بعد إلغائه قانون الرياضة الذى أقره العامرى.. أبو زيد «يؤدب» إدارة الأهلى

عماد أنور
تنتظر الأندية المصرية التعديلات النهائية على قانون الرياضة الجديد، بعد قرار طاهر أبوزيد وزير الدولة للرياضة بإلغاء القانون الذى أقره الوزير السابق العامرى فاروق، بالإضافة إلى إيقاف انتخابات الأندية التى كان مقررا لها أواخر يوليو الماضى وأوائل أغسطس الجارى لحين الانتهاء من التعديلات.
كان أبوزيد قد اتخذ أول قراراته عقب توليه منصبه، بوقف وإلغاء جميع الإجراءات التي تمّت لعقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية طبقا للنظام الأساسى الملغى (505) لسنة 2013، خصوصا أن تلك الجمعيات لم تنعقد بالفعل، فى ظل العمل بأحكام هذا النظام قبل الإلغاء، على أن تعاد جميع الإجراءات وفقا لأحكام اللائحة الصادرة بالقرار رقم (85) لسنة 2008 على ضوء التعديلات المنتظر أن تخرج للنور خلال أيام.
صنع قرار أبوزيد حالة من الرضا فى نفوس رؤساء الأندية وأعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية، خصوصا أن الأخيرة برئاسة المستشار خالد زين قد كالت الاتهامات على الوزير السابق ووصفت القانون بالتدخل السافر فى شئون الأندية وتجاهل اللجنة الأوليمبية، التى تعد الأب الشرعى للرياضة المصرية.
وعلمت"الأهرام العربى" من مصدر من داخل وزارة الرياضة، أن التعديلات سوف تقر بإعادة منصبى نائب الرئيس وأمين الصندوق مرة أخرى إلى المعركة الانتخابية فى الأندية، وهما المنصبان اللذان ألغاهما العامرى فى القانون الجديد، بالإضافة إلى انتخاب خمسة أعضاء من فوق سن35 عاما، وثلاثة آخرين من تحت السن، متمسكاً بوجود بند الثمانى سنوات، لأنه يتيح الفرصة لتجديد الدماء داخل مجالس الإدارات، وبالتالى فإن التعديلات ستطيح بتعيين عضوين من الجهة الإدارية فى القانون الملغى الذى أٌقره العامرى، لتعطى الحرية الكاملة للجمعة العمومية للأندية فى اختيار من يتولى شئون ناديهم.
ومن المنتظر أن يعقد طاهر أبوزيد اجتماعا مع رؤساء الأندية واللجنة الأوليمبية عقب إجازة عيد الفطر وعودته من رحلة العمرة، لإقرار التعديلات الجديدة واتخاذ القرار النهائى فيها، ثم مخاطبة رؤساء الأندية لمحاولة إجراء الانتخابات، فى أواخر سبتمبر المقبل.
قرار الإلغاء دفع عددا كبيرا من المرشحين لانتخابات النادى الأهلى بسحب أوراقهم واسترداد المبالغ المالية البالغة 5 آلاف جنيه، كما قام عدد كبير من مرشحى نادى الزمالك بإعادة ترتيب أوراقهم وربما تتغير الصورة تماما وتظهر وجوها جديدة فى المعركة الانتخابية للقلعة البيضاء، ولم يقتصر الأمر على قرار أبوزيد فقط، إلا أن الأحداث التى تمر بها البلاد دفعت مجلس إدارة الزهور لإرسال خطاب إلى الجهة الإدارية بصعوبة إقامة الانتخابات بسبب الأحداث التى تشهدها منطقة رابعة بمدينة نصر.
ومن الطبيعى أن يكون المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية أكثر الأطراف شعورا بالسعادة ونشوة الانتصار، حيث إنه كان طرفا فى المعركة مع وزارة الرياضة، مدافعا عن حقه الأصيل كونه المسئول الأول عن الرياضة المصرية، وما يؤكد ذلك هو الاجتماع الذى عقده معه أبوزيد فور توليه منصبه الجديد، وذلك من أجل الوقوف على دور كل جهة، وهو ذكاء شديد من أبوزيد الذى قرر أنه جاء ليعيد الرياضة المصرية إلى سابق عهدها، ويسير على الطريق الصحيح الذى تدار به الرياضة فى الدول الكبرى.
أيضا، فإن أبوزيد لا يريد الوقوع فى الخطأ الذى وقع فيه العامرى فاروق واتهامه بأنه قليل الخبرة، وأراد أن يلملم البيت من الداخل، فخاطب رؤساء الأندية وأعضاء اللجنة الأوليمبية للاتفاق على التعديلات الجديدة بما يعطى الأندية كامل حقوقها، لتصبح وزارة الرياضة داعما فقط.
كان خالد زين قد خاض معركة شرسة ضد وزارة الرياضة، وصعد الأزمة على المستوى الدولى، حيث خاطب اللجنة الأوليمبية الدولية، مطالبا إياها بالتدخل لإنقاذ الرياضة المصرية من التدخل الحكومى، مما دفع اللجنة الأوليمبية الدولية لإرسال خطاب إلى وزارة الدولة للرياضة بإيقاف العمل بالقانون الجديد، وأوضح أن الوزارة ليس من حقها فرض سيطرتها على الأندية والاتحادات الرياضية، وهذا حق أصيل للجمعيات العمومية.
وكان العامرى ينوى تعيين لجان مؤقتة لحين موعد انعقاد الجمعيات العمومية للأندية وإجراء الانتخابات، التى ارجأها إلى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات بأن العامرى يريد زرع رجاله داخل الأندية عن طريق اللجان المؤقتة، وربما لا يتمكن أحد من إبعادهم مرة أخرى، لتصبح الرقابة مستمرة من وزارة الرياضة على الأندية وهو أمر مخالف للميثاق الأوليمبى.
لكن الأهم هو تطبيق بند الثمانى سنوات، والذى يطيح بعمالقة الأندية خصوصا الأهلى والزمالك، لكن ربما تكون التعديلات فى الصالح العام للأندية، وهو ما يتضح عقب عودة الوزير الجديد من رحلة العمرة.