضييق الخناق على تجار العملة من رجال الأعمال وأصحاب المصانع، والشركات جاءت حادثة الطائرة الروسية التى سقطت فى أجواء سيناء، لتضاف أزمة جديدة استغلها المشاركون فى المؤامرة على مصر، حيث استبقت الدول التى تترصد لمصر نتائج التحقيقات، وقررت حظر سفر مواطنيها إلى مصر. حتى بدا للجميع أن الموضوع جاء فى إطار تنفيذ خطة المؤامرة على مصر، وتوجيه ضربة موجعة للاقتصاد المصرى، من خلال تدمير السياحة التى تمثل 20%من إجمالى إيرادات الدولة من العملة الصعبة، وهى المورد الثالث بعد قناة السويس والمصريين فى الخارج وتعتمد عليها الحكومة المصرية فى تمويل احتياطى النقد الأجنبي، كما تمول خطة التنمية للدولة بحوالى %11. ولم يستبعد عزام أن تكون هناك اتصالات قد تمت بين هؤلاء المتآمرين وشركات الحجز السياحى ومطالبتهم بوقف رحلاتهم إلى مصر.
من هم المستفيدون ؟.. دول ورجال أعمال وشركات.. وقادة فى التيار الإسلامى د. هبة نصار رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: عدد من رجال الأعمال تعمدوا الإضرار بالاقتصاد المصرى بسحب استثماراتهم ومشاريعهم من مصر وتهريب أموالهم إلى الخارج
قائمة المشاركين فى المؤامرة تضم الكثير، شركات ورجال أعمال وقادة فى التيار الإسلامى خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، مواطنين عاديين، وربما عاملين فى الجهاز الحكومي. أيضاً تشير الحقائق والوقائع التى حدثت خلال الفترة الماضية وضبط عدد من رجال الأعمال بتهم كلها تتعلق بالإضرار بالاقتصاد المصري، خصوصا شركات الصرافة التى كانت تتلاعب بالدولار، والشركات التى سحبت استثماراتها من مصر بدعوة عدم الاستقرار، وهناك أيضاً رجال أعمال قاموا بسحب اسثتمارتهم من السوق المصرى برغم استمرارهم فى مصر. أكد الدكتور صلاح النمروسي، الخبير الاقتصادى، أن المستفيدين من الأزمات الاقتصادية هم المنافسون لمصر، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد على رأس القائمة إسرائيل وتركياوقطر. وهذه الدول تتصدر المشهد وتتزعم قائمة المحاربين والمتآمرين على مصر. وقالت الدكتورة هبة نصار، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن هناك عددا من رجال الأعمال تعمدوا الإضرار بالاقتصاد المصرى من خلال قيامهم بسحب استثماراتهم ومشاريعهم من مصر وتهريب أموالهم إلى الخارج، فى محاولة منهم لعرقلة النظام الحاكم بعد الإطاحة بالرئيس المعزول وجماعته من سدة الحكم، ناهيك عن استغلال بعض ضعاف الأنفس الأزمات الاقتصادية لصالحهم باستحواذهم على الكورة بطرق غير شرعية. وألمحت رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن الأجهزة التنفيذية عاكفة على إنهاء وحل المشاكل والأزمات التى تتعرض لها مصر، ووضع حلول جذرية ومحاولات للعلاج برغم أنف الحاقدين ومن ليسوا على دراية كافية بالأمور الداخلية للبلاد. وأوضح الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن جميع المعارضين للحكومة يقفون على رأس قائمة المشاركين فى المؤامرة، خصوصا أن الوقت الحالى ليس وقتا للصراع، لأن المشاكل التى تمر بها مصر أكبر من الحكومة التى تعمل على وضع حلول جذرية للمشاكل التى نواجهها منذ فترة طويلة. أكد أن هؤلاء المعارضين يستغلون الأزمات التى تمر بها البلاد خصوصا الاقتصادية، ويقومون بتوظيفها لصالحهم، منوها إلى أن أى معارض يسعى دائما إلى استغلال الأحداث لصالحه، لكن فعلاً التحديات الموجودة فى الوقت الحالى أكبر من الحكومات وأجهزة الدولة. الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أكدت أن هناك رجال أعمال وشركات تعمل لصالح قطر التى تدافع وتقاتل من أجل تنظيم الإخوان، وقد هرب بعض رجال الأعمال من مصر وقاموا بتصفية استثماراتهم، وهناك مستثمرون كثيرون يعملون فى مصر لحساب وبأموال قطروتركيا، ما جعلهم يعيدون حساباتهم فى المشروعات التى نفذوها على أرض مصر. ولم يكونوا هؤلاء سوى واجهة تنفذ من خلالها قطروتركيا مخططاتهما فى مصر، وبالتالى