سامح شكرى وزير الخارجية ل «الأهرام العربى»: الحوار الإستراتيجى المصرى - الأمريكى الشهر المقبل

سوزى الجنيدى
يتميز سامح شكرى، وزير الخارجية بصبر الدبلوماسى بحكمته فى رد الفعل غير المتسرع والقائم على تفكير عميق، وهو ما يظهر واضحا فى تحركاته وأحاديثه، وقد نجحت تحركات الدبلوماسية المصرية الفترة الأخيرة فى إعادة مصر لدورها الإقليمى، شكرى قام على مدى الايام القليلة الماضية بزيارة إلى الأردن للقاء العاهل الأردنى والتباحث حول مكافحة الإرهاب وعملية السلام، ثم إلى باريس للسير فى مسيرة ضد الإرهاب ثم إلى كينيا، لبحث العلاقات الثنائية والمشاركة فى أعمال اللجنة المصرية - الكينية المشتركة، وتسليم مساعدات وأجهزة طبية والترويج لترشيح مصر فى مقعد مجلس الأمن للأعوام 2016-2017، ثم إلى المغرب لإنهاء الأزمة الدبلوماسية الإعلامية، ثم إلى الإمارات مصاحبا للرئيس عبدالفتاح السيسى، وبرغم ذلك الجدول المزدحم، كان هذا الحديث ل «الأهرام العربى» الذى كشف فيه أن الحوار الإستراتيجى المصرى - الأمريكى سيعقد فى فبراير المقبل، وأن زيارته إلى المغرب نجحت فى إزالة سوء الفهم بين البلدين، مشيرا أن اجتماع لجنة المتابعة العربية الذى عقد يوم 15 يناير كان يهدف لوضع تصور عربى لدعم التحركات الفلسطينية المقبلة فى الأمم المتحدة.
كما كشف أنه يجرى مباحثات هاتفية مع وزيرى خارجية أمريكا وبريطانيا لتقييم دعوة واشنطن لعقد المؤتمر الدولى للإرهاب، مؤكدا أن مصر كانت من أوائل الدول التى دعت لعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، وقد آن الأوان للاستماع للرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب، وأن الانتقائية فى تصنيف المنظمات الإرهابية ومحاولة الاستفادة لأغراض سياسية لن يفيد فى مكافحة الإرهاب.
وأشار شكرى إلى أن هناك سعيا مصريا لزيادة الاستثمارات فى إثيوبيا، وأنه من المهم الوصول لاتفاقية قانونية ملزمة تضمن مصالح مصر وإثيوبيا.
ينظر البعض لانعقاد الحوار الإستراتيجى المصرى الأمريكى كنموذج لتحسن العلاقات بين البلدين فمتى سيتم عقد هذا الحوار ؟
لقد تم طرح موعد من الجانب الأمريكى، وقد طرحت مصر موعدا بديلا وأتصور أنه سيتم عقد جلسة الحوار الإستراتيجى بالقاهرة فى شهر فبراير المقبل على مستوى وزيرى الخارجية، وسيكون الحوار مناسبة طيبة لاستعراض مختلف نواحى العلاقة، وهى علاقة متشعبة عميقة وبها كثير من المكاسب، لكن علينا أن نتعامل معها بقدر أهميتها وبشفافية لابد أن تتحلى بها علاقة بهذا العمق. فليس من الضرورى أن نكون متوافقين على كل القضايا، لكن هناك حدا أدنى من التفاهم المشترك وتبادل الرؤى حتى يستطيع كل جانب أن يقيمها، وفى النهاية فإن الهدف هو أن تستمر هذه العلاقة وأن تسير بما يفيد مصر والشعب المصرى، طالما أن هناك فائدة فإننا نسعى لتحقيقها فى جميع علاقاتنا الدولية سواء مع الولايات المتحدة أم روسيا أم الصين، أى مختلف دول العالم، وهذا هو ما نسعى إليه .
