«محلب».. من أين «سيحلب»؟

حمدى الجمل
أيا كان سبب رحيل حكومة الببلاوى، إقالة بسبب تطبيقه للسياسة الأمريكية فى مصر، أو استقالة بسبب فشله فى تحقيق برنامج العدالة الاجتماعية وتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى اعتبره أحمد البرعى أحد أهم إنجازات حكومة الببلاوى رغم عدم تطبيقه، فإن الأمر المؤكد أن رحيل الببلاوى لن يحل المشكلة ولن تختفى المظاهرات والاعتصامات والمطالب الفئوية، لاسيما ونحن فى موسم الانتخابات، وسيبقى تطبيق الحد الأدنى للأجور التحدى الأبرز أمام إبراهيم محلب.
والسؤال: من أين سيحلب إبراهيم محلب لتوفير الموارد اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ هل يتجه إلى طبع النقود؟ أم سيذهب إلى الاقتراض من البنوك؟ رغم أن الخيارين أحلاهما مر.
الأول يعنى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة فى الرواتب، والاقتراض يرفع الدين المحلى الإجمالى ويزيد عجز الموازنة ويحمل الأجيال المقبلة فاتورة الجيل الحالى؟ إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم.
مما يعنى أن رئيس الوزراء الجديد سيدور فى حلقة مفرغة، وسيقع فى الدائرة الجهنمية التى يصعب الفكاك منها.
والحل يكمن فى التفاوض مع أصحاب المطالب الفئوية والوصول إلى حلول منطقية مبنية على الصراحة والمكاشفة وجدولة تطبيق الحد الأدنى، مع التأكيد على أن ذلك لن يتحقق إلا بزيادة الإنتاج، لأن الإنتاج فقط هو سبيل مصر وآلية إبراهيم محلب الوحيدة لجلب نتائج اقتصادية مثمرة.