كان القرار من هذه الدول بسحب هذه الاستثمارات بهدف ممارسة الضغوط على الاقتصاد المصري. وليست أزمة الدولار عن هذا الملف ببعيد، فى بداية الأزمة وأثناء وجود أحد الزملاء فى مكتب اتصالات فوجئ بالمسئول عن المحل يتحدث فى الهاتف ويبلغ من يهاتفه بأن يجمع أكبر قدر ممكن وبأى مبالغ.. تحدث معه زميلنا دون أن يكشف عن هويته، وفوجئ بأنه تاجر عملة وينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يجمع أى مبالغ من العملة الصعبة بأى أسعار بصرف النظر عن الأسعار التى حددها البنك المركزى المصري، وبعدها لم يمض وقت كبير إلا وظهرت أزمة الدولار وارتفعت أسعاره بنسب قياسية. وقرار محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز، كشف عن جزء من المؤامرة بعد قراره بإغلاق نحو 14شركة صرافة ثبت أنهم يتلاعبون فى الدولار وأنهم يقفون وراء الأزمة.. وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن هناك عدة دول تستفيد من تأزم الأوضاع فى مصر، خصوصا قطر على سبيل المثال وهى دولة ليس لها كيان بسبب صغر مساحتها وقلة عدد قاطنيها، فى حين أنها غنية من الناحية المادية، الأمر الذى دفعها إلى إنفاق الأموال الطائلة لتمكينها فى المنطقة. يضاف إليها تركيا حيث يعتقد أردوغان أنه صاحب الإمبراطورية، وأنه سيعيد الخلافة الإسلامية وتوحيد الأمة العربية تحت لوائه، ما يؤكد أن البلدين من أكبر الدول المستفيدة من إثارة الأزمات الاقتصادية وتفجيرها.
تجاهلت الحقائق وتقارير البنك الدولى وصندوق النقد.. وكالات تصنيف دولية تبحث عن الدولارات وتشارك بتقارير مغرضة صلاح النمروسى: يجب الرد بقوة على مثل هذه التقارير التى توصف بأنها تقارير مغرضة ومشبوهة مؤسسات وجهات التصنيف الدولية، ليست ببعيدة عن المشاركة فى مخطط ضرب الاقتصاد المصري، فبمجرد أن يصدر تقرير إيجابى فى الصباح، سرعان ما تصدر نفس الوكالة تقريراً آخر سلبياً فى المساء. الخبراء ورجال الاقتصاد أكدوا أن غالبية وكالات التصنيف الائتمانى لا تستند إلى معايير عادلة فى تقييمها تجاه مصر، فلم يتبق لبعض هذه الوكالات سوى أن تعلن إفلاس مصر، برغم أن الواقع والنظريات الاقتصادية، تؤكد أن الأوضاع فى مصر تتجه إلى الاستقرار والتحسن بشهادة البنك الدولى وصندوق النقد الدولي. الدكتورة شيرين الشواربي، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكدت أن تقارير تلك الوكالات فى الغالب، يجب أن يكون مرهونا ومربوطا بالتطورات والأحداث داخل البلاد. وأضافت: "أعتقد أن وزير المالية على دراية كافية بمدى تأثير تلك التقارير على الاقتصاد المصري، وأنه كلف عدد من الخبراء بمتابعة تلك التقارير ومدى توافقها للواقع هل سلبية أم إيجابية، حيادية أم غير حيادية. وأشارت وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن الأمور الحالية والأحداث الجارية ليست مجدية بالنسبة لمصر، منوهة إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتمانى ليست سياسية بحتة، لكن هناك عددا منها يكون على غير الخلفيات السياسية وناتج عن النواحى الاقتصادية البحتة. وأوضحت الشواربى أن المستفيدين من توجيه تلك التقارير هم بالفعل طابور الكارهين لمصر، وليست جهة أو فصيلا بعينه، فأى شخص يسعى إلى ضرب الاقتصاد المصرى وتأخير ركب التنمية يعتبر من المستفيدين، منوهة إلى أنه ليس هناك جهات بعينها حتى الآن، ومستغلوا الأزمات هم الكارهون. أحد العاملين فى إحدى وكالات التصنيف الائتمانى، أكد فى تصريحات خاصة أن غالبية هذه الوكالات هى مشروعات اقتصادية بحتة، وتبحث عن الربحية وتعد التقارير وفقاً لمن يطلبها، ولا مانع من توجيه بعض التقارير فى حالة طلب العميل ذلك، خصوصا أنه من الممكن أن تعتمد الوكالة فى إعداد تقاريرها على معلومات سابقة أو أن تعتمد على نصف المعلومة فقط. وأكد الدكتور صلاح النمروسي، الخبير اقتصادي، أهمية وكالات التصنيف الائتمانى الدولية فى رصد حركة الأموال واقتصاد البلاد ككل، معربا عن استيائه