فضيحة فساد ربما تزعزع الحزب الحاكم في اسبانيا

أ ف ب
ظهرت فضيحة تتعلق بقضية فساد قد تضع الحزب المحافظ الحاكم في اسبانيا في وضع صعب، مجددا هذا الاسبوع مع اتهامات امين صندوق سابق يقبع في السجن حاليا.
وهذا الاخير، لويس برسيناس، اكد مجددا الجمعة اثناء شهادة بث التلفزيون اجزاء منها، انه سلم مسؤولين في الحزب الشعبي الاف اليورو نقدا، وهي اموال غير معلن عنها.
وجاءته الفرصة بواسطة محاكمة في دعوى تشهير رفعتها ضده نائبة رئيس الحزب ماريا دولوريس دو كوسبيدال. وكان مراقبون حذروا من ان مثل هذا الهجوم المضاد قد يسيء اكثر مما قد يفيد لانه يضع الفضيحة على صدر الصفحات الاولى للصحف.
وقضية الفساد هذه المتعلقة باموال سرية اثارت غضب العديد من الاسبان كما اثارت دعوات الى استقالة رئيس الوزراء ماريانو راخوي في الوقت الذي يسعى هذا الاخير لاخراج بلاده، رابع اقتصاد في اوروبا، من ازمة اقتصادية خانقة.
وقال لويس برسيناس اثناء شهادة بثت عبر فيديو من سجن في مدريد حيث يعتقل في قضية اخرى تتعلق باختلاس اموال "سلمت بيدي اموالا للسيدة كوسبيدال" في مكتبها في 2008.
واندلعت الفضيحة في يناير/كانون الأول الماضي عندما نشرت صحيفة مذكرات خطية لبرسيناس يفترض انها كشفت عن دفعات مصدرها صندوق مالي سري.
واثناء شهادة في يوليو/تموز، اورد امين الصندوق السابق اسمي راخوي وكوسبيدال الامينة العامة للحزب الشعبي، بين من تسلموا هذه الاموال.
ونفى رئيس الوزراء ان يكون هو شخصيا او مسؤولون اخرون من الحزب تلقوا دفعات غير قانونية ورد الدعوات الى الاستقالة.
واستجوب احد القضاة كوسبيدال، لكنه لم ير ضرورة للاستماع الى راخوي.
واختفت القضية من وسائل الاعلام في الاسابيع الاخيرة قبل ان تعود للظهور مجددا مع محاكمة كوسبيدال ضد برسيناس.