تعادل 3 أضعاف دخل قناة السويس.. تحويلات المصريين بالخارج.. "بيضة بدون ذهب"

شاهيناز العقباوى
لعبت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج دورا كبيرا فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية وشكلت قوة حامية لة لأنها تمثل أحد مصادر الدخل القومى من العملة الصعبة التى لا يمكن الاستغناء عنها لاسيما بعد أن أعلن البنك المركزى أخيرا أنها تجاوزت 18 مليار دولار خلال العام الماضى.
لذا كان من الضرورى السعى بكل الوسائل للحفاظ على هذا المورد، بل والعمل على زيادته لخدمة الاقتصاد، وهو ما نناقشه فى هذا التحقيق.
يرى الدكتور عبد الرحمن العليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لعبت دورا إيجابيا فى مساندة الاقتصاد المصرى، حيث أعلن البنك المركزى أخيرا أنها وصلت إلى أكثر من 18 مليار دولار للعام المالى الماضى، وهو مؤشر جيد وداعم بشكل كبير.
وأوضح أنه فى ظل الظروف الحالية من الضرورى أن تحرص الحكومة على تحفيزهم على زيادة حجم تحويل أموالهم أو حتى الإبقاء على المعدل الحالى، وذلك بتقديم بعض المميزات المادية لهم هذا فضلا عن عرض بعض المشروعات الاستثمارية بشكل يجعلهم مشاركين فعليين فى بعض الشركات والمصانع المصرية بما يشعرهم بالرضا والطمأنينة على أموالهم ويدفعهم إلى زيادة حجم التحويلات إذا أمكن.
وعلى الحكومة الحالية، أن تقوم بعمل العديد من الدراسات الاقتصادية التى تساهم فى جذب أموال المصريين وذلك من خلال بحث أفضل الوسائل الاستثمارية والادخارية التى يفضلها المغتربون فى استثمار أموالهم وحثهم عل تحويلها إلى بلدهم لاستثمارها، وعلى المسئولين سرعة التواصل معهم وذلك من خلال عقد المزيد من المؤتمرات التى تضم عدداً من رؤساء الجمعيات والمؤسسات المسئولة عنهم وتوضيح الدور الذى يقومون به لدعم الاقتصاد فى الوقت الحالى وتقديم كل وسائل الطمأنة لهم بأن أموالهم آمنة.
فى حين ترى الدكتورة علياء المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن نسبة كبيرة من المصريين الموجودين بالخارج لديهم رغبة صادقة فى مد يد العون والمساعدة لبلادهم فى ظل الظروف الحالية، وعليه لابد من وجود قوانين وقرارات مطمئنة تحفزهم على ذلك وتدعم موقفهم، لا سيما أنها تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومى، ولايزال هناك العديد من القوانين التى تثير مخاوفهم وتجعل أغلبهم مترددين فى إرسال أموالهم، ولذلك لابد من عمل قوانين جديدة تطمئن المهاجرين على أموالهم وتدفعهم إلى زيادة التحويلات ومعدلات الاستثمار.
وشددت على أن أهم خطوة هى الإسراع فى تحقيق الاستقرار والأمن فى البلاد، لأنه يعد البداية الحقيقية فى جذب المزيد من الأموال، فمدخرات المصريين فى الخارج ثروة يجب على النظام والحكومة الجديدة أن تستغلها بشكل كبير.
ولكن كما هو معروف أن رأس المال جبان، وبالتالى لن يقدم أى مستثمر على نقل أمواله إلى أى بلد إلا إذا شعر بأنها فى أمان، ولن تصادر ولن تؤمم فشعور المستثمر بالأمان والاستقرار السياسى هو أكبر دافع لجذب المزيد من التحويلات.
وأوضحت أن هناك العديد من المصريين المقيمين فى الخارج الذين يمتلكون مشروعات استثمارية فى البلاد التى يعيشون فيها حيث إنه يمكن استغلالها من خلال إقامة منافذ لها أو خطوط إنتاج تابعة لها فى مصر بما يفتح المجال أمام المنتج الخاص به ولتحريك الأسواق من جانب آخر.
ويتفق معها الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف السابق بأن المصريين بالخارج بمثابة كنز إستراتيجى لأن تحويلاتهم، أسهمت فى دعم الاحتياطى النقدى خلال الفترة الماضية الذى عانى من الاضطراب بسبب عجز الميزان التجارى، وتراجع إيرادات العديد من النشاطات الأساسية مثل السياحة هذا فضلا عن أنه سينعكس تأثيره على قيمة الجنيه المصرى، لذا من الضرورى لكى نحافظ عليها السير فى عدد من الخطوات والآليات لربط المصريين بالخارج بوطنهم وزيادة انتمائهم إليه؛ مثل: طرح البنوك لمزيد من الأوعية والشهادات الادخارية بفئات العملات المختلفة التى تتواءم مع قدرات وتنوع الفئات العاملة بالخارج، فالعاملون على سبيل المثال بدول الخليج يختلفون عن الآخرين العاملين بالدول الأوروبية، وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين بدول شمال إفريقيا وغيرهم. .وهذه المبادرة تحتاج إلى عمل حملات توعية للمصريين بالخارج، بأن أموالهم لن يتم المساس بها، وأنها ليست منحا أو مساعدات منهم بل هى عبارة عن ودائع محمية وآمنة، هذا بالإضافة إلى ضرورة فتح قنوات اتصال بين الحكومة والمصريين بالخارج.
وأكد ضرورة النظر إلى تجارب الدول المصدرة للعمالة، مثل الهند والفلبين التى تؤسس مشروعات قومية يتم استثمار أموال أبنائها العاملين بالخارج فيها بدلا من تركها عرضة للضياع فى الصرف على الجوانب الاستهلاكية مثلما يحدث فى مصر.
وأشاد بالمبادرة التى طرحتها الحكومة لبيع أراض وتخصيصها لهم، ولكنه طالب بضرورة دراستها جيدا وتسويقها بشكل مرض حتى تحقق أكبر عائد مادى ممكن.