مرسي يؤكد امام المحكمة انه "رئيس الجمهورية" ويطلب "محاكمة قادة الانقلاب

أش أ
بدأت الاثنين محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي اغتنم فرصة أول ظهور له منذ الاطاحة به واحتجازه في مكان سري لتأكيد عدم اعترافه بالمحاكمة ولا ب"الانقلاب" الذي يتهم قادة الجيش بتدبيره.
وقررت المحكمة في ختام الجلسة الأولى للمحاكمة تأجيل نظر القضية إلى الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل.
وبدأ مرسي (62 عاما)، الذي كان يرتدي بدلة زرقاء داكنة ولم يلتزم كما يقضي القانون المصري بالزي الابيض للمحبوسين احتياطيا، منفعلا وغاضبا، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.
وحظر دخول كاميرات التصوير الفيديو إلى القاعة ولم يتم بثها بثا مباشرا على شاشات التلفزيون خلافا لما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي نقلت معظم وقائع محاكمته على الهواء مباشرة.
وقال مرسي ردا على نداء رئيس المحكمة، القاضي أحمد صبري يوسف، عليه كمتهم لاثبات حضوره "أنا الدكتور محمد مرسي، أنا رئيس الجمهورية .. وأنا محبوس بسبب انقلاب والانقلاب جريمة والمحكمة غطاء للانقلاب، هذه ليست محكمة"،
وأضاف مرسي، الذي رفع يده بعلامة "رابعة" فور دخوله قفص المتهمين، أنه "ينبغي محاكمة قادة الانقلاب أمام هذه المحكمة".
وتعتبر جماعة الاخوان المسلمين أن اطاحة الجيش بمرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي "انقلاب على الشرعية" المستمدة من صناديق الاقتراع التي جاءت بمرشح الجماعة إلى الرئاسة في حزيران/يونيو 2012.
إلا أن قادة الجيش يؤكدون أنهم بعزلهم مرسي استجابوا للإرادة الشعبية التي عبرت عن نفسها في تظاهرات حاشدة طالبت برحيل مرسي وشارك فيها ملايين المصريين في 30 حزيران/يونيو الماضي.
وهتف اثنان من قادة الاخوان المسلمين يحاكمان مع مرسي في نفس القضية وهما عصام العريان ومحمد البلتاجي "يسقط يسقط حكم العسكر".
وكان مرسي وصل إلى المحكمة في الساعة 7,20 صباحا في مروحية عسكرية من مكان احتجازه الذي ظل سريا طوال الشهور الأربعة الاخيرة.
ونقلت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر رفيع في وزارة الداخلية أنه عقب انتهاء جلسة المحاكمة نقل مرسي إلى سجن برج العرب، على الساحل الشمالي الغربي لمصر، والواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب الاسكندرية.
ويحاكم مرسي و14 أخرون، من بينهم سبعة تتم محاكمتهم غيابيا، بتهمة التحريض على قتل متظاهرين معارضين أمام قصرالاتحادية الرئاسي ابان وجود الرئيس المقال في السلطة في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012.
وسبق أن أعلن "تحالف دعم الشرعية ومناهضة الانقلاب" رفض مرسي الاعتراف بهذه المحاكمة ورفضه توكيل أي محامين للدفاع عنه.
الا أن هيئة دفاع برئاسة المرشح الاسلامي السابق سليم العوا شكلت لمراقبة اجراءات المحاكمة، بحسب بيان للتحالف الذي تشكل عقب إطاحة مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي والذي تقوده جماعة الاخوان.
وبث التلفزيون المصري بعد قرابة ساعتين من انتهاء الجلسة الأولى للمحاكمة لقطات مصورة لمرسي اثناء وصوله إلى مقر المحكمة ثم داخلها بدا فيها مبتسما.
وتجمع عشرات من أنصار مرسي امام مقر المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة)، وهو نفس المكان الذي جرت فيه محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي إطاحته ثورة كانون الثاني/يناير2011
وكان أنصار الرئيس مرسي يرفعون شعار "الذي صار رمزا لهم منذ أن فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامهم في 14 اب/اغسطس الماضي ما أدى إلى سقوط مئات القتلى.
كما رددوا هتافات ضد الجيش مثل "يسقط يسقط حكم العسكر" وأخرى تصف الرجل القوى في مصر وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ب"الخائن".
وانتشرت قوات الامن بكثافة امام مقر المحكمة لتأمينها.
