ميرفت فهد قبل أيام من دخول التشريعات الاتحادية التي من شأنها خفض التمويل المقدم من برنامج المعونة الغذائية التكميلية -المعروف أيضا باسم قسائم الطعام- حيز التنفيذ في أول نوفمبر/تشرين الثانى، تتسائل الآلاف من الأسر في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة كيف سيتمكنون من وضع طعام على المائدة، في حين يتساءل من لا مأوى لهم عن وجبات ملاجئ الطعام، فهذه الوجبة الواحدة التي يعتمدون عليها لم تعد مضمونة. ففي الشهر الماضي، قدم فرانك لوكاس -رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب- تشريعاً جديداً من شأنه خفض ما يقرب من 40 مليار دولار من برنامج المعونة الغذائية التكميلية، الذي يشكل المصدر الرئيسي للتمويل الغذائي لآلاف الأسر التي تكافح في جميع أنحاء البلاد . ووفقاً لبيان صدر عن لوكاس بعد الموافقة على مشروع القانون بفارق ضئيل في مجلس النواب، فإن مشروع القانون الجديد "يشجع ويمكن من المشاركة في العمل، ويغلق الثغرات في البرنامج، ويقضي على ضياع الأموال، والاحتيال وسوء الإستخدام، بينما يوفر ما يقرب من 40 مليار دولار على دافعي الضرائب الأميركيين". لكن منتقدو قرار الخفض ذكروا أنه في حين أن التخفيضات في برنامج المعونة الغذائية التكميلية قد توفر المليارات لميزانية حكومة الولاياتالمتحدة، إلا أن تأثيراته على الملايين من الأميركيين سوف تكون كارثية. وأشارت "تغذية أمريكا" -وهي واحدة من أكبر المنظمات لإغاثة الجوعي في البلاد- في تقرير صدر مؤخراً، أن ما يصل إلى 75 في المائة من الأسر التي تعتمد على برنامج المعونة الغذائية التكميلية لديها طفل أو شخص مسن أو معاق، وسوف يتأثرون جميعهم بهذه التخفيضات. هذا وتأتي التخفيضات في برنامج المعونة الغذائية التكميلية في وقت حاسم بينما يحاول الموظفون الاتحاديون التعافي من تعطل الحكومة الذي تركهم بدون دخل لأكثر من أسبوعين. ففي الواقع، تحول هؤلاء العاملين الاتحاديين من ذوي الدخل المنخفض إلى الملاجئ المجتمعية للحصول على الطعام على موائدهم. وبدخول التخفيضات حيز التنفيذ، سوف تواجه المنظمات، مثل بعثة الاتحاد المركزي، زيادة كبيرة في الطلب عندما يلجأ الناس إلى المنظمات التي تتولي إطعامهم دون قسائم. هذا والتخفيضات في برنامج المعونة الغذائية التكميلية هي جزء من قانون المزارع الكبيرة الذي وافقت عليه أغلبية ضئيلة في مجلس النواب الشهر الماضي. ومن المرجح أن يفرض مشروع القانون الجديد عقوبات على الملايين من العاطلين عن العمل الاميركيين الذين لا يستطيعون العثور على عمل والذين سيتم شطبهم فورا من البرنامج. وقالت منظمة "الخبز للعالم" في بيان مشترك مع غيرها من منظمات الإغاثة من الجوع "بدلاً من مساعدة العاطلين عن العمل الذين هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، فإن هذا القانون يعاقب العديد من أولئك الذين لا يستطيعون العثور على وظائف، بإخراجهم من برنامج المعونة الغذائية التكميلية".