مرت العلاقات المصرية المغربية أخيرا بأزمات فهل تم تجاوز ذلك فى ظل زيارتكم للمغرب ؟
العلاقات المصرية - المغربية وثيقة ونعمل على تدعيمها، وما حدث لا يعدو أن يكون أكثر من سوء فهم بسيط تم توضيحه وإزالته.. ومن هنا أرى أهمية الزيارة إلى المغرب التى كانت تهدف لإزالة أى سوء فهم، وقد التقيت جلالة الملك محمد السادس وعددا من المسئولين المغاربة .
كيف تنظر مصر لدعوة واشنطن حاليا لعقد مؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب خصوصاً أن مصر كانت من أوائل الدول التى دعت لعقد مثل هذا المؤتمر منذ التسعينيات فإن الغرب وأمريكا تحديدا رفضت هذه الدعوة وقتها؟
لقد قرأت ما نشر بالنسبة لهذه الدعوة عندما تم طرحها، وهناك مشاورات مع عدد من الأطراف، حيث سأتبادل الاتصالات الهاتفية مع عدد من وزراء الخارجية ومنهم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ووزير خارجية بريطانيا، مما سيتيح قدرا أكبر من الاطلاع على هذه الفكرة وأهدافها حتى نستطيع أن نقيمها، لكن من حيث المبدأ فإن مصر كما ذكرت كانت دائما تدعو لمؤتمر دولى لمكافحة الإرهاب، طالما أن الدعوة مرتبطة بجذب الأطراف الدولية لفكر موحد وتصور ورؤية مشتركة لمواجهة هذه الظاهرة، ونرى أن الإرهاب لن يتم القضاء عليه إلا إذا خلصت النيات الدولية للتعامل معه بشكل ليس به أى نوع من أنواع المواربة أو الانتقائية فى الاستعداد لتصنيف هذه المنظمات بشكل مختلف أو محاولة البعض الاستفادة لأغراض سياسية. وستتم دراسة دعوة الرئيس الأمريكى لعقد مؤتمر مكافحة الإرهاب بشكل متأن.
وهناك حديث مستمر خلال زيارتى الخارجية عن مسألة مكافحة الإرهاب، وقد أثيرت خلال لقائى مع رئيس كينيا الأسبوع الماضى، حيث أشار إلى حرصه على صياغة اتفاقية للتعاون المصرى الكينى فى المجالات الأمنية وتبادل المعلومات لإبعاد آثار الإرهاب على البلدين، وهناك حاليا تبادل للزيارات وتعاون على مستوى الأجهزة الأمنية وسنضع له إطارا قانونيا، نظرا لأن هناك رغبة سياسية داعمة لهذا التوجه.
قمت سيادتكم بزيارة إلى الأردن منذ أيام قليلة فهل تصب فى هذا الإطار؟
إن زيارتى إلى الأردن أخيرا، وكذلك التنسيق مع الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية يتم من خلاله التطرق لمسألة مكافحة الإرهاب، وكذلك فإن المناقشات على مستوى القادة تركز على هذا الاتجاه المتصل باهتمام الدول العربية والإسلامية بمسئوليتها كرعاة وحافظين للدين الإسلامى وتوضيح صورته الحقيقية لكى نساعد فى مواجهة ظاهرة الإرهاب وتحمل مسئوليتنا كدول إزاء ما تدعيه تلك التنظيمات من أنهم يمثلون الدين الإسلامى .
