"المركزي للشفافية "يرجع أزمة البوتجاز لمنظومة الفساد و سوء إدارة الحكومة

الطيب الصادق
كشف المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد عن أسباب أزمة البوتجاز في مصر مؤكدا أن نقص الحصص المخصصة لكل محافظة بما يزيد علي 30% من الحصة المقررة لكل محافظة ترتب عليها زيادة المعاناه للمواطنين وتحميل كاهلهم أسعار مبالغ فيها.
وأرجع عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في التقرير الذي حصلت " بوابة الأهرام العربي " علي نسخة منه أسباب الأزمة إلي فشل الحكومة في توفير التمويل بالنقد الاجنبي لسداد مستحقات الشركات الاجنبية حيث وصلت مديونية هيئة البترول إلي ما يزيد علي 7مليارات دولار للشركات الاجنبية مما ادي إلي توقفها عن تنمية حقول الغاز وهو ما أثر علي معدلات الإنتاج و عدم قيام الحكومة بالوفاء بإلتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب في عهد الرئيس السابق محمد مرسي والتي سبق أن وافقت هذه الشركات علي منح الهيئة العامة للبترول جزء من حصصها من الغاز مقابل قيام الحكومة بتوفير مقابلها لعملائها في الخارج والمتعاقدة معهم بعقود تصدير، وذلك نتيجه إعتماد الهيئة علي اتفاقية لمبادلة الغاز مع الحكومة القطرية والتي التزمت بدورها بالوفاء بتصدير تلك الكميات لعملاء شركات اقتسام الانتاج في الخارج حيث سبق الاتفاق بين الحكومة المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي مع الحكومة القطرية علي توريد 18 شحنة من الغاز منها 5 شحنات تبلغ 350 الف طن وعلي سبيل الهدية تعهدت قطر بتوريدها لعملاء الشركاء الاجانب في الخارج وباقي الشحنات البالغة 13 شحنة تقوم مصر بسداد قيمتها بسعر 13 دولار للمليون وحدة حرارية إلا أنه في خلال شهر اغسطس الماضي 2013 قامت قطر بتأجيل المفاوضات وبالتالي لم تستطع مصر الوفاء بالتزامها قبل عملاء الشركات الاجنبية العاملة في هذا القطاع بالخارج ترتب عليه وقف تلك الشركات منح الهيئة العامة للبترول جزء من حصتها للاستهلاك المحلي.
وأشار إلي أن انتاج مصر من الغاز حوالي 2,4 مليون طن علي حين ان الاستهلاك المحلي يتجاوز 4,5 مليون طن وبالتالي تستورد مصر حوالي 45% من إحتياجاتها من البوتجاز من الشريك الاجنبي ومن الخارج لسد إحتياجات البلاد لافتا إلي أن سياسة الحكومة ترتب عليها الكثير من الأزمات آخرها أزمة البوتجاز الحالية والتي يعاني منها الكثير من أفراد الشعب المصري والتي تفوق فى أخطارها المكاسب المحققة من الاحتفاظ أو حتى رفع التصنيف الانتمائي من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
وأكد عبدالمعطي في تقرير المركز أن أزمة البوتاجاز الحالية هي نتيجة حتمية لتفاقم الأزمة فى إدارة ملف الطاقة فى مصر حيث وصل دعم المنتجات البترولية إلى 129.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013 مقابل 115 مليار جنيه عام 2011/2012 بلغ حجم دعم البوتجاز هذا العام ما يزيد على 22 مليار جنيه مقابل 57 مليار جنيه دعماً للسولار، والباقي موزع على كل من المازوت والبنزين وغيره من المشتقات البترولية ويمثل دعم المنتجات البترولية ما يقرب من ربع استخدامات الموازنة العامة للدولة والأمر يحتاج لإعادة هيكلة هذا الدعم لصالح المواطن على حساب الفئات الغنية فى المجتمع.
وتابع قائلا " فساد منظومة الطاقة فى مصر لا يقابلها فساد بهذه القوة فى أى دولة أخرى فى العالم حيث أن قطاع البترول يحكمه كم هائل من الشركات والقوانين تعوق أعماله أكثر مما تديره حيث أن قطاع البترول يتكون من وزارة للبترول التي تشرف على الهيئة المصرية العامة للبترول والتي يتبعها عدد 3 شركات قابضة و12 شركة تابعة قطاع اعمال عام وعدد 70 شركة اقتسام إنتاج و11 مشروع للغاز و20 شركة للخدمات البترولية وشركة واحدة لأنابيب البترول ويحكم هذا القطاع 6 قوانين تتمثل فى القانون رقم 20 لسنة 1976 بشأن انشاء الهيئة المصرية العامة للبترول والقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون رقم 167 لسنة 1958 والقانون رقم 66 لسنة 1953 والقانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر.
