د ب أ وافقت الحكومة اليمينية المحافظة في أسبانيا اليوم الجمعة على مشروع قانون يسمح فقط باجراء عمليات الاجهاض فى اضيق نطاق فى ظل ضوابط طبية وقانونية ، بما يتناقض مع سياسة اكثر تحررا ورثتها الحكومة الحالية من سابقتها. ويقضي مشروع القانون الجديد بألا تتم عمليات الإجهاض مستقبلا إلا في حالات الاغتصاب أو لوجود مخاطر صحية بدنية او عقلية شديدة على الأم. وتريد الحكومة الحالية من وراء مشروع القانون الجديد ، الغاء قانون اصدرته الحكومة الاشتراكية عام 2010 يتيح اجهاض الام خلال الاسابيع الاربعة عشر الاولي من الحمل دون اسباب . ويتيح المشروع الاجهاض بالنسبة للفتيات دون السادسة عشرة بشرط تقديم مايفيد موافقة اولياء امورهن على ذلك ، كما لم يعد تشوه الجنين سببا يبرر الاجهاض. ومن المتوقع ان ينجح حزب الشعب بزعامة ماريانو راخوى رئيس الوزراء فى تمرير مشروع القانون بما له من اغلبية فى البرلمان .