هل آن الأوان أن يستمع الغرب للتحذيرات المصرية من الإرهاب والانتقائية فى التعامل مع المنظمات الإرهابية خصوصاً بعد أو وصل الإرهاب لعقر دارهم كما حدث فى باريس أخيرا؟
نعم وبدون شك فإن مصر كانت حاضرة فى تكوين التحالف ضد الإرهاب فى اجتماع جدة ثم فى مؤتمر باريس، وفى المناسبتين كانت رسالة مصر واحدة، حيث كانت معظم الدول تتحدث عن التصدى والتركيز على داعش فقط، بينما كانت رسالة مصر وهدفها أن الحرب على الإرهاب لا بد أن تكون شاملة من حيث تناول كل التنظيمات الموجودة، وأيضا ألا تشمل فقط المواجهة العسكرية، لكن الأسباب السياسية التى أسهمت فى بزوغ هذه الظاهرة بجانب الأسباب الثقافية التى أسهمت أيضا فى نمو هذه الظاهرة.. وقد أخذ البعض فى ذلك الوقت الأمر أنه تشتيت للأولوية، لكن الآن وبعد نفاذ هذه الظاهرة بهذا الشكل فى أوروبا فإن الأمر اختلف، وقد سبق أن حذر الرئيس السيسى فى العديد من المرات فى لقاءاته بألا يتوهم البعض أن هذه الظاهرة يمكن انحسارها فى دول محددة وأن باقى الدول ستعيش بعيدا عن هذا الخطر .. وقد شاهدنا ما حدث فى باريس أخيرا، وربما أيضا تهديدات فى دول أخرى، وبالتالى فإن على المجتمع الدولى أن يتنبه أيضا، لأن لدى مصر تجربة ورؤية ونفهم تماما هذه العقلية المتطرفة من منطلق التعامل معها لسنوات عديدة ومعاناتنا من الإرهاب. وكان يجب الانتباه لخطورة هذه الظاهرة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001وما أعقب ذلك، لكن التطورات بالمنطقة والغزو الأمريكى للعراق والاضطراب الذى حدث جعل التركيز بشكل أكبر على العمل العسكرى بالعراق وأفغانستان، وكان الاعتقاد أن هذا فى حد ذاته نوع من محاصرة التوجهات الإرهابية، لكن مصر كان لها رؤية مغايرة فى هذا الوقت، وقد تولدت بالفعل عن هذه السياسات الغربية تعقيدات إضافية نعانى منها اليوم.
لكن هناك مخاوف لدى البعض من أن توجه بعض الأطراف ذات الأجندات ما حدث فى باريس لمحاولة تمكين الإسلام السياسى مرة أخرى؟
أتصور أننا متحسبون لذلك، وأن الأطراف الدولية تقدر خطورة الإرهاب، وأن أى محاولات لاستخلاص مكاسب سياسية غير مرتبطة بشكل مباشر بمكافحة الإرهاب ستمثل إضعافا للعمل الدولى المشترك، وأرى أن أى رغبة حقيقية لمكافحة الإرهاب لابد أن تكون على أسس سليمة، وليس بها أى محاولة لتشتيت الجهد أو لمحاولة النفاذ إلى أمور ثانوية. وهناك نظريات تتداول لكننا نعمل على وضع الأمور فى نصابها الصحيح .. ومن يقدر الأمور تقديرا سليما لا بد أن يبتعد عن مثل هذه الأفكار بعدما ثبت فشلها وعدم قدرتها على تحقيق أى إنجاز، لأنها أيديولوجية تتخذ خطوات تكتيكية لكن فى النهاية هدفها واحد ولا يوجد شىء سيؤدى لانحسارها إلا إذا تمت مقاومتها بشكل جوهرى .
