الجامعة العربية تحذر من عواقب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

الطيب الصادق
حذرت جامعة الدول العربية من عواقب كافة الإجراءات والقوانين العنصرية التي تخدم السياسة التهويدية في القدس والأراضي العربية المحتلة، والتي تؤكد جميعها على تصميم الحكومة الإسرائيلية الحالية تهديد كل المحاولات الرامية إلى تحريك عملية السلام المتوقفة بسبب الاستيطان الإسرائيلي وسياسات الحكومة الإسرائيلية، منددة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته الجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) اليوم ردا على اقدام إسرائيل على خطوة وصقتها بالخطيرة في تنفيذ سياساتها العنصرية وتطهيرها العرقي، باتخاذ الإجراءات لاستبدال بطاقات هوية الفلسطينيين المقدسيين بتصاريح إقامة محددة بسقف زمني مدة 10 سنوات ويتوجب على حامله تجديده وإلا فإنه سيهجر قسراً من المدينة المقدسة موطنه الأصلي، وبهذه الإجراءات العنصرية يعتبر حامل هذا التصريح مقيم في مدينة القدس وليس من أهلها المقدسيين الذين هم من أصول هذه المدينة المقدسة التي سكنوها منذ فجر التاريخ، ومنذ بناها اليبوسيون العرب، قبل نزول الأديان بأجيال.
وذكرت الجامعة العربية في بيانها أنه سيكون أول ضحايا تطبيق هذا الإجراء العنصري أهل المدينة المقدسيين (قرابة مائة ألف) ممن عزلهم جدار الفصل العنصري عن القدس المحتلة، تنفيذاً لسياسة تطهير عرقي واضحة، حيث تطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلية المقدسيين حصراً، ضرورة إثبات مركز الحياة، وتقديم ما يثبت ذلك بفواتير الضرائب والكهرباء إلى وزارة داخلية الاحتلال، في حين أن الإسرائيلي من دولة الاحتلال معفي من ذلك، وقد أدت هذه المعوقات والعقبات لفقدان أربعة عشر ألف مقدسي بطاقات هويتهم خلال الأعوام الماضية.
وأشارت إلي أن سياسة التطهير العرقي الإسرائيلية هذه مقترنة بالقرارات العديدة المماثلة من هدم المنازل داخل القدس، وتطبيق ما يسمى ب(قانون أملاك الغائب) العنصري، ومصادرة الأراضي، وشق الطرق، والعدوان اليومي على المساجد والكنائس ورجال الدين، وفرض الضرائب الباهظة (الأرنونة) على المقدسيين العرب، في الوقت الذي تستمر فيه الحفريات أسفل المسجد الأقصى والمباني التراثية لأعماق كبيرة كل ذلك يوضح خطورة ما تريده إسرائيل من مسمى (الدولة اليهودية).
وطالبت الجامعة العربية الأمم المتحدة وأمينها العام، واللجنة الرباعية، التحرك السريع باتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل"السلطة القائمة بالاحتلال" للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة، وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن القدس أراضي محتلة منذ 1967، كما ناشدت كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والمدنية الاضطلاع بمسئولياتها للدفاع عن الحق والعدالة ومبادئ القانون الدولي الإنساني.