وأغلقت قوات الجيش ميدان التحرير، ايقونة الثورة الشعبية التي اطاحت بمبارك عام 2011، بالاليات العسكرية. كما وضعت آليات عسكرية امام عدد من اقسام الشرطة وجاءت تلك الاجراءات الامنية خشية حدوث اعمال عنف بالتزامن مع محاكمة مرسي.
وتظاهر كذلك قرابة 5 الاف من انصار الرئيس المعزول امام مقر المحكمة الدستورية في منطقة المعادي بجنوب القاهرة وهم يحملون صوره ويهتفون "مرسي .. مرسي" و"ارحل يا سيسي" و"الانقلاب هو الارهاب".
وقال رجل ملتح مؤيد لمرسي يدعى اشرف صالح لفرانس برس "لا اعترف بالمحاكمة،الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد وهو الآن مختطف".
ومن خلف لافتة رفعها وكتب عليها "نحن مع صمود الرئيس"، قال ابراهيم عبد الصمد "هذه المحاكمة مهزلة. المجرمون يحاكمون الرئيس الشرعي".
وبعد نحو ساعتين، قطع المتظاهرون من انصار مرسي الطريق الدائري (طريق رئيسي حول القاهرة) في الاتجاهين لنحو ساعتين قبل ان يفتحوه مجددا وسط غياب تام لقوات الامن.
كما تجمع مئات من انصار مرسي امام مقر دار القضاء العالي في وسط القاهرة وبجوارهم تظاهر عشرات من مؤيدي الجيش الذين كانوا يهتفون "السيسي هو رئيسي".
ولاحقا اشتبك الطرفان بالحجارة واطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق انصار مرسي الذين لاحقهم جنود الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) في الشوارع الجانبية وسط مشاركة من الاهالي. واعتقل الأمن اثنين من المتظاهرين الاسلاميين على الاقل اثر تلك الاشتباكات.
وكانت جماعة الاخوان التي ينتمي اليها مرسي دعت انصارها الاحد الى "الزحف الى المحاكمة" كما دعا "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي تقوده الجماعة الى تظاهرات كبيرة بمناسبة بدء المحاكمة.
ولم تقع صدامات عنيفة حتى الآن بين انصار الرئيس المقال والشرطة رغم المخاوف التي ثارت عشية بدء المحاكمة.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم حذر الاحد من انه "ستتم مواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون وتتبع المحرضين عليها في إطار ما كفله القانون ووفق ضوابط حق الدفاع الشرعي" المكفول للشرطة،ويتيح ما يسمي حق الدفاع الشرعي للشرطة استخدام السلاح واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
ويواجه الاسلاميون من انصار مرسي والاخوان حملة امنية واسعة النطاق منذ اربعة شهور. وقتل اكثر من الف منهم خلال فض اعتصاميهما في القاهرة في 14 اب/اغسطس الماضي وفي مواجهات تالية كما تم توقيف اكثر من الفين من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين.
ولم يتغير موقف مرسي منذ ليلة عزله التي وزع فيها شريط فيديو اكد فيه عدم اعترافه ب"الانقلاب"،ويواجه مرسي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد.
وجرت الاشتباكات التي يحاكم بسببها مرسي والتي اوقعت سبعة قتلى على الاقل، في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2012 عندما هاجم عشرات من اعضاء الاخوان المسلمين متظاهرين تجمعوا امام قصر الرئاسة للاحتجاج على اعلان دستوري كان الرئيس المعزول اصدره ووصفته المعارضة انذاك ب"الاستبدادي".
وكانت جماعة الاخوان اتهمت الشرطة بالتقاعس عن حماية قصر الرئاسة وطلبت من اعضائها مواجهة المتظاهرين.
وادى العنف الذي وقع امام قصر الاتحادية الى غضب واسع في صفوف المعارضة ما ساهم في الاطاحة بمرسي بعد ذلك.
وعلى صعيد اخر، قتل ضابط في الجيش المصري بعد الظهر بالقرب من مدينة الاسماعيلية (على قناة السويس) عندما اطلق شخص مترجل النار عليه اثناء تواجده في نقطة تفتيش للجيش على طريق القاهرة/الاسماعيلية، بحسب مصدر امني.
وكان شرطيان قتلا مساء الاحد في منطقة الاسماعيلية التي اصبحت خلال الاسابيع الاخيرة مسرحا لاعتداءات متكررة يشنها مجهولون يعتقد انهم اسلاميون مسلحون على قوات الجيش والشرطة.
وقتل اكثر من 100 من افراد الامن من الجيش والشرطة في تلك الهجمات التي تصاعدت بشكل قاتل منذ عزل مرسي مطلع تموز/يوليو