أبو مازن ل"وزراء الخارجية العرب": خلافات حادة داخل إسرائيل حول القضية الفلسطينية.. وتل أبيب شكتنى فى المحكمة الدولية

أبو مازن ل"وزراء الخارجية العرب":
- مارسنا مبدأ "الانتظار والتريث"..ولم يعد أمامنا سوى التدويل والذهاب لمجلس الأمن
- إسرائيل تريدنا سُلطة دون سُلطة.. وتعلم أن لا دولة فلسطينية دون غزة لهذا قصفتها
كشف الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" أن هناك خلافات حادة داخل إسرائيل بين المؤسسات الأمنية والعسكرية وعدد من الوزراء من جهة ورئيس الوزراء الإسرائيلى من جهة أخرى حول الموقف السياسى العام من القضية الفلسطينية فالأول يرى السلام حلا والثانى يريد يهودية الدولة.
وأعلن أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم بالجامعة العربية - أن إسرائيل قدمت شكوى ضده فى محكمة الجنايات الدولية بسبب تحركاته للاعتراف الدولى بفلسطين وتوجهه لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى.
وأضاف أن الدول الأوروبية ترى أن الوضع الحالى لفلسطين خطير ولابد من اتخاذ قرارات تصب فى مساندة القضية والاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضح أنه يتواصل يوميا مع جون كيرى وزير الخارجية بشأن ملف المفاوضات.
وقال للوزراء: "حكومة إسرائيل تريدنا سُلطة دون سُلطة وتريد احتلالها دون كلفة وتريد أن تبقى قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطينى لأنها تدرك أن لا دولة فلسطينية فى غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة..ومن هنا كانت حربها الإجرامية على قطاع غزة مؤخرا".
وأضاف: "أخطر ما تواجهه قضيتنا ومشروعنا الوطنى هو إبقاء الوضع على ما هو عليه. وأعطيت الرئيس الأمريكى باراك أوباما وكيرى كل فرصة ممكنة.
ومارست الانتظار والتريث إلى درجة أطلق الناس على سياستنا الانتظار والتريث".
كما قال: "لم يعد لدينا شريك فى إسرائيل ولم يعد أمامنا سوى تدويل القضية عبر تنفيذ الخطة المتفق عليها بالذهاب لمجلس الأمن..واحتلال إسرائيل هو أطول احتلال فى العالم ولابد أن ينتهى"، طالبا دعم الوزراء لتوفير شبكة أمان مالية ب100 مليون دولار موضع التنفيذ الفورى لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى، ومشيرا إلى أن 200 مليون دولار وصلت من قطر لفلسطين من أصل المبلغ الذى تم الاتفاق عليه لإعادة إعمار غزة.
وكشف أبو مازن أن الحكومة الإسرائيلية قدمت 5 مشاريع قوانين عنصرية لتكريس "الأبرتهايد" هى: قانون الطرق المعقمة وبقتضاه يكون هناك 800 كم طرق لايحق للفلسطينى استخدامها ، وقانون الحافلات العامة لليهود، وتطبيق القانون الإسرائيلى على مستوطنات الضفة الغربية ، وقانون يهودية الدولة ، وقانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية، مشيرا إلى أن تطبيق هذه القوانين تهدف الى تكريس نظام الدولة الواحدة بنظامين أى "الأبرتهايد".
وأوضح ان هناك مشروع قرار مطروح أمام البرلمان الفرنسى يؤكد أن الوضع القائم خطير وغير قابل للاستمرار ويدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967.