نص تقرير ضمانات تسليم رئيس وزراء ليبيا الاسبق للسلطات الليبية

لاحديث فى تونس الأن سوى عن مصير البغدادى المحمودى اخر رئيس وزراء فى عصر القذافى والذى هرب الى تونس بعد سقوط القذافى ونظامه قبيل عدة اشهر ، وصباح اليوم الاربعاء تسربت للمرة الاولى نص التقرير الذى اعده الوفد التونسى الرسمى الذى زار ليبيا مؤخرا لبحث تسليم المحمودى للسلطات الليبية حتى لا يتسبب المحمودى فى ازمة بين تونس وليبيا ،حيث تنفرد الفجر بنشر نص التقرير كاملا.
«تقرير أعده أعضاء الوفد المكلف بزيارة القطر الليبي الشقيق والمتكون من السادة:
عبد الرزاق كيلاني الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس التأسيسي وممثل رئيس الحكومة
سمير بن عمر المستشار الأول لرئيس الجمهورية
مصطفى اليحياوي المكلف بمأمورية لدى وزير العدل
فوزي الصدقاوي المكلف بمأمورية لدى وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية
الهاشمي جغام المحامي ورئيس فرع منظمة العفو الدولية بتونس سابقا
أنور الغربي ناشط حقوقي
وصل الوفد الى طرابلس يوم 30 ماي 2012 على الساعة الخامسة والنصف مساء أين وجد في استقباله السيد خليفة عاشور وكيل وزارة العدل الليبية وممثل عن السفارة التونسية وانتقلنا الى مقر محكمة الاستئناف (مقر كلية عسكرية سابقا) واستقبلنا هناك السيد كمال دهان رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء والسيد عبد العزيز الحصاري الكاتب العام، وهناك عاينا قاعة الجلسات وما توفرت عليه من تجهيزات حديثة. كما زرنا السجن الذي يوجد داخل أسوار مقر المحكمة وتتوفر فيه كل وسائل السلامة والراحة وهو مؤمن بطريقة جيدة جدا، علاوة على توفر حراسة مشددة سواء بالمدخل أو على الأسوار. كما أن المكان مقسم الى عدة مناطق بطريقة لا يجوز التنقل بينها إلا بترخيص خاص، ولاحظنا أن جميع العاملين هناك يحملون بطاقات تحمل اللون الذي يخول لصاحبه التواجد في منطقة معينة.
ثم عقدنا جلسة عمل بمقر المحكمة العليا تمحورت حول وضعية القضاء الليبي والضمانات المتوفرة للمتهمين في مختلف مراحل التقاضي وعبر كل من السيد رئيس المحكمة العليا والسيد النائب العام عن ان القضاء الليبي على درجة عالية من الكفاءة والاستقلالية لاجراء محاكمة عادلة طبق المعايير الدولية، وفي سياق حديثهما تبين ان المجلس الاعلى للقضاء اصبح يترأسه بعد الثورة رئيس المحكمة العليا ونيابة النائب العام وعضوية رؤساء محاكم الاستئناف السبعة بصفتهم، بينما كان يترأسه في السابق وزير العدل، وبسؤالهم ذكروا ان الدائرة الجنائية تنظر في الدعاوى المنشورة امامها بطريقة نهائية يقع الطعن فيها امام المحكمة العليا وهو ما يشابه النظام القضائي المصري، كما اعطى السيد وكيل وزارة العدل بسطة حول السجون الليبية التي اصبحت في اغلبها تحت سيطرة وزارة العدل وقد تعرض اغلبها للهدم اثناء الثورة وما بني منها حديثا تتوفر على مختلف المرافق الضرورية للسجين قد عاينا ذلك في السجن الذي زرناه.
