الدستور التونسي الجديد يمنح دفعة قوية للانتقال الديمقراطي

اقترب المجلس الوطني التأسيسي التونسي من المصادقة على الدستور الجديد كاملا ليمنح بذلك دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي.
وتوصل النواب حتى أمس السبت إلى المصادقة على الفصل 144 من الدستور الجديد الذي يضم 146 فصلا.
وكان من المفترض أن يشرع المجلس التأسيسي اليوم الأحد في مناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة الى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا، لكنه اضطر الى تأجيل الجلسة لافساح المجال للكتل النيابية لمزيد التوافق حول عدد من المسائل الخلافية.
وتتركز المفاوضات حول مهام المجلس التأسيسي بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور وكيفية مراقبة دستورية القوانين لحين انشاء محكمة دستورية.
وشهدت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية، خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن بباب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات.
ولكن أمكن عبر لجنة التوافقات التي أحدثت صلب المجلس لتقريب وجهات النظر من تجاوز الخلافات بين الاسلاميين والمعارضة والتوصل الى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات.
وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال، على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا ايجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا.
وقال عصام الشابي النائب في المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) : ، "ما تم حتى الآن (في الدستور) نحن راضون عنه ونعتبره في مستوى انتظار التونسين".
ومع ان تقييم خبراء القانون كان ايجابيا في مجمله بشأن الدستور الجديد، إلا ان اختيار نظام سياسي مختلط في نهاية المطاف ولد مخاوف من أن يؤدي ذلك الى شلل سياسي في السنوات الأولى للديمقراطية الناشئة.
وقالت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي عن حركة النهضة الاسلامية ل(د.ب.أ) "من الجائز ان يحصل هذا. كل الديمقراطيات الناشئة مرت بهذه التجربة وحتى الديمقراطيات العريقة مثل فرنسا".
وأضافت العبيدي "المقياس في هذا هي الممارسة. الكثير من السياسيين وخبراء القانون الدستوري من أوروبا ورئيس البرتغال السابق سان بايو أكدوا لنا أيضا على أهمية الممارسة في هذا السياق".
وبغض النظر عن النقائص الممكنة في مشروع الدستور الجديد، فإن الانتهاء من المصادقة عليه سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة كونه يمثل حجر الأساس ضمن خارطة طريق شاملة جنبت البلاد خطر الحرب الأهلية والانزلاق الى الفوضى.
وحتى الآن ينظر الى تونس دوليا على إنها إحدى علامات النجاح للربيع العربي رغم الهزات التي عرفها المسار الانتقالي بسبب الاغتيالات السياسية وأعمال العنف بين الحين والاخر.
وأشاد أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ودعا في كلمة له على هامش تقديم برامج عمل المنظمة العام الجاري الدول التي تمر بتجربة الانتقال الديمقراطي الى أن تستلهم من دستور تونس الجديد.
وقال الامين العام: "الدستور الجديد يمثل خطوة حاسمة لشعب تونس ونموذجا لدول أخرى".