من سيطرة بعض الدول وتدخل السياسيات فى إصدار تقارير بعض الدول، وتغييرها صباحا ومساء، مشيرا إلى أن هناك قواعد وأسسا لا يمكن تعديلها، ولكن يجب الرد بقوة على مثل هذه التقارير التى لا توصف إلا بأنها تقارير مغرضة ومشبوهة. وأوضحت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن مصر هى دولة المتغيرات ومن السهل أيضا تغيير تقارير وكالات التصنيف الائتمانى الدولية، لكنها لم تستبعد أن تكون هناك جهات دولية وراء تغيير تقارير الوكالات عن مصر بين عشية أو ضحاها، بهدف ضرب الاقتصاد المصري. وأضافت: "الأضرار التى تلحق مصر جراء سلبية تقارير وكالات التصنيف الائتمانى الدولية كبيرة، لأن معرفة اقتصاد أى دولة يكون من خلال تلك التقارير التى توضح قوة اقتصاد الدولة، مشددة على ضرورة ترقب التقارير والتأكد من مدى مطابقتها للواقع من عدمه. وأشار الدكتور مصطفى السعيد، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقا، ووزير الاقتصاد الأسبق، إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتمانى الدولية بعضها محايد وآخر غير محايد، ما يؤكد وجود بعض الدول تقف وراء تلك التقارير وهم فى الغالب الدول التى من مصلحتها تعطيل مسيرة التنمية المصرية.
خبراء يرصدون 10أسباب لإبراز الأزمات فى وقت واحد حدد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين نحو 10أسباب دفعت المعارضين لمصر إلى محاولة تأزيم الأمور في الشارع المصري وإبراز جميع المشاكل في وقت واحد. وقال المحلل المالي والاقتصادي، نادي عزام، إن توقف المساعدات الخليجية والدعم العربي جاء كأول هذه الأسباب، حيث إنه يعد الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية. ثاني هذه الأسباب هو أن المضاربة علي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سوف تخلق موجة من ارتفاع أسعار السلع لتأجيج الشارع المصري على الحكومة. السبب الثالث تمثل في التآمر علي ما تبقي من السياحه في مصر بعد تحطم الطائرة الروسية واتجاه عدة دول أوروبية إلى تعليق رحلاتها إلى مصر، وفي نفس الوقت تعلن تركيا وإسرائيل عن عروض ترويجية لجذب السائحين الهاربين من مصر، ما يهدف إلى مزيد من أزمات يواجهها احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح النمروسي، أن من أهم الأسباب أيضاً تراجع الاحتياطي النقدى من الدولار الأمريكي بشكل كبير بعد سداد أقساط ديون وسندات مستحقة وتلبية احتياجات البلاد من السلع المستوردة الضرورية، ما دفع إلى محاولة استغلال أزمة الدولار في تأجيج الشارع وزيادة أزمات ارتفاعات الأسعار. يأتي توقف الاستثمارات بعد تخاذل رجال الأعمال وتهريب استثماراتهم إلى الخارج للضغط علي مصر ومحاولة إعادة الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها، كخامس هذه الأسباب. السبب السادس هو اشتعال الحروب في عدد من الدول العربية وتعارض مصالح مصر مع مصالح بعض الدول العربية الحليفة والشقيقه، إضافة إلى الأزمات التي تعانيها بعض الدول بعد تراجع أسعار النفط بنسبة مرعبة. أيضا ارتفاع الديون المحلية والخارجية وكذلك خدمة الدين وأيضا ارتفاع تكلفة تأمين الديون المصرية، وهو محور من المحاور التي كثر الحديث عنها التي يستغلها المعارضون لمصر كنقطة ضعف لن تتمكن الحكومة المصرية من مواجهتها. قرب انتهاء الدولة من استكمال استحقاقات خارطة الطريق بعد اكتمال انتخاب مجلس النواب المصري، ما يؤكد وقتها أن الأمور استقرت تماماً وما سوف يستتبع الاستقرار السياسي من استقرار في جميع المؤشرات الاقتصادية. أيضاً الهدوء النسبي الذى تشهده شبه جزيرة سيناء بعد دحر الإرهاب فيها، وعدم قدرة تنظيم داعش على اختراق مصر، وفي نفس الوقت اختفاء أعضاء جماعة الإخوان والتيارات الدينية من المشهد بشكل عام في الدولة. وأخيرا تقارب مصر مع روسيا علي خلفية أزمات الشرق الأوسط، خصوصا مشكلة سوريا، ما أثار حفيظة أمريكاوبريطانيا ودفعهم إلى سرعة التحرك لإعادة مصر كتابع لهم.
استغل 10أزمات فى حياة المصريين ويؤكد استحالة حلها: ملايين الدولارات تكفى لتوجيه إعلام يشوه الحقائق د. يمنى الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس: كوارث وشيكة سوف تحدث والنغمة الاقتصادية هى المصطلح الأكثر استخداما فى استغلال الأزمات مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق: الاقتصاد المصرى يعانى أزمات لم تظهر فجأة، وتناولها ليلاً ونهاراً فى وسائل الإعلام يؤكد سوء النوايا أطراف المؤامرة نجحوا أيضاً فى إنشاء جهاز إعلامى يروج ويشارك فى تنفيذ مشروعهم ومخططهم لضرب الاقتصاد المصري، مستغلاً فى ذلك 10أزمات موجودة بالفعل منذ عشرات السنين. قائمة الأزمات التى يستغلها الجهاز الإعلامى تضم الفقر وأزمة السكن وتكلفة الزواج والفواتير الشهرية، وارتفاع الأسعار وتكلفة الدوس الخصوصية وتكلفة العلاج وارتفاع تكلفة المواصلات والانتقالات وانتشار البلطجة وعدم الاستقرار وقضية هيكلة الدعم.. ومن قناة الجزيرة إلى موقع رصد ومجموعة المواقع الإلكترونية التى تتحدث باسم التيار الإسلامى، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، فالقائمة تضم الكثير من الأدوات الإعلامية التى تتحدث وتشارك فى تأجيج الشارع المصري، وتستغل عدم ثقافة المواطن البسيط وتوجهه إلى الأزمات التى هى بالفعل موجودة ولم تكن وليدة اليوم. الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أكد أن الاقتصاد المصرى يعانى فعلاً أزمات ولكنها لم تولد أو تظهر فجأة، وتناولها ليلاً ونهاراً فى بعض وسائل الإعلام، يؤكد أن هناك نوايا سيئة من الحديث المستمر عنها، خصوصا أن من يشاركون فى التآمر على مصر يستغلون عدم ثقافة الشارع المصرى ويقدمون له أكاذيب على أنها حقائق لا تقبل المناقشة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نحو 26.3%من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 94مليونا وفق أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز، ما يعنى أن عدد الفقراء الفعليين والمستحقين للدعم فى مصر يبلغ 24.722مليون نسمة.. لكن وسائل الإعلام المشبوهة تتحدث عن مصر التى تحولت جميعها إلى فقراء، وتقدم المصريين على أنهم يتسولون لقمة العيش، بخلاف الحقيقة تماماً. وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن تقديم مصر على أنها دولة من الدول صاحبة الديون المرتفعة ليس صحيحاً، وهو يؤكد وجود نية سيئة لدى وسائل الإعلام التى تروج لمثل هذه الأكاذيب، مؤكداً أن حادث سقوط الطائرة الروسية أكبر دليل على وجود من يستغلون الأزمات ويتناولونها بشكل سلبى فى وسائل الإعلام. والغريب أن حادث الطائرة من الحوداث التى ليس للدولة علاقة بها، ولكن تم استغلال الموضوع فى وسائل الإعلام بشكل سلبى، ليكتمل مخطط ضرب السياحة المصرية. وقال