بعد إعلان أبو مازن حق مصر فى ملاحقة عناصر حماس المتورطة فى الإرهاب.. اللواء محمد إبراهيم: الملاحقة لا تعنى التدخل فى الشئون الداخلية لأنه سيتم ملاحقتهم عبر الإنتربول

محمد زكى
أثار الحوار الذى أجرته مجلة «الأهرام العربى» مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن فى العدد الماضى، والذى أكد فيه أنه من حق مصر ملاحقة ومعاقبة أى حمساوى تورط فى الإرهاب ضد مصر، ردود أفعال كبيرة سواء محلية أم عالمية خصوصا أن التصريحات جاءت من رئيس السلطة الفلسطينية، وأكد بعدها عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن حركة حماس متورطة بالفعل فى أعمال العنف التى تقع بمصر، وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية نصحتها عشرات المرات بعدم مساندة جماعة الإخوان فإنها لم تتوقف عن ذلك، وتابع قائلاً:»مسئولون مصريون أبلغونا بتورط عناصر من حماس فى عمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وفى الفترة الأخيرة اتصل المسئولون المصريون بحماس 3 مرات خلال الفترة الأخير وأبلغوها بأسماء محددة شاركت فى هذه العمليات».
أولى ردود الأفعال جاءت من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، الذى قال إن كلام الرئيس الفلسطينى ليس بجديد، لأن القانون الدولى يؤكد مبدأ سيادة الدولة على أراضيها، وكل من يرتكب جريمة أو فعلا خارج القانون يجب ملاحقته ومعاقبته على الأرض التى ارتكب فيه الجريمة، وهذا مبدأ ثابت فى القانون الدولى، وطالما أن أفراد حماس ارتكبوا، هذا الجرم على الأراضى المصرية فمن حق مصر ملاحقتهم ومعاقبتهم حسب نوع الجريمة سواء كانت جنائية أم إرهابية، تنفيذا للقانون. ويتم تنفيذ أشد العقوبة ليكون رادعاً لمن تسول له نفسه تنفيذ أى جريمة مرة أخرى.
وعن ملاحقة مصر لهؤلاء، قال اللواء إبراهيم إن ذلك لا يعنى التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة لأنه سيتم ملاحقتهم عن طريق الإنتربول الدولى حسب الاتفاقيات الدولية، حتى ولو رفضت دولهم تسليمهم فإنهم سيكونون محاصرين فى أوطانهم ولا يستطيعوا الخروج إلى دول أخري، لأنه سيتم القبض عليهم وتسليمهم للدولة المطلوبين فيها والتى ارتكبوا جريمتهم على أراضيها ليطبق عليم قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وجميع القوانين فى إطار مبدأ سيادة الدولة على أراضيها وبشكل رادع، ويقول اللواء إبراهيم إن كل من تسول له نفسه بأنه سوف يواجه أشد العقوبات فى إطار القانون.
أما محمد زارع رئيس المنظمة الجنائية العربية، فيقول إن كلام الرئيس أبو مازن متناقض لأنه رئيس الدولة الفلسطينية، وعليه عندما يكون هناك أفراد من دولته ارتكبوا جريمة أو عملا إرهابيا على الأراضى المصرية يجب عليه تسليمهم حسب الاتفاقيات الدولية، أما ملاحقة ومعاقبة أى حمساوى تورط فى الإرهاب ضد مصر، فأنا لم أفهم التصريح بشكل جيد هل يقصد تدخل الجيش المصرى فى قطاع غزة، أم ماذا؟ أنا أرى هذا توريطاً للدولة المصرية ونحن نعلم جميعاً أن الروابط المصرية الفلسطينية أكبر من حماس واستدراج مصر فى معركة صريحة مع حماس غير مطلوب، خصوصا أنهم يقولون دائما إننا نحترم مصر ولا نتدخل فى شئونها الداخلية وأضاف أن العناصر المطلوبة من حماس مجرمون ويجب معاقبتهم على جريمتهم وانتهاكهم للأراضى المصرية ويجب على المسئولين فى قطاع غزة التعاون مع السلطات المصرية واحترام الحدود لأن مصر هى الرئة بالنسبة للقطاع، ونحن نعرف جميعا أن حماس انحرفت عن مسارها الوطنى وهو مجابهة الاحتلال فى فترة حكم الإخوان وحدث لها شطط وأخطاء كثيرة وقاموا بالتدخل فى الشئون المصرية، لكن لأ أظن أن هناك عداوة دائمة ويجب على السلطة تسليم المطلوبين لمصر لمعاقبتهم بشكل قانونى ونحن لدينا قضاء نزيه قادرعلى معاقبة أو تبرئة كل فرد حسب التحقيقات التى تجرى معه.
