صندوق النقد الدولي يحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم للفلسطينيين

حث صندوق النقد الدولي اليوم السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية، وحذر من أنه إذا لم تصل هذه الاموال قريبا فإن السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة، والخدمات الإجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة.
وقال الصندوق أن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة"، مع تفاقم ازمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الاسرائيلية على التجارة.
وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر اليوم السبت وتم إعداده لإجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الاسبوع، أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع أن يصل الى 1.1 مليار دولار.
وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي والدول العربية، مما يسمح للسلطة الفلسطينية بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الإجتماعية.
ولكن الولايات المتحدة التي تحاول أن تستأنف محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية، قطعت التمويل العام الماضي عندما تحدى محمود عباس الرئيس الفلسطيني، دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للإعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون أن الولايات المتحدة الأمريكية جمدت أكثر من 150 مليون دولار من المساعدات.