- حث صندوق النقد الدولي يوم السبت المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية وحذر من انه اذا لم تصل هذه الاموال قريبا فان السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة ازمة مالية متفاقمة. وقال الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم ازمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الاسرائيلية على التجارة. وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر يوم السبت وتم اعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الاسبوع ان تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع ان يصل الى 1.1 مليار دولار. وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة الفلسطينية بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية. ولكن الولاياتالمتحدة التي تحاول ان تستأنف محادثات السلام الاسرائيلية الفلسطينية قطعت التمويل العام الماضي عندما تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الاممالمتحدة. ويقول المسؤولون الفلسطينيون ان اكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الامريكية جمدت.