أما الدكتور محمد مجاهد الزيات الخبير الإستراتيجى يقول إن هذ الكلام يدعم مصر أمام الفلسطينيين، خصوصا أنها شهادة من أكبر شخصية فلسطينية تؤكد سلامة التعامل المصرى مع مواقف حماس، خصوصا أن هناك نقطتين الأولى فيما يتعلق بمحاولة اختراق الأمن القومى المصرى، وتورط عناصر من حماس فى عمليات إرهابية أو تقديم الدعم غير المباشر للعناصر الإرهابية، ثانياً كشف الغطاء عن حماس وأنها لم تلتزم بتنفيذ ما طلب منها لبداية عملية الإعمار وهو ما تحمله حماس للجانب المصرى من بطء فى عملية إعادة الإعمار.
بينما يقول الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الدولي، إنه لا يوجد قانون بالعالم لا يحمى المجنى عليه، ومن هذا المنطلق كان يجب على مصر ملاحقة عناصر حماس قبل تصريحات الرئيس الفلسطينى محمود عباس والذى طالب فيها السلطات المصرية بملاحقة عناصر حماس المتورطة بأعمال إرهابية على أرض مصر فى صورة واضحة للابتزاز والتهديد الذى يهدف لتمكينها. وأشار سالم إلى أن حماس تعد العدو الأول والأخطر على الحدود المصرية والذى يسعى لدخولها عبر الأنفاق، فمن هنا جاء الحق لمصر بملاحقتهم داخل الأراضى الفلسطينية أمنياً وعسكرياً لمنع الاعتداءات المتكررة على مصر التى تستهدف هدم سيادة الدولة المصرية.
من جانبه أكد اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن تصريح الرئيس الفلسطينى محمود عباس بأنه من حق السلطات المصرية ملاحقة عناصر حماس المتورطة بجرائم إرهاب والأمن القومى المصري، أنه ليس تفويضاً وليس منحة، بل هو دعم للمجهودات الأمنية المصرية التى هى بالفعل تلاحقهم عقب أن ثبت تورطهم بالبراهين والأدلة فى أحداث عنف منذ يوم 28 يناير 2011.
وأشار بسيونى إلى أنه يتم ملاحقة هذه العناصر عقب تتبعهم من قبل الأمن الوطنى والمخابرات المصرية، إذا كانوا داخل مصر، ومن ثم عن طريق الإنتربول إذا كانوا موجودين خارجها سواء بالأراضى الفلسطينية أم غيرها، فيتم ضبطهم وتسليمهم للسلطات المصرية وتقديمهم لمحاكمات عسكرية إذا ثبت اعتداؤهم على منشأة عسكرية أو أمنية، أو محاكم مدنية إذا كانت الاعتداءات على منشآت عامة.
على الجانب الآخر يقول المحلل الفلسطينى عبد القادر ياسين إن ما قاله الرئيس الفلسطينى يشى بأن أفرادا من حماس قامت بأعمال ضد مصر مخالف للحقيقة والواقع أن كل الأخبار التى تنشرها وسائل الإعلام المصرية تنسب إلى مصادر مجهولة وأنا لا أتعامل إلا مع الأخبار التى تنسب لمصدر معلوم مثل المتحدث الرسمى للجيش أو وزارة الداخلية، وأنا أزعم أنهما لم يتحدثا عن عناصر من حماس فى أى عملية ضد مصر، علما بأن حماس غير مسئولة عن فلسطينى يشارك فى أعمال إرهابية فوق الأراضى المصرية إلا بالدرجة التى تكون فيها الحكومة المصرية مسئولة عن المصريين المشاركين فى مثل تلك الأعمال، وعددهم هو الأغلب، وأعجب للرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى لم يتهم مرة واحدة عدونا الإسرائيلى بالتفجيرات التى تحدث فى المناطق الفلسطينية، ويذكر إسرائيل دائما بكل الخير ويلاحق كل فلسطينى يحمل السلاح ضد الإسرائيليين، ويمنع أى حوار فلسطينى، لكننى لا أستطيع أن أظلم عباس وهو القائل إنه لا يستطيع مغادرة الضفة إلا بعد أن يحصل على أذن من مجندة إسرائيلية.