الجامعة العربية تدعم التوجه الفلسطيني لمجلس الأمن

أ ش أ
أكدت جامعة الدول العربية على أهمية تدويل القضية الفلسطينية في إطار حل القضية، من أجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي وذلك خلال اجتماع الدورة الطارئة المستأنفة لمجلس وزراء الخارجية العرب والذي عقد بمشاركة 10 وزراء.
وأقر وزراء الخارجية تحركات الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي الساحتين الاقليمية والدولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم وتأييد اقامة الدولة المستقلة علي حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 بعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الوزراء في ختام اجتماعاتهم الدول العربية الي الوفاء بالتزاماتها التي أقرتها قمة الكويت في آذار/ مارس الماضي لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية تجاه شعبها وتدبير احتياجاتها ، وضرورة تغطية هذه النفقات ، ودعم حكومة الوفاق الوطني .
ودعا الوزراء الطرفين الرئيسيين "فتح وحماس" الي ضرورة تجاوز أية خلافات ودعم مهمة حكومة الوفاق للنهوض بمسئولياتها خلال هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية وكذا التخلي عن أي أعمال من شأنها زيادة الشقة وتبديد القدرات.
وأدان الوزراء كافة الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة ممارساتها الاجرامية في القدس وضد المسجد الأقصي المبارك ويحذر من خطورة صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم التي من شأنها اشعال حرب دينية بالمنطقة لن تحمد عواقبها.
وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ، خلال الاجتماع ، على ضرورة إدانة الدول العربية لإسرائيل خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على قانون يهودية الدولة، والذي يؤكد على مدى عنصرية إسرائيل، إضافة إلى كونها آخر معاقل الاستعمار في القرن الحادي والعشرين.
وأشار العربي إلى أهمية اجتماع اليوم والذي يأتي تزامنا مع تاريخين غاية في الأهمية للقضية الفلسطينية، وهما تاريخ التقسيم في 1947 ثم القرار بمنح فلسطين صفة مراقب لدى الأمم المتحدة، والذي أقر قبل عامين.
وشدد العربي على أن الاجتماع يؤكد على أن القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية في العالم العربي، مذكرا بقرار17 تشرين ثان/نوفمبر 2012 لوزراء الخارجية العرب والذي تحدث عن اعادة النظر في المنهجية، وبلورة تحرك من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي، والذي جرى بعده الاتصال بالأمم المتحدة و بالدول الخمس الدائمة العضوية، والتي وافقت مجملها على القرار.
وأكد العربي على أنه من الطبيعي ان تتجه فلسطين لمجلس الأمن في الوقت الراهن من أجل تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال.
وبدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية هو ابقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكدا على أنه لم يعد أمامهم كفلسطينيين سوى تدويل القضية الفلسطينية، عبر تنفيذ الخطة التي جرى الاتفاق عليها.
وأكد عباس ، في كلمته أمام الاجتماع ، أنه أعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري كل فرصة ممكنة، ومارس الانتظار والتريث إلى أكبر درجة ممكنة لدرجة أن الناس أطلقوا على سياستهم سياسة" الانتظار والتريث".
ودعا الدول العربية إلى أن يضعوا قرارهم بتوفير شبكة أمان مالية والتي قيمتها 100 مليون دولار موضع التنفيذ الفوري حرصا على استمرارهم وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين المحتلة في الضفة والقدس وغزة.
وجدد عباس تأكيده على العزم الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن لتثبيت دولة فلسطين على حدود 67 ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الخطوة الثانية في تحركه الدولي هو المضي نحو التوقيع على صكوك المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا للتقدم بالشكوى ضد إسرائيل بالجنائية الدولية.
ولفت عباس إلى أن إسرائيل استبقت هذا التحرك الفلسطيني وتقدمت بشكوى ضده في المحكمة الجنائية الدولية، مثمنا موقف عدد من الدول فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين وفي مقدمتها السويد، وسويسرا وفرنسا. وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي قال إن صندوق الاقتراع والالتجاء إليه أصبح الطريق الوحيد للمصالحة الفلسطينية في الوقت الراهن.
وأوضح بأن السلطة الفلسطينية تبذل كل جهودها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية من خلال العودة إلى إرادة الشعب الفلسطينية في انتخابات رئاسية وبرلمانيا حرة ونزيهة تطبيقا لما اتفق عليه في القاهرة والدوحة.
ولفت عباس إلى أن الحكومة الاسرائيلية تريد السلطة الفلسطينية بدون سلطة، وتريد احتلالها دون كلفة وأنها تريد أن تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، وذلك لأنها تدرك ألا دولة فلسطينية في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة دون القطاع، ومن هنا كانت حربها الاجرامية على القطاع في الصيف الماضي.