في المساء كانت لنا محادثة مع السيد الناصر المانع المستشار لرئيس الحكومة الذي عبر عن استعداد الحكومة الليبية لتوفير شروط محاكمة عادلة للسيد البغدادي المحمودي، كما عبر عن حرص الحكومة الليبية على الحفاظ على صورة وسمعة تونس في تلميح لامكانية تسليم البغدادي المحمودي من طرف السلط التونسية، وذكر ان الحكومة الليبية عاقدة العزم على اعطاء مثال في احترام الذات البشرية وحقوق الانسان وذلك لطي صفحة الماضي وعدم تكرار تجربة النظام السابق لتوفير كل الضمانات للسيد البغدادي المحمودي.
كما اجرينا لقاء مع نائب رئيس اللجنة العليا لحقوق الانسان الذي أبدى نفس الموقف حول توفر شروط المحاكمة العادلة واستقلال القضاء الليبي ونزاهته.
وبتاريخ يوم 31 ماي 2012 التقينا بوفد من المجتمع المدني ينوبون ما يزيد عن مائة مؤسسة ومنظمة للمجتمع المدني الذين اكدوا على نزاهة القضاء الليبي واجمعوا على استقلاليته وثقتهم فيه كما عبروا عن اطمئنانهم الى ان الحكومة ستوفر كل ما لديها من امكانيات وطاقات حتى تكون محاكمة البغدادي المحمودي مثالية تتماشى والمعايير الدولية حتى تبرهن للعالم انها محقة في المطالبة ببقية الهاربين ونيتها الصادقة في طي صفحة الماضي، كما عبروا عن تخوفهم من ان تسليمه في الوقت الراهن ربما يربك العملية الانتخابية وفي نفس الوقت اكدوا ان الحكومة الحالية غير معنية بالانتخابات.
ثم جرت مقابلة مع وزير الداخلية السيد فوزي عبد العال الذي اعطى بسطة على تطور الحالة الامنية في ليبيا واستعدادات السلطات لتسلم السيد البغدادي المحمودي، كما وقع استقبالنا من طرف السيد عبد الرحيم الكيب رئيس الحكومة الذي أشاد بالعلاقات الأخوية بين الشعبين التونسي والليبي ووحدة المصير وأكد على حرص الحكومة الليبية على توفير كل الظروف لتأمين المحاكمة العادلة للسيد البغدادي المحمودي.
وإثر ذلك التقينا بوفد من نقابة المحامين الليبيين الأساتذة عبد الرحمان الكيه النقيب وأحمد مصباح نشاد وحسن أبو راس عضوي النقابة الذين أجمعوا على نزاهة القضاء واستقلاليته وأنه قادر على توفير المحاكمة العادلة للبغدادي المحمودي.
كما توجهنا إلى السجن وأجرينا مقابلة مع أحد السجناء من مسؤولي النظام السابق وهو السيد محمد الزوي أمين المؤتمر الشعبي العام سابقا والذي تقلد عدة مناصب وزارية في نظام القذافي والذي أكد على المعاملة الطيبة وأنه لم يتعرض لأية مضايقة أو إهانة وأثنى على جهود المسؤولين في توفير حاجياته كما وقع تمكينه من زيارة الأهل والأطباء وتوفر له الأكل الجيد وأكد على ثقته المطلقة في القضاء كما أضاف أنه يقيم في نفس الغرفة في السجن مع عدة مسؤولين في النظام السابق ومنهم بوزيد دورقة رئيس حكومة سابق ورئيس المخابرات السابق وعبد العاطي العبيدي سفير ووزير سابق وعبد المجيد قعود وزير الزراعة السابق وحسني الوحيشي وزير سابق علاوة على العديد من ضباط الجيش رفيعي المستوى في رتبة لواء وأنهم كلهم يعاملون بنفس المعاملة.
ملاحظات عامة:
لاحظنا أن الحركة بمدينة طرابلس عادية (مقاه وأسواق مفتوحة ويرتادها المواطنون بصفة عادية وبعض المواطنين يستحمون في الشواطئ).
لاحظنا كذلك تواجدا أمنيا وعسكريا في كل الأماكن الحساسة»