مصر القوية: الاعتداء على المنشآت العامة في جامعة الأزهر "غير مقبول".. ونطالب بالإفراج عن الطلاب والطالبات المحبوسين تعسفيا

هاني بدر الدين
قال أحمد إمام المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية بأن ما تم في جامعة الأزهر من اعتداءات على المنشآت العامة هو أمر غير مقبول، ومستحق للمحاسبة المقتصرة على من ارتكبوه دون سواهم، ووفق اللوائح والنظم الجامعية دون غيرها.
كما أكد إمام في تصريحه على أن الجامعة لا بد أن تكون لها تقاليدها وأدواتها الحضارية في التعبير؛ لأن الشباب هم عماد هذا البلد وطاقته الفاعلة وأمله المستقبلي، ويجب أن تحل مشاكلهم واختلافاتهم داخل أسوار الجامعة وفي حوار راق بين الطلاب وأساتذتهم.
كما أكد إمام في ذات الوقت رفض اعتبار هذه الأحداث ذريعة لعودة الحرس الجامعي، أو لاعتقال الطلاب، أو التعدي عليهم، أو الانتقاص من حقوقهم الطلابية والإنسانية ، أو لحقهم فى التعبير عن آرائهم السياسية.
على صعيد متصل أصدر الحزب بيانا قال فيه "لقد قامت في مصر ثورة شعبية احتشد لها الملايين في الشوارع لتغيير النظام وأدواته القمعية، ولكن السلطات غير الثورية المتعاقبة على حكم مصر أبقت أجهزة أمن النظام الذي قامت عليه الثورة بلا تغيير، ولا هيكلة، ولا محاسبة، ولا حتى تحقيق جاد".
وأضاف الحزب في بيانه "كانت النتيجة الطبيعية لتراجع الثورة وصدارة بعض من أعدائها أو غير المتبنين لها ولأهدافها أن نرى في مصر على مدار ما يقارب الثلاثة أعوام قتلا للثوار، ومحاكمات عسكرية للمدنيين، واعتقالاً للشباب، وها هي الأمور تتطور لنصل إلى اعتقال طالبات جامعيات يعبرن عن رأيهن الذي يخالف السلطة!".
ومضى حزب مصر القوية يقول في بيانه "إن الأجهزة الأمنية تثبت للمصريين كل يوم أنها مجرد ذراع لسلطة باطشة، وأن لا حدود لها في القمع والبطش أيا كان رأس تلك السلطة، وأيا كانت الشعارات التي ترفعها؛ فهي مؤمنة فقط بالقمع والقتل والتعذيب وانتهاك الكرامة والاعتداء على الحرمات.".
ومضى حزب مصر القوية يقول في بيانه "إننا في حزب مصر القوية ندين بكل قوة هذه الأساليب الأمنية القمعية، ونطالب بالإفراج الفوري عن الطلاب والطالبات المحبوسين تعسفيا، وندعو الطلاب في ذات الوقت الوقت أن يعبروا عن رأيهم بشكل سلمي وألا يعطلوا دراسة وألا يعتدوا على منشآت أو مؤسسات الشعب".
واختتم الحزب بيانه قائلا "إن ثورة يناير لن تنجح في تحقيق أهدافها السياسية والاجتماعية بأي حال من الأحوال إلا بعد هيكلة هذه الأجهزة الأمنية بكل أنواعها على أسس قائمة على احترام حقوق الإنسان وعلى خدمة الشعب، ومحاسبة منتسبيها الذين أجرموا في حق أي مصري أيا كان انتماؤه".