"القومي لحقوق الإنسان" : دستور مصر أفضل الدساتير بمجال الحقوق والحريات

أكد محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري يعد من أفضل الدساتير التى وضعت فى مجال الحقوق والحريات، وينتظر المصريون تفعيل ما جاء به من نصوص من خلال القوانين.
جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها وزارة الخارجية بالمشاركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى بحقوق الإنسان، تحت عنوان ” دور ومستقبل عمل الآليات الدولية لحقوق الإنسان” الكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للبشر جميعاً وذلك بمقر وزارة الخارجية.
وعبّر فائق عن سعادته فى أن يكون الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان فى وزارة الخارجية التى كان لها دوراً هاماً وإيجابياً فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948.
وأضاف فائق أن حقوق الإنسان أصبحت لغة هذا العصر فأصبحت التنمية حق من حقوق الإنسان، والديمقراطية حق من حقوق الإنسان لا تكتمل ممارستها إلا بإكتمال بقية الحقوق ودخلت حقوق الإنسان إلى كل مناحى الحياة بحسب ماذكرت وكالة "أونا".
وشدد فائق على أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان لا تعارض بينهما ، وبالتالى من الخطأ التضحية بأحدهما من أجل الآخر فلا أمن بدون حقوق الإنسان ولا حقوق الإنسان بدون أمن ، وأننا نريد تحقيق الأمن ولكن الأمن الذى ننشده هو الأمن بمعناه الشامل أمن الدولة، الذى يحمي حدودها ويمنع أى خوف او عوز أو تهديد ،وذلك بالإضافة إلى تمتع المواطن بكافة حقوقه التى جاءت فى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا الجانب هو ما أصطلح على تسميته بالأمن الإنسانى الذى يتسع لإضافة حقوق لم ينص عليها صراحة فى اتفاقيات وآليات حقوق الإنسان مثل “العيش بكرامة” والتحرر من العوز والفقر وحق الأجيال القادمة فى بيئة صحية نظيفة وأن الارهاب واستخدام العنف هو اكبر العقبات نحو تحقيق الأمن، ولكن فى نفس الوقت لابد أن تدرك أن الالتزام بإحترام حقوق الإنسان والأمن الإنسانى يفرض علينا الالتزام بحكم القانون والمحاسبة حتى لا يفلت أحد بجريمتة ، على أن يتم ذلك فى ظل عدالة ناجزة واستقلال قضائي.
تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام السابق للأمم المتحدة، والرئيس الشرفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، وأنيتا نيرودى المنسق المقيم للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى القاهرة، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس.