أزمة سياسية كبيرة فى لبنان بسبب مواد غذائية فاسدة

تحولت مشكلة العثور على أطنان من المواد الغذائية الفاسدة فى بعض المخازن والثلاجات عند بعض التجار الى أزمة سياسية كبيرة فى لبنان، وبدأ السياسيون ينفخون فى بالونة الفساد حتى تضخمت وكادت تنفجر وسرعان ما عادت الأمور الى سابق عهدها، والشعب ينتظر من الأجهزة الرقابية والقضائية معاقبة هؤلاء الفاسدين وتقديمهم الى العدالة للقصاص منهم وحماية أرواح المواطنين بعد التداعيات الكبيرة التى خلفتها انتشار الاغذية الفاسدة بين المواطنين وأثرت بشكل ضخم على كل مناحى الحياة اللبنانية وألحقت خسائر لجميع الأطراف المنتجة والمستهلكة والسياحة.
وفى متابعة متأخرة الى حد ما دعت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اليوم في بيان لها الحكومة الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية والى استنفار كافة أجهزتها الرقابية لتطويق تلك الظاهرة والقضاء عليها، والتي باتت تشكل اليوم استهدافا من نوع آخر لصمود لبنان واللبنانيين تجاه كل المشاريع الخارجية التي تريد تقويض حالة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد خدمة لأعدائه وفي طليعتهم اسرائيل. وطالبت أجهزة الرقابة في الدولة لأخذ دورها في الكشف عن كل المستودعات والمحال التي تبيع المواد الفاسدة لتحقيق الأرباح على حساب صحة وأرواح المواطنين ، والى الكشف عن التجار الفاسدين والمتواطئين معهم ومحاسبتهم على أفعالهم الجرمية والى انزال أقصى العقوبات بحقهم تحصيلا لحقوق اللبنانيين.
وأكدت ان هذه الظاهرة هي نتيجة الاهمال والفساد المستشري والمتراكم في كل مؤسسات الدولة على مدى الحكومات المتعاقبة منذ ما بعد اتفاق الطائف حتى اليوم، ونتيجة للتسيب الأمني والتجاذبات السياسية الحادة التي زجت تلك الحكومات البلاد فيها على مدى السنوات الماضية ساعية وراء تحقيق مصالحها الذاتية الضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، الأمر الذي دفع لبنان بسببه ثمنا باهظا على كل الصعد والمستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ولا يزال.
وحاول وزير السياحة فادي عبود التخفيف من حدة الأزمة على القطاع السياحى والفندقى مؤكدا ان ارتياد المطاعم بات آمنا في هذه الفترة بسبب المراقبة المشددة التي تنفذها الأجهزة المعنية على هذه المطاعم ومصادر موادها الأولية ، ورفض تعريف لبنان بأنه بؤرة للفساد.
ورأى نحاس أن الضجة التي أثيرت حول هذا الموضوع كانت أكبر بكثير من الحقيقة، موضحا أن المواد الفاسدة التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة توازي 205 أطنان من السلع التي قضت فترة صلاحية استهلاكها السليم ، بينما يستهلك اللبنانيون في العموم من هذه السلع السليمة حوالى 70 ألف طن سنويا.