خبراء اقتصاديون إن المواطن المصرى البسيط لا يعرف ماذا يعنى عجز الموازنة أو ارتفاع التضخم أو وجود خلل فى ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري، وما يعنيه بشكل مباشر هو الأسعار والتعليم والصحة والطرق والبطالة والإسكان. وسائل الإعلام المشبوهة لا تتحدث فقط عن أزمة عجز الموازنة. ولكنها تتطرق دائماً إلى الحديث عن أزمة الدولار وارتفاع الأسعار وتحميل الحكومة مسئولية ذلك بشكل مباشر، دون الحديث عن الأسباب التى أدت إلى ذلك ودون التطرق إلى الإجراءات التى تتخذها الحكومة لضبط الأسعار أو سوق الصرف. رئيس الشركة المصرية السعودية، المهندس حسنى رضا، قال إن الإعلام أحد أهم أدوات ضرب السياحة المصرية، والجهاز الإعلامى الذى يستخدمه المعارضون لمصر قوى فى الخارج، ويحاولون إظهار مصر على أنها دولة غير مستقرة وغير آمنة والاستثمار فيها يعنى مغامرة غير محسوبة. أكد أن الأزمات التى يتحدثون عنها موجودة وقائمة بالفعل منذ عقود، وكانت أكثر حدة فى عهد حكم جماعة الإخوان المسلمين، وكان الإرهاب فى سيناء وقتها يدعم هذه الجماعة، حيث لم ينفذ أى عمليات فى عهدهم، وبمجرد انتهاء فترة حكمهم بقرار من المصريين تجددت الأحداث بهدف زعزعة الاستقرار وضرب السياحة خصوصا أن هناك جهازا إعلاميًا يتحدث باسم هذه الجماعات ويروج لأكاذيب ويقدم أنصاف الحقيقة ولا يعرف شيئاً عن المصداقية أو ميثاق الشرف الإعلامي. وقد ذكرت مصادر إعلامية أن تركيا دشنت قناة فضائية كردية تهاجم مصر، وقالت مصادر إن القناة تعمل بتمويل تركى مباشر، حيث تم مصادرة معداتها وطرد طاقمها من مصر، بعد ضبطهم أثناء تغطية فعاليات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى وقت سابق. وقالت المصادر إنه فى الأسبوع الماضى قام أعضاء هذه القناة بالتسلل ثانية إلى مصر وقاموا بأنشطة إعلامية معادية للعراق والحكومة المصرية تحت غطاء "اتحاد أدباء بلا حدود"، وقد تبين أن هذا الاتحاد وهمى ولا وجود له فى الواقع. الدكتورة يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أكدت أن الأزمات الاقتصادية وسيلة مهمة جدا للمعارضة، سواء أكانت تلك الأزمات "عجزا فى الموازنة العامة أو التضخم وارتفاع الأسعار أو توقف الصادرات وتراجع السياحة، موضحة أن مفاد استغلال تلك الأزمات هو محاولة لإظهار أن الحكومة فاشلة والإدارة القائمة لم تنجح فى تجاوز الأزمات التى تمر بها البلاد. وأوضحت الحماقى أن عدم ثقافة المواطنين البسطاء وعدم درايتهم بالأمور دراية كاملة تسبب فى تفاقم الأزمات، حيث إن عدم معرفتهم بمعنى عجز الموازنة والتضخم وغيرها من الأزمات، يدفع المعارضين إلى إقناعهم وتهويل الأمر أمامهم بأن هناك كوارث وشيكة سوف تحدث، لافتة النظر إلى أن النغمة الاقتصادية هى المصطلح الأكثر استخداما فى استغلال الأزمات.
