عبد النور: الحكومة اتخذت إجراءات صارمة لمكافحة التهريب فى المنطقة الحرة ببورسعيد

منير فخري عبدالنور
أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الحكومة اتخذت اجراءات صارمة لمكافحة التهريب فى المنطقة الحرة فى بورسعيد مما احكم الغلق على العديد من المنافذ المختلفة وساهم فى الحد تهريب السلع والمنتجات داخل المنتجات المصرية.
وأوضح عبد النور – فى مؤتمر صحفى له اليوم باتحاد الصناعات – أن الشركات لم ترفع اسعارها عقب قرار رسم الحماية قرار الوزارة الاخير بشان فرض رسوم حماية على الحديد الوارد من الخارج بواقع 290 جنيها للطن وان المنتجين المحلين خفضوا اسعارهم لاظهار حسن النية منوها الى انه فى حال رفع الاسعار سيتم رفع رسوم الحماية .
وأضاف ان الوزارة تلقت شكاوى من الصناع من استراد الحديد منذ بداية العام…. مشيرا الى أن الحديد التركي والاكرانى والصينى يمثل خطر كبير على الصناعه ليست فى مصر وحدها بل العديد من دول العالم مشيرا الى ان منذ بداية العام الى 15 اكتوبر دخل مصر 750 الف طن واذا لم يطبق القرار سيكون بنهاية العام دخل مليون طن اى اكثر من خمسة اضعاف ما دخل مصر مقارنة بعام 2013.
ولفت إلى إنه يتم مراقبة السوق بالتعاون مع وزارة التموين للتعرف على الأسعار السائدة فى الأسواق، مشيرًا إلى أن الطاقة الانتاجية 43 شركة حديد بمصر تبلغ 10 ملايين طن سنويا لو تم عملها 60 % من طاقتها ستغطى الاستهلاك المحلي.
وبين الوزارة تتابع عن قرب وبصفة يومية اسعار حديد التسليح وفى حال زيادة الاسعار بطريقة غير مبررة سيتم رفع الحماية.
وعن المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى شرم الشيخ ، اوضح عبد النور انه استمع الى مطالب المصنعيين لتهيئة المناخ الاملائم للاستثمار من خلال تعديل التشريعات والاجراءات فضلا عن التقدم بافكار لدرساتها وعرضها على المستثمريين فى القمة الاقتصادية يومي 21 او 22 فبراير المقبل.
وعن طريقة تخصيص الارضي للمستثمرين ، اوضح عبد النور انه يتم حاليا دراسة طريقة تخصيص الاراضي سواء كانت بحق الانتفاع او التمليك والتى ترجع الى رغبة المستمثر .
وأشار الى ان مشروع قانون تخصيص الاراضي بالامر المباشر الذى وافقه عليه مجلس الوزراء تم ارساله الى رئيس الجمهورية لاصداره والذى سيكفل توزيع الاراضي الصناعية بالامر المباشر وفقا لقواعد يتم وضعها حاليا والتى سيترتب عليها التوزيع .
وأوضح ان "مبادرة "ارادة" لتعديل التشريعات والتى تتكون من مجلس الامناء يضم الوزير الاسبق احمد دوريش وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس اتحاد البنوك واتحاد الصناعات التى تعمل على اعطاء اللجنة العليا للتشريعات الاقتراحات على التعديل التشريعات الموجودة والقوانين التى بها ازدواج لتسهيل اجراءات العمل .
وأشار الى ان ووزارتى الاستثمار والتعاون الدولى تقومان حاليا بالاصلاح التشريعي .
وأوضح ان اقامة 22 مجمعا صناعي ووضع خطة جغرافية لتفيذهم بمختلف محافظات وفقا لطبيعه المنطقة
من جانبه اشاد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بان المجمعات الصناعية لاول مرة فى تاريخ مصر يتم عمل رخصة مجمعه واحدة للمجمع كله ويكون المطور الصناعي هو المسئول عنها .
وعن حل ازمة المصانع المتعثرة ،قال عبد النور ان وزارة صناعه ليس السبب فى تلك المشكلة وان المصانع تعانى من التعثرات المالية لدى البنوك او المساهمين 952 أو لاسباب فنية مشيرا الى حل مشكلة التعثر لدى عدد من الشركات من خلال الصندوق الاجتماعي.
وأوضح ان البنوك رفض التعامل لحل مشكلة تلك المصانع و تمحاليا اللجوء الى بنك الاستثمار القومي لحل الازمة.
وحول الزيارات الاخيرة لوزير التجارة الى دول الاورواسيوى ،اوضح عبد النور ان اتفاقية التجارة حره مع دول كازخستان وبلاروسيا ورسيا ستفتح اسواق جيدة من الانتاج المصرى وتزيد الصادرات فضلا عن جذب الاستثمار وان المنتجات قادرة على النفاذ الى الاسواق المجاورة لتلك الدول بدون روسوم جمركية.
وأشار إلى أن التحاور مع الاتحاد الاقتصادى الاورو اسيوي سيسهم فى تحقيق مصلحة الاقتصاد المصرى مشيرا الى ان حجم التجارة البينية بين مصر وروسيا زادت بنسبة 30 % خلال العام الجاري من السلع الزراعية والغذائية مشيرا الى ان تصدير البرتقال والموالح زاد من 230 الف طن خلال العام الماضي الى 260 الى 270 الف طن خلال العام الجاري.