الأرقام لا تكذب ولا تتجمل والأزمة مستمرة

مؤامرة المال..

فى الوقت الذى انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبية وتراجع تصنيف مصر الاقتصادى وفقا للمؤسسات العالمية وتراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنسبة كبيرة، رفض مؤيدو التيار الإسلامى الاعتراف بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، متمسكين بنظرية المؤامرة على الاقتصاد المصرى، الهدف منها إسقاط الرئيس مرسى ومهاجمة المشروع الإسلامى، على الرغم من أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.
ونشرت بعض الصحف المؤيدة للتيار الإسلامى تقارير عن وجودة مؤامرة يديرها رجال جبهة الإنقاذ، مؤكدين أن هناك رجال أعمال مصريين يستعدون لصناعة لوبى اقتصادى للضغط على مرسى لتحقيق أهداف لهم، وسيعملون على سحب الاستثمارات، بالإضافة إلى توجيه الاتهام للإعلام بقيادة هذه المؤامرة لتدمير الاقتصاد المصرى.
ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2012-2013، تراجعت مصر 10 مراكز فى التصنيف الدولى للسياحة، واحتلت المركز رقم 85 من إجمالى 140 دولة شملها تصنيف المنتدى الاقتصادى العالمى فى سويسرا، وجاءت مصر بعد بلدان معروف عنها تواضع بنيتها التحتية وظروفها الأمنية، مثل كولومبيا وسريلانكا وبيرو وفيتنام. فى المقابل، تجد نظرية المؤامرة على الاقتصاد المصرى تتمثل لدى المعارضة فى محاولة سيطرة رجال الأعمال بجماعة الإخوان المسلمين فى السيطرة على الاقتصاد المصرى والسيطرة على معظم الاستثمارات. يقول رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن نظرية التخوين أصبحت هى الأساس خلال الفترة الحالية، وكل طرف يرغب فى تشويه صورة الطرف الآخر لينفرد بالسلطة، لافتا إلى أن الإسلاميين يتعاملون مع من يتحدث عن الأزمة الاقتصادية على أنه عميل وممول من الخارج، فى المقابل المعارضة ترى أن هناك حالة من السيطرة على كل مفاصل الدولة، وخاصة الاقتصاد، وأضاف قائلا: «بالرغم من سيطرة نظرية المؤامرة على الطرفين، إلا أنه لا يمكن أن نتجاهل تعرض مصر لأزمة اقتصادية قوية، وهذا ما تؤكده الأرقام بعيدا عن أى مؤامرات». وأضاف أن الأرقام تؤكد أن الاقتصاد المصرى فى أسوأ حالاته، ووفقا لتصريحات وزير التخطيط فإن الاحتياطى النقدى الأجنبى لدينا لا يكفى سوى ثلاثة أشهر فقط، مما يعنى أننا نواجه أزمة حقيقية. وحسب الأرقام، فإنها تشير أيضاً إلى أن عجز الموازنة وصل 220 مليار دولار والاحتياطى النقدى وصل إلى 14 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع تصنيفنا الائتمانى فى الوكالات الأجنبية. ولفت رشاد عبده إلى أن قرض صندوق النقد الدولى سيزيد من الأعباء على المواطن العادى، وبالتالى ستزيد الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى الحلول الأسهل بالحصول على الأموال فى صندوق النقد بدلا من وضع سياسات تشريعية تساعد على جذب الاستثمارات مرة أخرى إلى البلاد. وأوضح أن الأزمة الحالية لا يمكن تجاهلها أو اعتبارها مجرد مؤامرة قائلا: «من يؤمن بأنها مؤامرة زى النعامة اللى بتدفن راسها فى الرمل».