فائق: الأمن وحقوق الإنسان لا يتعارضان

جيهان محمود
وصف محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدستور المصري بأنه من أفضل الدساتير التى وضعت فى مجال الحقوق والحريات، مؤكدًا أن المصريين وينتظرون تفعيل ما جاء به من نصوص من خلال القوانين.
جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها وزارة الخارجية بالمشاركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بمقر الوزارة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى بحقوق الإنسان، بعنوان "دور ومستقبل عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان" الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للبشر جميعاً الخارجية.
وأعرب "فائق" عن سعادته فى أن يكون الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية التى كان لها دوراً هامًا وإيجايًا فى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
لافتًا إلى أن حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر، فأصبحت التنمية حق من حقوق الإنسان،والديمقراطية حق من حقوق الإنسان لا تكتمل ممارستها إلا بإكتمال بقية الحقوق ودخلت حقوق الإنسان إلى كل مناحى الحياة.
وشدد "فائق" على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تعارض بينهما، وبالتالى من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر فلا أمن بدون حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان بدون أمن، الأمن الذى يحمي حدود الدولة ويمنع أى خوف او عوز أو تهديد، وتمتع المواطن بكافة حقوقه التي جاءت فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما أصطلح على تسميته ب"الأمن الإنساني" الذي يتسع لإضافة حقوق لم ينص عليها صراحة فى اتفاقيات وآليات حقوق الإنسان، مثل: "العيش بكرامة"، والتحرر من العوز والفقر، وحق الأجيال القادمة فى بيئة صحية نظيفة، وأن الإرهاب واستخدام العنف هو أكبر العقبات نحو تحقيق الأمن، ولكن فى نفس الوقت لابد أن ندرك أن الالتزام بإحترام حقوق الإنسان و"الأمن الإنساني" يفرض علينا الالتزام بحكم القانون والمحاسبة، حتى لا يفلت أحد بجريمته، على أن يتم ذلك فى ظل عدالة ناجزة واستقلال قضائي.
تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيس الشرفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، والسيدة "أنيتا نيرودي" المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى القاهرة، وشارك فى الاحتفالية عدد من أعضاء المجلس.