المرزوقي يوصي بتشديد إجراءات تملك الأجانب للعقارات والأراضي بتونس

د ب أ
أوصى الرئيس التونسي المؤقت اليوم الاربعاء بعدم فتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات في البلاد وبخاصة منها الأراضي الفلاحية حفاظا على السيادة الوطنية.
وقال المنصف المرزوقي ، على هامش مؤتمر خصص لإصلاح النظام العقاري في تونس اليوم إن " المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعا النظر بعمق وتأن في المسألة العقارية والابتعاد عن الحلول السهلة... بما في ذلك امتلاك الأجانب للعقارات في تونس".
وأثار قرار اعلان الحكومة المؤقتة الحالية مؤخرا تبسيط إجراءات تملك العقارات للأجانب وخفض المدة المخصصة للحصول على ترخيص السلطات الى مدة ثلاثة أشهر مخاوف من صعود قياسي لأسعار العقارات وتأثيراته المتوقعة على الطبقة الوسطى في بلد لا يتجاوز فيه معدل دخل الفرد 500 دينار (نحو 350 دولارا).
وينظر المضاربون في القطاع العقاري بإيجابية للقرار الحكومي كونه سيسمح بتسويق الفائض العقاري ذو الكلفة العالية وانعاش سياحة الإقامة في تونس مثل دول سياحية أخرى منافسة في المنطقة بينما يقدر خبراء خطوة الحكومة الحالية بسعيها تيسير الاستثمار الأجنبي في البلاد وحلحلة الوضع الاقتصادي المتأزم.
وشهدت العقارات بعد الثورة في 2011 في كبرى المدن التونسية وعلى السواحل المطلة على بحر المتوسط اقبالا واسعا من الأجانب ما أدى الى حصول طفرة في سوق العقارات موجهة حصرا إلى الأجانب ومن ذوي الدخل العالي.
وهناك أكثر من مليون ونصف المليون ليبي يقيمون بتونس منذ احداث الثورة الليبية يتمتعون بحق تملك العقارات بتونس وفق اتفاقية دولية بين البلدين منذ ستينات القرن الماضي وهم يتصدرون اليوم قائمة الأجانب المتملكين بتونس والجزائريين في المرتبة الثانية والفرنسيين في المركز الثالث.
بيد ان المرزوقي شدد على ضرورة ان تكون هناك قيود صارمة على امتلاك الأجانب للعقارات وبشكل خاص الأراضي الفلاحية، في ظل الحديث المتواتر عن تركيز استثمارات زراعية اجنبية في البلاد.
وقال المرزوقي "أقول بوضوح إنني لا أدعو الى امتلاك الأجانب للعقارات وأرفض رفضا باتا امتلاكهم للأراضي الفلاحية التي يجب ان تبقى وقفا على التونسيين فقط".
وأضاف الرئيس المؤقت "لا أدعو الى الانغلاق في هذه المسألة لأنه يمكن ايجاد حلول وسطى تحفظ السيادة الوطنية، لكن مثلما قلت الأراضي الفلاحية مقدسة لأحفادنا واحفاد احفادنا من التونسيين فقط".
ويحجر قانون تونسي صادر منذ سنة 1964 امتلاك الأجانب للأراضي الزراعية في البلاد بينما فرض قانون آخر لسنة 1977 رخصة الوالي لقطع الطريق امام تملك الأجانب ا بالأراضي التونسية.
وقال المرزوقي "الأراضي الفلاحية هي عنوان هويتنا الوطنية ويجب ان تبقى العمود الفقري لهذا الوطن".