ألا ترى سيادتكم أن هناك تغييراً كبيراً فى موقف الدول الإفريقية، فبعد أن تمت الموافقة على تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى بعد 30 يونيو ثم عودة مصر، أصبحت إفريقيا الآن مؤيدة لعضوية مصر غير الدائمة فى مجلس الأمن لأعوام 2016 -2017 عن القارة الإفريقية، فما العوامل التى أدت لهذا التغير الكبير؟
إن ذلك التغير جاء نتيجة للإدراك الإفريقى بأن ما حدث فى 30 يونيو يمثل إرادة الشعب المصرى بجانب الانتقال السلس فى الفترة الانتقالية، وتنفيذ خريطة المستقبل مما أعطى اطمئنانا بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.. وقد اتخذ الاتحاد الإفريقى فى البداية قراره بتجميد عضوية مصر اعتقادا بأنه بذلك يرسخ مبادىء الديمقراطية وانتقال السلطة والتى أصبحت من التوجهات الأساسية لدول إفريقيا بعدما عانت لسنوات طويلة من الاضطرابات السياسية، وبالتالى كان هناك فى البداية تحفظ فى التعامل مع 30 يونيو.. والحقيقة فإننا يجب ألا نثقل على الأشقاء، لأن بعضهم امتثل لما تصور أنه يدعم الإطار القانونى الذى وضعه الاتحاد الإفريقى ولم يكن يريد تحدى ذلك الإطار، لكنه فى نفس الوقت كان مدركا لما يحدث فى مصر، وحجم مصر وينتظر خطوات تؤدى لتغيير الموقف حيث حدث إقبال إفريقى سريع عندما بدأنا تنفيذ خريطة الطريق، وهو ما ظهر بجلاء فى الاستقبال الكبير الذى حظى به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة مالابو الإفريقية، والاهتمام بعودة مصر وقوة الدفع التى حدثت، الأمر الذى أزال تحفظ من كانوا متحفظين وتخلوا عن تحفظهم، وحدثت قوة دفع للعلاقات مع إفريقيا، بجانب أن هناك احتياجا إفريقيا لمصر للاستفادة من القدرات التى يمكن أن توفرها.
إذن نحن نتوقع مؤازرة إفريقية لعضوية مصر بمجلس الأمن 2016 -2017 بقرار يصدر من القمة الإفريقية المقبلة نهاية يناير بأديس أبابا؟
إن المؤازرة الإفريقية تنبع من أن هناك اطمئنانا تقليديا لدور مصر فى الإطار الدولى، فمصر عضو بارز فى الاتحاد الإفريقى وعضو فاعل فى التجمعات الإفريقية، ويشهد لمصر أنها لم تتخل مطلقا لمصلحة ذاتية عن موقف إفريقى، بل تعمل دائما لمصلحة القارة الإفريقية، وهو ما أعطى لمصر على مدى عقود قدرا عاليا من المصداقية، ولهذا فإنه دائما ما يتم اللجوء لمصر لتتولى تنسيق المجموعة الإفريقية.. ومصر عندما تتولى مقعدا فى المنظمة الدولية، فهى لا تتولاه للتعبير عن مواقف ذاتية، بل نيابة عن المصالح الإفريقية وتعبر عن انتماءاتها للمجموعتين العربية والإفريقية والتعاون الإسلامى وعدم الانحياز والدول النامية التى تتقارب بأهدافها ومصالحها التى تدعمها مصر دائما. ومصر لديها رصيد وثقل كبيرين على مستوى القارة الإفريقية .
بعد زيارتكم الناجحة إلى كينيا هل ستكون هناك جولات إفريقية أخرى؟
إن شاء الله هناك ترتيبات لجولة إفريقية قريبا إلى جنوب القارة الإفريقية
ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيرا بالنسبة لسد النهضة الإثيوبى أنه من المهم اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية تحفظ حقوق البلدين، فما المفهوم من ذلك؟
إن المفهوم منه أن يكون هناك تفاهم بين البلدين يصل إلى درجة الاتفاقية القانونية الملزمة من كلا الطرفين، فالعلاقة المصرية - الإثيوبية مهمة وجوهرية، ولابد من صياغتها فى إطار يطمئن الجانبين بأن مصالحه وتطلعاته يتم تنفيذها بشكل فيه وضوح وليس قابلا للتفسير أو التأويل.
هل تتحدث مصر الآن فى ملف سد النهضة بصوت واحد؟
نعم وبالتأكيد فهو عمل مشترك تشارك فيه جميع أجهزة الدولة تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس الجمهورية، وتتم صياغة الموقف بالتوافق بين الأجهزة وبلورة رؤية يكون الهدف الأساسى فيها أن تخدم مصلحة مصر.
