أول إجتماع لمجلس القضاء الليبى الأعلى بعد ثورة 17 فبراير

مع عودة الهدوء النسبي إلى العاصمة الليبية طرابلس

عقد المجلس الأعلى للقضاء الليبى اليوم أول إجتماع دورى له بعد الثورة الليبية لبحث وضع أسس النظام القضائى فى ليبيا بعد تحريرها وبما يكفل إستقلالية القضاء وإرساء العدالة من خلال التطبيق العملى لكافة مراحل التقاضى بين المواطنين وبما يحفظ حقوقهم كاملة.

وعقد المجلس برئاسة رئيس المحكمة العليا فى ليبيا المستشار كمال بشير دهان، بحضور أعضاء المحكمة العليا والنائب العام، ورؤساء محاكم إستئناف طرابلس، ومصراته، والزاوية، وبنغازى، والجبل الأخضر، وسبها، والخمس.

وقال رئيس المحكمة العليا فى ليبيا إنه لا وجه للمقارنة بين عمل المجلس الأعلى للقضاء حاليا، وما كان عليه هذا المجلس خلال نظام الحكم السابق..مشددا فى هذا الشأن على ضرورة وضع الخطط والبرامج التى تكفل البناء الصحيح لعمل القضاء فى ليبيا ليكون مستقلا ونزيها بدون أى تدخل من الأجهزة الأخرى.

وأكد أن المجلس قادر وبكل قوة على تسيير أعماله ومتابعته وأشرافه على كافة الأجهزة القضائية..موضحا أن المجلس سيعمل بكل شفافية للنظر فى المسائل الجوهرية من تعديل المحاكم والإدارات المعنيه المختلفة.

على صعيد آخر أكد عبد الحكيم بلحاج رئيس المجلس العسكري لمدينة طرابلس عودة الهدوء النسبي إلى العاصمة الليبية طرابلس بعد الاشتباكات التى اندلعت بين ثوار الزنتان الذين يسيطرون على مرافق مهمة في العاصمة، ودورية تابعة للواء خليفة حفتر قائد القوات البرية في الجيش الليبي.

وقال بلحاج - في تصريح خاص لراديو "سوا" الامريكي اليوم الاحد - "إن عودة الهدوء إلى العاصمة يعود إلى إصغاء معظم الثوار الذين شاركوا في تحرير طرابلس إلى مطالب الحكومة، مشددا على ضرورة تولى الجهات الرسمية جميع المهام الأمنية في البلاد. وأضاف بلحاج أن الثوار الذين يعملون تحت إمرته سيكون مصيرهم مثل مصير جميع الثوار؛ إما الانضمام إلى القوات الحكومية، أو العودة إلى الحياة المدنية وتخليهم عن السلاح.