أصدر حزب مصر القوية بيانا تعقيبا على خطاب الرئيس محمد مرسي الذي تمسك فيه بالبقاء بالسلطة، وقال الحزب "لا توجد شرعية فوق شرعية الشعب، ولا توجد إرادة فوق إرادة الشعب، والشرعية الدستورية والقانونية مستمدة من سيادة الشعب، هذه هي الديمقراطية التي يتشدق بها الرئيس الذي لم يحصل على شرعيته إلا من خلال هذا الشعب وبرغبته الحرة التي تسحبها الأغلبية منه الآن". وأضاف الحزب "هذا الرئيس لا يؤتمن على البقاء في موقعه؛ بهذا الخطاب الذي ألقاه، والذي كان بمثابة إطلاق شرارة حرب أهلية حقيقية بين الشعب المصري بدأت ملامحها للأسف على يد مجموعة من المجرمين أمام جامعة القاهرة في ظل غياب كامل للسلطة وأجهزتها الأمنية المتخاذلة". واستطرد حزب مصر القوية قائلا "إن كان يتحدث عن دين؛ فعثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين قد رفض طلب أنصاره بالدفاع عنه مفضلا التضحية بنفسه؛ حتى لا يحدث اقتتال بين رعيته؛ فعن أي دين يتحدث؟ أما إن كان يتحدث عن شرعية أصوات انتخابية؛ فكل العقلاء طالبوه من قبل بأن يرجع لهذا الشعب حتى يفصل في الأمر؛ أليست هذه هي الشرعية التي يتحدث عنها؟". ومضى حزب مصر القوية قائلا "لن ينطلي على المصريين حديث مكرر رتيب عن إدعاء الزهد في منصب عندما يشاهد المصريون أمام أعينهم سقوط الشهداء والمصابين كل يوم؛ بسبب إصرار الرئيس على البقاء في منصبه؛ فعن أي زهد يتحدث؟ وأي شعب يخاطب؟". وقال حزب "مصر القوية": نؤكد انحيازنا لغالبية الشعب المصري في مطلبه الواضح برحيل الرئيس فوراً، وأن انحيازنا لسيادة الشعب نابع من فهمنا للديمقراطية التي تخضع لهذه السيادة وحدها دون غيرها، كما نؤكد بوضوح أننا لن نقبل أبدا بعودة النظام القديم ومجرميه إلى صدارة المشهد مرة أخرى مهما حاولوا غسل الجرائم أو تزييف الحقائق؛ فنضال المصريين الجديد كان استكمالا لثورتهم التي قامت في الأساس على نظام مجرم قمعي قاسد". واختتم الحزب بيانه قائلا "إن بقاء الملايين في الشوارع يعني إسقاط أي شرعية، وأي قيادة قمعية قديمة كانت أو جديدة".