هل سيتم طرح ملف سد النهضة خلال لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا على هامش القمة الإفريقية المقبلة فى أديس أبابا؟
أتصور بالطبع أنه سيكون أحد الموضوعات المهمة التى ستطرح خلال لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا خلال القمة الأفريقية بأديس أبابا 30 و31 يناير، بالإضافة لاستكمال الجهود التى بذلت منذ انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين لتنمية العلاقات الثنائية، وبناء الثقة بين البلدين والتى تتولد وتزداد مع الوقت.. وزيارة بطريرك إثيوبيا منذ أيام قليلة للقاهرة كانت مهمة نظرا لمكانته وتأثيره فى المجتمع الإثيوبى والعلاقة التقليدية بين الكنيسة المصرية والإثيوبية، وأيضاً زيارة الوفد الشعبى الإثيوبى أخيرا برئاسة رئيس البرلمان، تعكس أيضا الرغبة الإثيوبية فيما يخص العلاقات مع مصر، بجانب تفاعل مصر واهتمامها بزيادة استثمارات قطاع الأعمال فى إثيوبيا، وهو ما يدل على انفتاحنا ورغبتنا فى أن يكون التعاون هو السمة التى تجمع بين البلدين .
إذن هل أنت مطمئن لسير المفاوضات مع إثيوبيا؟
إننا لا نضع الأمر فى إطار الاطمئنان بل نقيمه بشكل عملى وبشكل متدرج بدون الإفراط فى التفاؤل أو التشاؤم بل نتعامل بشكل عملى براجماتى يحقق ويبنى فى النهاية لبنة فى إقامة علاقة بين شعبين كبيرين لهما إسهام فى الحضارة ومصالح، ولابد أن نصل لنقطة توافق حول هذه المصالح، ومن الأفضل أن نخرج الأمر من مسألة التفاؤل والتشاؤم، وننظر لكل مرحلة بذاتها ولما حققته من مصلحة البلدين.
كيف تنظرون إلى تطورات الأوضاع فى ليبيا؟
من المهم دعم الحكومة الشرعية فى ليبيا ورفع كفاءتها لتحقيق الاستقرار ووحدة الأراضى الليبية، لأن الشرعية الليبية هى الموكل إليها استعادة استقرار ليبيا، وقد دعمت مصر جهود المبعوث الدولى ليون، وقمنا بتسهيل له كثيرا من اتصالاته، لأننا نؤمن أن الحوار والحل السياسى هو الذى سيحمى الشعب الليبى من المعاناة، لكن الحل السياسى لابد أن يأخذ فى الاعتبار إرادة الشعب الليبى ولا يعطى أى طرف مكانة تزيد على حجم تأييد الشعب الليبى له، وفى النهاية لا يمكن قبول فرض الأمر الواقع بقوة السلاح أو اللجوء للخيار العسكرى على حساب إرادة الشعب الليبى، فقد جرت انتخابات أدت لتشكيل مجلس نواب وحكومة، وطالما أن هذا هو الإطار الذى يعمل من خلاله المبعوث الأممى، فنحن ندعمه ونتمنى له النجاح، وعلى المجتمع الدولى أيضا أن يتحمل مسئوليته، كما أن مجلس الأمن أيضا لديه قرار عليه أن يفعله فى حالة فشل جهود المبعوث الأممى لإحكام السيطرة على دخول الأسلحة إلى الميليشيات والعناصر المتطرفة التى تستمر فى محاولة فرض إرادتها على إرادة شعب ليبيا من خلال الوسائل العسكرية، وأن يكون هناك تفهم بأن انتشار التطرف وأن تصبح الساحة الليبية قاعدة لمثل هذه العناصر أمر سيؤدى إلى زعزعة الاستقرار، وقد تصل إلى مراحل من السيولة السياسية التى لا نأمل أن تصل اليها أى دولة عربية والتى سيكون لها تأثيرها على كل المنطقة .
