أول اجتماع لمجلس القضاء الليبى الأعلى بعد ثورة "17 فبراير"

عقد المجلس الأعلى للقضاء الليبى اليوم أول إجتماع دورى له بعد الثورة الليبية لبحث وضع أسس النظام القضائى فى ليبيا بعد تحريرها وبما يكفل إستقلالية القضاء وإرساء العدالة من خلال التطبيق العملى لكافة مراحل التقاضى بين المواطنين وبما يحفظ حقوقهم كاملة.
وعقد المجلس برئاسة رئيس المحكمة العليا فى ليبيا المستشار كمال بشير دهان، بحضور أعضاء المحكمة العليا والنائب العام، ورؤساء محاكم إستئناف طرابلس، ومصراته، والزاوية، وبنغازى، والجبل الأخضر، وسبها، والخمس.
وقال رئيس المحكمة العليا فى ليبيا إنه لا وجه للمقارنة بين عمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا، وما كان عليه هذا المجلس خلال نظام الحكم السابق.. مشددا فى هذا الشأن على ضرورة وضع الخطط والبرامج التى تكفل البناء الصحيح لعمل القضاء فى ليبيا ليكون مستقلا ونزيها بدون أى تدخل من الأجهزة الأخرى.
وأكد أن المجلس قادر وبكل قوة على تسيير أعماله ومتابعته وأشرافه على كافة الأجهزة القضائية..موضحا أن المجلس سيعمل بكل شفافية للنظر فى المسائل الجوهرية من تعديل المحاكم والإدارات المعنيه المختلفة.