وأضاف عبدالمعطي أن تزايد مديونة الهيئة من عام لآخر والتي بلغت ما يزيد على 140 مليار جنيه عام 2012/2013 تضمنت ما يزيد على 50,000 مليار جنيه قيمة تسهيلات وقروض بنكية تسدد الهيئة عنها ما يزيد على 2.5 مليار جنيه فوائد سنويا وذلك بالاضافة لمديونية الهيئة طرف الشركات الأجنبية البالغة ما يزيد على 7 مليار دولار هذا العام مشيرا إلي أنه نتج عن ضعف السيولة لدى هيئة البترول استمرار الهيئة فى اللجوء الى مصارد تمويل خارجية لسداد التزاماتها تلاحظ خلالها استخدام جانب من هذه القروض فى سداد بعض الاقساط المستحقة لقروض تم الحصول عليها خلال الاعوام السابقة ويتم عمل حوالة لجزء من المديونية المستحقة طرف قطاع البترول للبنوك يصل الى ما يزيد على 2,5 مليار جنيه سنويا تحصل الهيئة بموجبها على القيمة الحالية لذلك المبلغ تصل الى 1,8 مليار جنيه فقط وتتحمل الهيئة الفارق وقدره حوالي 700,00 مليون جنيه سنويا يستفيد بها البنوك على حساب الهيئة وذلك مقابل ان تلتزم الشركة القابضة للكهرباء بسداد مبلغ ثابت شهريا قدره 200,00 مليون جنيه لهذه البنوك.
ونوه عبدالمعطي إلي أن هناك فساد منظومة الشراكة مع شركات إقتسام الانتاج حيث غابت إستراتجية متكاملة للطاقة في مصر ترتب عليها ومنذ سنوات طويلة إبرام مصر مع الشركاء الاجانب إتفاقيات تصدر بقانون للبحث عن البترول والغاز وبمقتضي هذه الاتفاقيات يقوم الشريك الاجنبي بالانفاق علي عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب وفي حالة عدم اكتشافة خلال العقد لا يسترد ما ينفقة واذا ما تم الاكتشاف التجاري فإنه يسترد نسبة من الانتاج الكلي (حوالي من 35% إلي 40%) مقابل نفقاته تقوم بالدولار يستمر حصولهعليها سنوياً حتي يكتمل السداد اما ما تبقي بعد حصة سداد النفقات فإن الشريك الاجنبي يحصل علي نسبة إضافية مقدرة ب 25% مما تبقي بعد حصة إستراد النفقات [حوالي 15% من الانتاج الكلي]ثم تحصل مصر علي ما يتبقي اي حوالي اقل من 50% فقط من الانتاج تقريباً.
وتابع عبدالمعطي "أنه بالإضافة للاتفاقيات المبرمة مع الشريك الأجنبي والمجحفة في حق مصر فإن الشريك يتمتع أيضا بمزايا لا توجد في آية دولة آخري منها انه لا يتحمل الشريك الأجنبي الإتاوة التي هي حق الدولة مقابل نضوب الحقول بصرف النظر عن المكسب والخسارة كما لا يتحمل الشريك الأجنبي أية ضرائب عن اعماله في مصر وإنما تتحمل الهيئة المصرية العامة للبترول هذه الضرائب نيابة عنه، ويزيد علي ذلك قيام هذه الهيئة بإعطائه شهادة سنوية تعفية من الخضوع للضرائب بدولته الاجنبية وهو ما يعني إعفاءة من الضرائب بالدولتين ولا يتحمل أيضا آية جمارك ويعفي منها علي جميع وارداته من الخارج وهي تمثل الجانب الاكبر من النفقات، كما يعفي من عدد كبير من القوانين التي تحكم انشطة الشركات الاخري غير البترولية كما لا تتضمن العقود المبرمة مع الشريك الاجنبي اي نصوص تتعلق بالمتغيرات السعرية خلال العقد طويل الاجل (من 25 إلي 30 سنة تقريباً).
وتوقع عبدالمعطي تكرار سيناريو ازمة البوتجاز في السوق المحلية وتهرب المسئولين من المسئولية وتحكم الشركات الاجنبية في مصير البلاد عاماً بعد عام، كما توقع أن تتكرر ازمات في كل البنزين والسولار والغاز الطبيعي مرات ومرات في ضوء سياسة متخبطة في المنتجات البترولية وعدم وجود رؤية او خطة استراتيجية متكاملة تحكم الطاقة في مصر وقت ان يتوقف فيه الدعم العربي في هذا الشأن والذي تم الرهان عليه في حل ازمة البوتجاز خلال الفترة الحالية كاشفا أنه سيتقديم ببلاغ الاسبوع الجاري للنائب العام ضد وزارة البترول ووزارة التموين مرفق مستندات وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد تخاذل الحكومة في حل الزمة مما يحملها المسئولية الكاملة.