تقوم سيادتكم بتفعيل مبدأ دبلوماسية التنمية خصوصاً من خلال زيارتك إلى الدول الإفريقية المختلفة فهل تعد زيارتك الأخيرة إلى كينيا نموذجا لذلك؟
إن التنمية جزء مهم من خطة الدولة واحتياجها، ولهذا فإن مصر توسع من مجالات التعاون للاستفادة من القدرة التنافسية المصرية على الساحة الإفريقية للاستفادة من الأطر القانونية .. وبالتأكيد فإنه عندما تتجمع الثلاث مناطق الاقتصادية الإفريقية فى منطقة تجارة حرة واحدة، فإن ذلك سيزيد من هذه الفرص لأنه سوق يضم ما يزيد على خمسمائة مليون نسمة، والحقيقة فإن هناك تطلعا من جانب العديد من الدول الإفريقية للتعاون مع مصر، وقد عبرت وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد وعدد من الوزراء الأفارقة عن ذلك وعن الرغبة فى مزيد من التعاون مع مصر. وبالتاكيد فإنه فى الفترة المقبلة مع زيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية بجانب ما سيتحقق مع محور قناة السويس. والمشروعات التى ستكون مطروحة خلال المؤتمر الاقتصادى بجانب زيادة تركيزنا على التصدير للأسواق الإفريقية ستشهد مزيدا من دفع الصادرات والتعاون الاقتصادى مع إفريقيا، وهناك زيادة فى التنسيق بين الحكومة ووزارة الخارجية بشكل خاص والقطاع الخاص فى القارة الإفريقية، وهو انعكاس لكون أكثر من سبعين بالمائة من الاقتصاد المصرى قائم على القطاع الخاص الذى بات يشكل قوة دفع مهمة وهو أمر لابد أن يترجم فى علاقات مصر الاقتصادية الخارجية .. والدولة هنا دورها داعم ومطمئن وتمهد الأرضية السياسية لخلق مناخ جاذب وموات يضمن للاستثمار قدرا من الأرضية المواتية للعمل بقدر من الاطمئنان بأن هناك دولة تساند المستثمر المصرى وترعى مصالحه وتخلق مناخا سياسيا يؤدى إلى تحقيق منفعته، بحيث يخلق مزيدا من الروابط بين مصر والدول الإفريقية.
ما الروية المصرية بالنسبة للتحركات الفلسطينية المقبلة لاستصدار قرار من مجلس الأمن لحدود الدولة الفلسطينية والانضمام الفلسطينى إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
إن مصر كانت دائما داعمة لخيارات الشعب والقيادة الفلسطينية، وهناك تنسيق بشكل وثيق مع القيادة الفلسطينية ومع الأطراف الدولية الفاعلة ومع الجانب الإسرائيلى لإقناعه بضرورة الوفاء بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة حل الدولتين الذى سيكون المحقق لانتهاء هذا الصراع ودخول المنطقة لمراحل من الاستقرار يستفيد فيها الجميع، لكن الأساس أن يحصل الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة، وأن يقيم دولته وعاصمتها القدس الشرقية وأن ينعم بمثل ما ينعم به باقى شعوب المنطقة فالشعب الفلسطينى كما ذكر الرئيس أبو مازن لديه كل المقومات من تعليم وكفاءات تؤهله لأن يضطلع بمسئوليتها، وأن يكون عضوا فى المجتمع الدولى، وإدارة هذا الأمر تكتنفه الكثير من الصعاب المرتبطة بالتطورات الإقليمية والتطورات الداخلية فى إسرائيل والحملة الانتخابية الحالية، وفشل الجهود الأمريكية الأخيرة بعد أن كانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد اقتربت من نقطة إيجابية والفراغ الذى نشأ والذى أدى للسعى لتناول الأمر من خلال وسائل أخرى منها مجلس الأمن، وكانت للتطور الأخير أهميته فى الذهاب لمجلس الأمن وقرار القيادة الفلسطينية بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات بالأمم المتحدة، وقد رأت القيادة الفلسطينية فى هذا القرار ما يحقق مصلحتها، وكانت هناك أفكار عديدة تم طرحها فى إطار المجموعة العربية، لكن عندما تقرر القيادة الفلسطينية فإن المجموعة العربية عليها أن تدعم هذا القرار.