سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: الكلمة العليا ستكون ل«تحالف الأحزاب اليسارية»!

حسناء الجريسى
تولى رئاسة حزب التجمع فى فترة حكم «الإخوان» لمصر، لذلك حمل على عاتقه مهمة التخلص من هذه الجماعة، وأعلن ذلك على شاشات الفضائيات المصرية والعربية، واصفا جماعة الإخوان بأنها فى جوهرها إرهابية تكفيرية، لذلك ساند حزب التجمع برئاسته حركة تمرد لتسطر السطر الأخير فى تاريخ هذه الجماعة، لذلك قرر تبنى مشروع سياسى لليسار المصرى ليشكل قلب الجبهة الوطنية «الليبرالية والديمقراطية» وأعلن أن حزب التجمع سيساند الفريق السيسى فور ترشحه لرئاسة الجمهورية، ويرى أن أهم الملفات التى لابد أن توضع على مكتب الرئيس المقبل هى ما يخص الشأن الأمنى والاقتصادى والاجتماعى.
عند ما توليت رئاسة حزب التجمع اتخذت قرارا مهما وهو تبنى مشروع سياسى لليسار المصرى ليشكل قلب الجبهة الوطنية الديمقراطية فما مصيره الآن؟
لقد قمنا بشكيل التحالف الديمقراطى الثورى من الأحزاب اليسارية، الذى يتخذ كل القرارات الملزمة لكل الأحزاب المكونة له، إيمانا منا بأن المعركة التى تواجهنا الآن هى القضاء على الإرهاب والتطرف، وأنه ينبغى علينا تقديم برامج عملية يمكن فهمها لحل المشاكل التى تواجه الناس فى الشارع المصرى.
صرحت من قبل بأن حزب التجمع يسعى بكل قوته لإفشال حزب النور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
الخطر الحقيقى على مصر يكمن فى اختطاف ديننا الإسلامى من جماعة، أو حزب نصب نفسه للتحدث باسم الدين نيابة عن الشعب المصرى، وهنا أقصد الإخوان والسلفيين، وجودهم فى البرلمان المقبل معناه أننا نرتد عن مباديء ثورة 30 يونيو، وهذا معناه أن حلف 30 يونيو غير قادر على مواجهة الإرهاب فكريا، خصوصا أن جوهر الإرهاب هو تكفير الآخر.
كيف ترى تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الجديد؟
القانون جيد لكن به ثغرتان الأولى وهى المتعلقة بتحصين قرار اللجنة العليا، فلا يوجد مبرر لذلك، وكان من الممكن الأخذ بالعديد من المقترحات لمجلس الدولة ولبعض المفكرين، وهو أن يتم فتح باب الطعن لمدة أسبوع ويكون الطاعن هو المترشح وشروط الطعن تكون على جديته، وبعد مرور أسبوع تعلن نتيجة الطعون ثم تعلن النتيجة النهائية، لكن عدم التحصين يلقى بظلال الشبهات على من وضع القانون، ، أما الثغرة الثانية فهى منع المحبوسين احتياطيا من الترشح لرئاسة الجمهورية، وهذا نوع من المغالاة فما المانع لترشحهم، فلو رغب مبارك فى الترشح ثانية هذا من حقه وكذلك مرسى، فإذا كانت جموع الشعب خرجت لإسقاطهما، فلماذا نخشى من ترشحهما للرئاسة.
ما رأيك فى مبادرة د. حسن نافعة التى تدعو للتصالح مع الإخوان؟
أرى أن الإعلام أعطى هذه المبادرات أكثر مما تستحق، أى كلام فى هذا الموضوع نوع من الشو الإعلامى لأشخاص دورهم فى الوقت الحالى انتهى، ويبحثون عن بدائل، أى كلام عن المصالحة لابد أن يكون بتفويض من الشعب المصرى، وأعتقد أن هذه المبادرات بمثابة الباب الخلفى لعودة هذه الجماعات للمشاركة فى الحياة السياسية ثانية، وهنا نجد مساواة بين القاتل والمقتول والظالم والمظلوم.
كيف ترى ترشح المشير السيسى لرئاسة الجمهورية؟
الاتجاه العام داخل حزب التجمع يتجسد فى دعم المشير السيسى، وتبنيه كمرشح للرئاسة، فنحن نراهن على رئيس يحقق كل ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وأعتقد أن البرنامج الذى نطالب به الرئيس يتوافق مع مطالب جموع المصريين، وبالتالى علاقتنا بالمشير فور ترشحه علاقة تأييد ومساندة، وفى الوقت ذاته سيكون هناك نقد لما نختلف معه فيه.
وبالنسبة للمرشح المنافس حمدين صباحى؟
إذا جاء صباحى رئيسا للجمهورية فله برنامجه الذى يلزمه بتحقيق أهدافه، وإذا لم يحالفه الحظ، سوف يتوج كأحد رموز المعارضة المحترمة، لكن ما يجعله يخسر كل شيء التأكد أن بينه وبين الإخوان شبهة علاقة.
كيف تقرأ الوضع الراهن فى مصر وهل نسير بخطى جادة نحو تحقيق مهام خارطة الطريق؟
بالفعل نحن نسير فى خطى تحقيق خارطة الطريق، وهذا كان واضحا فى الاستفتاء على الدستور، الذى لاقى قبولا على نحو غير مسبوق فى تاريخ مصر لم نشهده منذ أيام الرئيسين أنور السادات ومبارك، والمرحلتين الانتقاليتين الأولى والثانية، والآن نتطلع لانتخابات رئاسية وبرلمانية، وأعتقد أن الرئيس المقبل ينبغى أن يكون ابن ثورتى 25 يناير و30يونيو، وله موقف واضح من الاستبداد الدينى أو المدنى، وأن يكون مهموما بالأمن القومى لمصر، ووحدة الشعب.
قولك يدفعنى للتساؤل.. ما الذى يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية، خصوصا بعد قيام ثورتى 25 و30يونيو فما زالت المظاهرات الفئوية تملأ شوارع مصر؟
العائق هو أن شركاء حلف 30 يونيو يعتقدون أن من السهل استعادة أوضاع ما قبل ثورة 25 يناير الاقتصادية والاجتماعية كما هى، دون تعديل أى أن يدار الاقتصاد المصرى وفقا لمفاهيم صندوق النقد والبنك الدوليين، وتوافق واشنطن، الذى يتحدث عن الخصخصة وبيع القطاع العام، ورفع يد الدولة عن التنمية وعدم تدخلها فى إدارة الاقتصاد، وبالتالى تتكون مجموعة من رجال الأعمال الكبار، بعد شعورهم بالشبع ستتساقط من بين أيديهم بعض الأموال يتم توزيعها على الفقراء، هذه النظرية لم تهزم فى ثورة 25 يناير فقط، لكنها هزمت عالميا، وكل الدول التى اتبعت نصيحة صندوق النقد الدولى واجهت مشاكل اقتصادية عديدة.
بمناسبة حديثك عن ثورة 25يناير، لاحظنا الكثير من الحركات والجبهات منها جبهة الإنقاذ الوطنى وأنت قيادى بارز بها، ما تفسيرك لحالة التشتت والتفتت التى أصابت بعض الحركات ومنها جبهتكم ؟
القراءة السياسية لهذا الوضع توضح أن البطل فى ثورة 25 يناير وحلف 30 يونيو هو الشعب، وكل التشكيلات كانت مساندة للإرادة الشعبية، ومن الطبيعى أنه بعد هذا الحدث الضخم، أن يعاد النظر فى العلاقة ما بين التشكيلات الحزبية والشعب، جبهة الإنقاذ قررت أن تستمر لأسباب حرصا على استكمال مهام خارطة الطريق، وكى يكون هناك ظهير شعبى دائم وقوى تتضامن معه القوى السياسية .
كيف ترى أداء حكومة محلب مقارنة بحكومة الببلاوى؟ وماذا تحب أن تقول للحكومة المقالة أم التى قدمت استقالتها؟
د. حازم الببلاوى رئيس الحكومة السابق، ليس الشخص الذى يهرب من تحمل المسئولية، وبالتالى لا نقول استقال بل أقيل، وهذا ما يجعلنا نضع العديد من علامات الاستفهام حول تقييم رئاسة الجمهورية لحكومته، ولا ننكر أن هذه الحكومة تبنت مطلبا مهما من مطالب ثورة 25 يناير، وهو تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وإن كانت تعثرت فى تطبيقه، لكنها حولته إلى حقيقة ملموسة، كما يحسب لها أيضا إعلان «الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية، وحكومة د. الببلاوى كان بمقدورها استكمال مهام وبنود خارطة الطريق . أما د. محلب فهو شخص نشط لكن عليه أن يعلن لنا توجهه الاجتماعى والاقتصادي، فنشاطه يتمثل فى تدوير ما هو قائم.
ما هذه القضايا من وجهة نظرك؟
أهمها الملفان الاقتصادى والاجتماعى مثل عجز المدفوعات والموازنة دون اتخاذ خطوة واحدة فى طريق سد هذا العجز، فضلا عن الطريقة السيئة التى تعلموها من البنك الدولى، وهى الضغط على الفقراء بفرض الضرائب عليهم وزيادة الأسعار، لكن على د. محلب أن يعيد النظر فى الواردات المصرية التى تضرب الصناعات المصرية فى مقتل، مثل صناعة الأقمشة والملابس.. والملف المهم هو ملف نهر النيل وعلاقتنا بدول حوض النيل فلابد من عودة العلاقة بدول حوض النيل وأعتبر هذا الملف تحديدا أمانة فى عنق الأحزاب.
عفوا د. محلب قام بزيارة للمحلة الكبرى الأسبوع الماضى؟
ضحك قائلا: ومتسائلاً إذن ما القرارات التى اتخذها بشأن الصناعة المصرية وحمايتها؟ مصر تصدر 2,7 مليار دولار ملابس وتستورد ب 2.3 مليار دولار. إذن المتبقى 400 مليون ما نوفره يضيع فى الواردات، هذه ثغرة لابد أن تسد وهى الوارادات المنافسة للصناعة المصرية، قانون الإدارة المحلية الذى يسمح للمجلس القروى بعمل صندوق خاص، وهذا ما بلغ عدده حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بعشرة آلاف صندوق خاص، وهى خارج الموازنة العامة للدولة، لابد من إلغاء هذا البند فى قانون الإدارة المحلية وضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، حتى تساعد فى سد عجز الموازنة، أيضا على الحكومة أن تلتزم الشفافية وتعلن عن مرتبات كبار المسئولين فى الدولة.