.. وهؤلاء هم المستفيدون والرابحون من أزمات المصريين.. أمريكاوبريطانياوقطروتركيا فى المقدمة أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: أتهم مباشرة شركات الصرافة وكبار التجار بالوقوف وراء أزمة الدولار
قائمة المستفيدين من المؤامرة - إذا سلمنا بوجودها - على مصر طويلة، لا تقتصر فقط على أمريكاوبريطانياوقطروتركيا فقط، لكن فى الداخل أيضاً هناك منتفعون ورابحون.. فى رأس قائمة المنتفعين من الداخل تأتى أسماء بعض رجال أعمال النظام الأسبق، المحسوبين على نظام مبارك، والذين فقدوا كثيراً من الامتيازات التى كانوا يحصلون عليها، هذا ما أكده الخبير الاقتصادى الدكتور فرج عبد الفتاح. عبد الفتاح أشار أيضاً إلى جهات وشركات تعمل لحساب دول أخرى فى المنطقة أو خارجها، وتمولها هذه الدول، وتعمل على زيادة الأزمات، فى إطار تنفيذ المخطط الهادف إلى تركيع مصر للبيت الأبيض. الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أكدت أن من أبرز الدول المستفيدين من الأزمات التى تمر بها خصوصا الاقتصادية هى قطر، حيث إنها لا تشعر بأى كيان لها وسط دول الجوار بل والمنطقة العربية، لكنها تمتلك مبالغ مالية طائلة، وكل تصرفاتها مع مصر تؤكد أنها وراء عدد من الأزمات، ويكفى أنها تسلط قناة الجزيرة على أزمات المصريين. أوضحت أن تركيا أيضاً مستفيدة وأمريكا وإسرائيل، جميعهم يحاولون استغلال الأزمات الاقتصادية التى تمر بها مصر فى تحقيق مصالحهم وفرض سيطرتهم فى المنطقة. أما أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فقد وجه اتهامات مباشرة لشركات الصرافة وكبار التجار، بأنهم السبب الرئيسى فى أزمة الدولار وارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وأنهم يتربحون مئات الملايين على حساب المصريين. أوضح أن الأزمة مفتعلة ولا توجد أزمة دولار فى مصر، ولكن طالما أن هناك شركات صرافة تسيطر على نسبة كبيرة من حجم العملة الصعبة الموجودة فى السوق المحلي، فلا مجال للحديث إلا عن مزيد من الأزمات، خصوصا أن هناك تجارا كبارا ومضاربين معروفين تعتمد عليهم شركات الاستيراد فى توفير مسلتزماتها من الدولار ولكن بالأسعار التى يحددونها. أشار إلى أن قضية الاحتكار أيضاً وراءها بعض المنتفعين من كبار رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، وتتسبب فى تفاقم الأوضاع وارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم، مؤكداً أنه فى حالة ظهور أى أزمة جديدة فإن الحكومة فى نفس الوقت مطالبة بالبحث عن مستفيد من هذه الأزمة. وبرغم أن السياحة المصرية كانت فى طور الاستعداد للتعافي، لكن افتعال أزمة الطائرة الروسية كان له أسباب، وهناك مستفيدون من وراء الأزمة بالفعل. فبمجرد أن أعلنت عدة دول أوروبية إجلاء رعاياها من مصر، أعلنت دول فى المنطقة عن عروض ترويجية للسائحين الأجانب، ما يؤكد نظرية المؤامرة على السياحة المصرية. مخطط ضرب السياحة المصرية، جاء فى الوقت الذى كشف فيه رئيس اتحاد الفنادق فى إسرائيل، نوعاز بار نير، أن السياحة فى إسرائيل تعانى من أزمة حقيقية لم تتعرض لها منذ 10سنوات، وهو نفس الكلام الذى أكده ياريف لفين، وزير السياحة الإسرائيلي، والذى أشار إلى أنه قد حان الوقت للاعتراف به كأحد محركات النمو التى لدينا، وتحويله إلى عنصر حيوي، يؤثر بشكل مباشر وسريع على عائدات البلاد واقتصادها. أما تركيا فوفقاً لرئيس اتحاد وكالات السفر، بشاران اولوصوي، فإنهم يتوقعون ارتفاع مجموع السياح الذين سيزورون تركيا اعتبارا من نهاية 2015إلى أكثر من 42مليون سائح، أما العوائد السياحية فتكون فى حدود 36مليار دولار، وبمجرد ظهور أزمة حادث الطائرة الروسية، أعلن رئيس اتحاد شركات السياحة الروسية فى تركيا، عن أمل بلاده فى زيادة تدفق السياحة الروسية إليه، وبدأت الشركات تقدم عروضاً للروس لتصبح بديلاً لهم عن مصر. وقالت الدكتورة يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الثقوب الموجودة فى القوانين المصرية مقصودة، وتصب فى مصلحة المنتفعين من الداخل، والقائمة تضم كثيرين ولكن فى المجمل هم من رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك، والذين يضعون أمامنا العراقيل والقيود التى تؤدى فى النهاية إلى وجود احتكار وممارسات غير صحية فى السوق المصري. الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أكد أن أضرار الأزمات الاقتصادية تلحق بالمواطن والدولة والسياح وغيرهم، بل والمستثمرين أيضا، حيث أن هناك الكثير يقوم بسحب استثماراته من مصر بسبب الحوادث الإرهابية التى تحدث خصوصا إذا ما كانت حوادث إرهابية، لافتا النظر إلى أن المستفيدسن من ارتفاع قيمة الدولار كثيرون وعلى رأسهم شركات الاستيراد وشركات الصرافة وعدد من كبار تجار العملة.
