عبد النور: مشروع قانون بتخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر

الطيب الصادق
أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك مشروع قانون بتعديل احد مواد قانون الصناعة والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً وتم رفعه للسيد رئيس الجمهورية يتيح تخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر وفقاً لقواعد محددة وذلك بهدف تيسير الحصول على الأراضى خاصة وأن الأرض تمثل أحد المدخلات الأساسية فى العملية الإنتاجية حيث انه من غير الطبيعى أن يتم التخصيص من خلال المزيدات وهو الأمر الذى رفع من أسعار الأراضى بطريقة مبالغ فيها وأصبحت عائق على المستثمرين .
وقال أن الحكومة لن تتوانى عن إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التهريب خاصة وإنها أصبحت تهدد معظم القطاعات الصناعية المصرية ، لافتاً إلى أن الإجراءات التى تم إتخاذها مؤخراً فيما يتعلق بالمنطقة الحرة ببورسعيد ساهمت فى الحد من دخول منتجات رديئة ومهربة إلى الأسواق المحلية وهو الأمر الذى منح الفرصة للصناعة المحلية وزيادة مبيعاتها داخل السوق المحلى .
وأشار عبد النور إلى أن مصر مستمرة فى محاربة الإرهاب الخسيس والجبان والذى لا دين ولا وطن له ، مؤكداً أنه بجهود كافة المصريين على إختلاف طوائفهم وتوجهاتهم فإن مصر قادرة على القضاء على هذا الإرهاب خلال الأشهر القليلة المقبلة وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية للإستثمار فى مصر .
وأوضح الوزير أنه يجرى حالياً مراجعة عدد من اللوائح والتشريعات بهدف تنقية مناخ الإستثمار وذلك من خلال مباردة إرادة ومنها على سبيل المثال بحث إجراء تعديلات على قانون الشركات خاصة شركات الشخص الواحد وقواعد الخروج من السوق ، مؤكداً أنه سيتم الإنتهاء من إصدار هذه التعديلات قبل إنعقاد المؤتمر الإقتصادى شهر فبراير المقبل
وطالب عبد النور اعضاء اتحاد الصناعات بضرورة إعداد افكار ودراسات بالمشروعات المقترح طرحها علي المستثمرين الاجانب المشاركين في المؤتمر الاقتصادي ، مؤكدا ان هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لعرض فرص الاستثمار المتاحة في مصروايضا المشروعات الجاهزة للتنفيذ وكذا التأكيد للعالم اجمع ان مصر بدات مرحلة الاستقرار وانها ستكون كأحد اهم مقاصد الاستثمار ليس علي مستوي منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فقط وانما علي المستوي العالمي .
وحول موقف الحكومة من إستكمال مشروع نقل مدابغ مصر القديمة الي مدينة الروبيكي اشار الوزير الي ان هذا المشروع يلقي إهتمام السيد الرئيس حيث أعطى توجيهات للحكومة بضرورة إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للانتهاء من هذا المشروع الحضاري الكبير .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع عن قرب أسعار مدخلات حديد التسليح والأسعار داخل السوق المحلى وإن أى زيادة غير مبررة فى أسعار حديد التسليح داخل السوق ستواجه بكل حزم ، لافتا الي حرص الوزارة علي تحقيق العدالة والحماية الواجبة لكل من المستهلك وأيضاً المنتج والمصنع ، مؤكداً أن مصانع الحديد الحديد خفضت أسعارها داخل الأسواق وأن قررا فرض رسم الصادر على منتج الحديد تم دراسته بشكل جيد وجاء وفقاً لأحكام القانون واجراءات منظمة التجارة العالمية .
ومن جانبه اشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان هذا الاجتماع أستهدف طرح الافكار واهم المشروعات التي يمكن ان تطرح خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع اقامته في شرم الشيخ فبراير القادم ، مطالباً بضرورة اعداد سياسات واضحة ورؤية متكاملة للسياسات في كل ما يتعلق بالضرائب والاراضي والتمويل والخدمات والمياة والرسوم وكافة الاجراءات المختلفة لطرحها خلال المؤتمر للتيسير علي المستثمرين وجذب مزيد من رؤوس الاموال داخل السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .
واضاف ان كافة القطاعات الصناعية قادرة علي تحقيق نجاحات كبيرة ولديها الامكانات وان الحكومة قامت خلال الفترة الاخيرة باتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت في رفع وزيادة القدرة التنافسية للصناعة ودفع عجلة الانتاج.