إنقسام سياسى فى فرنسابسبب قانون " الدعارة "

أ ش أ
يحتدم الجدل بين الطبقة السياسية والاجتماعية فى فرنسابمختلف توجهاتها بسبب مشروع قانون حول الدعارة الذى من المقرر أن يبت فيه نواب البرلمان فى الرابع من ديسمبر المقبل ،ويتسبب مشروع القانون الذى يعاقب الزبائن الذين يمارسون الدعارة مع العاهرات بغرامة
تقدر ب 1500 يورو وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 7500 يورو في
حالة العودة لتلك الممارسات, فى إنقسام بين السياسيين والنواب الذين يبدو انهم
يترددون فى إتخاذ قرارات فى هذا الشأن.
وبدأ نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم /الجمعة/ مناقشة مشروع قانون
أقدم مهنة فى التاريخ الذي تقدمت به النائبة الاشتراكية مود أوليفيي, استجابة
لتوجيه أوروبي يعود إلى عام 2011 يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إتخاذ
التدابير الضرورية لعدم تشجيع الظاهرة وتقليص الطلب عليها الذي يكرس جميع أشكال
الاستغلال ،إلا أن مشروع القانون قوبل برفض من جانب غالبية الشعب الفرنسى عكسته نتائج إستطلاعات الرأى التى أجريت مؤخرا فى هذا الصدد.
وينص مشروع القانون على معاقبة شراء أفعال جنسية مع غرامة 1500 يورو تتضاعف في حالة
العودة..كما ينص مشروع القانون على توفير تدابير دعم إجتماعية ومهنية لأولئك الذين
يرغبون في ترك مهنة البغاء, حيث أن ما يقرب من 90? ممن يمارسن الدعارة هم من
الأجانب غير الفرنسيين وفقا لوزارة الداخلية.
ومع بداية مناقشة مشروع القانون اليوم..تمت الدعوة لمظاهرتين أمام مقر الجمعية الوطنية,
الأولى وجهتها "نقابة العمل الجنسى" إحتجاجا على تجريم الزبائن الذين يترددون على العاهرات..والأخرى أطلقتها مجموعة جمعيات نسوية داعمة للعاهرات.
ويقدر عدد العاملين في تجارة الجنس في فرنسا ما بين 20 إلى 40 ألفا, ومعظمهن من النساءالأجانب اللائي يعملن لدى عصابات الاتجار في البغاء.