فائق: الدستور المصري من أفضل الدساتير التي وضعت في مجال الحريات

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري يعد من أفضل الدساتير التي وضعت في مجال الحقوق والحريات وينتظر المصريون تفعيل ما جاء به من نصوص من خلال القوانين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وزارة الخارجية بالمشاركة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى بحقوق الإنسان تحت عنوان "دور ومستقبل عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان" الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للبشر جميعاً وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وعبّر فائق عن سعادته فى أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية التى كان لها دوراً هاماً وإيجابياً في صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948.
وأضاف فائق أن حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر فأصبحت التنمية حق من حقوق الإنسان، والديمقراطية حق من حقوق الإنسان لا تكتمل ممارستها إلا بإكتمال بقية الحقوق ودخلت حقوق الإنسان إلى كل مناحي الحياة.
وشدد فائق على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تعارض بينهما، وبالتالي من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر فلا أمن بدون حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان بدون أمن، مضيفا "أننا نريد تحقيق الأمن ولكن الأمن الذى ننشده هو الأمن بمعناه الشامل أمن الدولة، الذي يحمي حدودها ويمنع أي خوف او عوز أو تهديد، وذلك بالإضافة إلى تمتع المواطن بكافة حقوقه التي جاءت في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الجانب هو ما أصطلح على تسميته بالأمن الإنساني الذي يتسع لإضافة حقوق لم ينص عليها صراحة في اتفاقيات وآليات حقوق الإنسان مثل "العيش بكرامة" والتحرر من العوز والفقر وحق الأجيال القادمة فى بيئة صحية نظيفة.
وأشار إلى أنه لكن فى نفس الوقت لابد أن ندرك أن الالتزام بإحترام حقوق الإنسان والأمن الإنسانى يفرض علينا الالتزام بحكم القانون والمحاسبة حتى لا يفلت أحد بجريمته، على أن يتم ذلك في ظل عدالة ناجزة واستقلال قضائي.
وكان المتحدثون في الجلسة الافتتاحية الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية، أنيتا نيرودي، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى القاهرة، فيما شارك في الاحتفالية عدد من أعضاء المجلس.